تتواصل جولة المشاورات والمفاوضات الجديدة التي انطلق فيها الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلّف منذ الاثنين الماضي مع مختلف الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة في محاولة منه لتعديل حكومته وتحويرها بعد أن عبّرت عديد الأحزاب عن رفضها لها ممّا أدّى إلى تأجيل جلسة المصادقة عليها امام المجلس بتعلّة عدم الحسم في بعض النقاط الخلافيّة لقانون النظام الداخلي للمجلس. وحسب ما توفّر من معطيات فإنّ النيّة تتجه إلى تعديل وزارات السيادة بما يرضي أكبر عدد ممكن من المعترضين إضافة إلى الوزارات التي أثارت الشخصيات التي عيّنت على رأسها حفيظة عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية. وقد استهلّ الصيد مشاوراته مع حركة «النهضة» التي رأى ملاحظون انّها نجحت في «تكتيكها» وفرضت عودتها بقوّة إلى طاولة المشاورات وجعلت من تشريكها أمرا مفروضا وواقعيّا في صورة عدم التوصّل إلى حلّ مع حزبي «آفاق تونس» و«الجبهة الشعبيّة». ورغم تأكيد الغنوشي بأنّ الحركة لن تصادق على تركيبة الحكومة إذا لم تمثّل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات وإتخاذ القرارات الصعبة والقيام بالاصلاحات الضرورية في البلاد فإنّ خبراء أكّدوا ل«التونسيّة» أنّ تشريك «النهضة» أمر لا مفرّ منه نظرا لما فرضه الدستور من خلال سنّه لقوانين أساسيّة تستوجب مصادقة أغلبيّة ثلثي نواب الشعب مبيّنين أنّ المؤسّسة البرلمانيّة أصبحت أساس الحكم وأنّ الثلث «المعطّل» الذي بحوزة «النهضة» يجعلها طرفا وأداة لنجاح المرحلة رغم التهديدات بإعادة تفعيل الحراك الاحتجاجي للمطالبة بعدم تشريكها في الحكومة الجديدة مؤكّدين أنّه لا يمكن التأسيس لجمهورية ثانية قوامها الحرية والعدالة والوحدة الوطنية وبناء مستقبل بإقصاء 70 بالمائة من التونسيين في إشارة إلى أنّ الدساترة وحركة «النهضة» يمثلون أكثر من 70 بالمائة من النواب تحت قبة البرلمان. من جانبه أكّد «الاتحاد الوطني الحر» على لسان رئيسه سليم الرياحي أنّه متمسّك بعدد الوزارات التي منحت له في تشكيلة حكومة الحبيب الصيد مع إحداث بعض التغييرات مبيّنا أنّ بإمكانه تجاوز إشكالية وزارة السياحة حول تولي محسن حسن لها من عدمه مشيرا إلى انّه لا يريد أن يكون طرف نزاع وأنّه قادر على تقديم الإضافة من أيّ موقع كان . «الجبهة» لن تشارك ولكن... أمّا سمير الطيّب أمين عام حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» الذي أكّد خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد على أنّ حزب المسار مستعد لدعم الحكومة القادمة سواء كان داخلها أو خارجها فقد دعا إلى ضرورة الانفتاح بشكل أكبر على «الجبهة الشعبية» وأنّ ذلك ما تسعى قيادات «نداء تونس» لتحقيقه لكنّ موقف «الجبهة الشعبيّة» وحسب ما توفّر من معلومات ل«التونسيّة» مخالف لذلك إذ هي متمسّكة بعدم المشاركة في حكومة الحبيب الصيد وبرفضها لتواجد حركة «النهضة» في الحكم وأنّ مشاركتها في المشاورات ليس سوى محاولة لإلزام حكومة الصيد بجملة من النقاط البرنامجيّة لا غير بعد أن أبدى هذا الأخير لدى مقابلته حمّة الهمّامي الناطق الرسمي ل«الجبهة الشعبيّة» استعداده