شواغل العاملين في قطاع الصيد البحري متعددة في ولاية صفاقس، من هذه الشواغل ما يعيق الإنتاج ويساهم في الترفيع في أسعار المنتوج البحري في أسواقنا الداخلية ويبقى ايجاد الحلول لتجاوز العراقيل والصعوبات ضرورة ملحة. وللغرض، نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس أول أمس الجمعة ندوة تحسيسية نسقها رئيس اتحاد الفلاحين علي شعور تعرف بشواغل العاملين في قطاع الصيد البحري بالجهة وتبسط الآليات الأساسية لتخطي العواقب التي تعترض أهل المهنة. تمحورت جملة المداخلات التي شملت البحارة والمجهزين حول ضرورة تفعيل القرارات الإدارية دون الاكتفاء بالإنصات إلى شواغل القطاع الرئيسية كالصيد العشوائي أو ما يعرف «بالكيس» وإعادة النظر في منظومة الراحة البيولوجية التي يستغلها بعض ربابين الأقطار المجاورة للصيد في المياه التونسية، وقد تم تسجيل العديد من المخالفات خاصة في الفترة الأخيرة.. وحسب المتدخلين، لا تقتصر هذه التجاوزات على عمليات الصيد العشوائي، بل تجاوزتها لتشمل ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور منتوجات بحرية أجنبية تباع في الأسواق التونسية دون الخضوع للرقابة الإدارية وبأسعار أقل من سعر المنتوج الوطني، وهو ما يهدد الثروة السمكية المحلية بالاندثار في ظل ما بات يميز المنتوج المحلي بجودته العالية مقارن بالبضائع الأجنبية. وأبرز بعض المتدخلين أن عملية دعم القطاع بالسواحل الجنوبية تكاد تكون منعدمة مقارنة بشمال البلاد من جهة ارتفاع أسعار المحروقات والخصم على الأداء والقيمة المضافة وغيرها، لذلك وجب دعم أهل قطاع الصيد البحري من خلال إعطاء الأولويات لمنح رخص الصيد، وخاصة صيد الأعماق منها، إضافة إلى التسهيلات البنكية والإدارية لتجهيز السفن وتأمينها ضد الظروف القاسية التي يعاني منها القطاع. لكن ما يميز الندوة تدخل أحد البحارة الذي أقرّ باستخدامه للصيد العشوائي في ظل نقص الثروة السمكية مقارنة بالماضي القريب، وأرجع هذا النقص إلى تجاوزات البحارة المتكررة في غياب الردع، لكنه أرجع الجزء الأكبر للدولة التي تغاضت عن تجاوزات شركات التنقيب عن النفط التي ساهمت بشكل كبير في إفقار المائدة البحرية بسبب الطرق وأساليب العمل المستعملة، والفضلات الكيميائية والتسربات النفطية.