لتغيير أو توسيع» تشكيلة الحكومة حتى تنال ثقة مجلس النواب . إرضاء حليف «النداء» إرضاء «آفاق تونس» وتشريكه في الحكم أمر بات شبه مؤكّد ويتوقّعه كثيرون من أهل الشأن السياسي باعتبار أن هذا الحزب هو الحليف القوي ل«النداء» وباعتبار أنّ المقاعد الثمانية التي يمتلكها في مجلس نواب الشعب تؤهّل إلى جانب مقاعد «الإتحاد الوطني الحر» حكومة الصيد إلى نيل الثقة والمصادقة عليها مؤكّدين أنّ حضوره لن يعدّل تشكيلة الحكومة فقط وإنما سيساهم في تعديل البرنامج الحكومي وهو ما أوضحه رياض المؤخّر القيادي بالحزب ل«التونسيّة» الذي أكّد أنّ المشاورات مع «نداء تونس» ومع الحبيب الصيد مازالت متواصلة رافضا الحديث عن التطوّرات خاصّة في ما يتعلّق بمنح وزارات المالية والاتصالات والاقتصاد الرقمي والتعليم العالي لكل من ياسين ابراهيم ونعمان الفهري وفوزي عبد الرحمان نافيا في الآن ذاته ما إذا كان حزبه قد طالب بضرورة إرضاء «النهضة» والاستجابة إلى أقصى حد ممكن من شروطها حتى لا تحجب ثقتها عن الحكومة الجديدة عند عرضها على مجلس نواب الشعب موضّحا أنّ تشريك «النهضة» من عدمه هو من مسؤوليّة الحزب الفائز في الإنتخابات «نداء تونس» مضيفا انّ «آفاق تونس» لا يرفض حكومة وحدة وطنيّة ولا يرفض تشريك «النهضة» بعد التشاور معه في ذلك إذا اقتضت المصلحة الوطنيّة ذلك. حقيقة مشاركة «الجمهوري» و«المبادرة» من جانبه رجّح كمال مرجان رئيس الحزب في كلمته عقب لقائه الحبيب الصيد مشاركته في تركيبة الحكومة الجديدة دون تحديد الحقائب التي سيتحصل عليها حزبه مؤكّدا انّ التوجّه العام لتركيبة الحكومة الجديدة يسير نحو التوازن بين تواجد الكفاءات والسياسيين. أمّا عن مشاركة الحزب الجمهوري في الحكومة المقبلة فقد قال عصام الشابي ل«التونسيّة» إنّ رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصيد لم يتّصل بحزبه منذ إنطلاق المشاورات الجديدة خلافا للدور الأوّل لكنّه رأى انّ حزبه لن يقترح أسماء إلا إذا تمّ الاستئناس برؤيته السياسيّة على قاعدة المشاورات والبرامج مبيّنا انّ حزبه لن يشارك في حكومة لا يتّفق معها وهو الشيء نفسه الذي أكّد عليه النائب بالمجلس عن «الحزب الجمهوري» إياد الدهماني الذي قال انّ ما يهم حزبه بالأساس هو البرنامج مشددا على ضرورة ضخ دماء سياسية في الحكومة المكلفة كي لا تكون عاجزة عن خدمة المشروع السياسي الذي ينتظرها والإصلاحات المطالبة بها. «التحالف» على الخطّ من جهة أخرى لم يستثن رئيس الحكومة الحبيب الصيد «التحالف الديمقراطي» من مشاورات الحكومة حيث عرض عليه المشاركة في الحكومة الجديدة حسب ما صرّح به مهدي بن غربيّة النائب عن الحزب بمجلس نواب الشعب والذي اشار إلى أنّ الوضع الحالي للبلاد يقتضي حكومة سياسية قوية وتوسيع الائتلاف الحكومي معبّرا عن دعمه لهذا الموقف وعن عزمه العمل مع كل الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب على إنجاح هذا الخيار. اجتماع مع «النداء» من المنتظر أن يجتمع غدا وفد من حركة «نداء تونس» مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لمناقشة مجمل الملاحظات والمقترحات التي طرحت بخصوص تركيبة الحكومة منذ الإثنين الماضي .
