هشام اللّومي: مستعدون للتعاون.. وننتظر التفاصيل عبد المجيد الزار: نطالب بشفافية مسالك التوزيع! ينتظر رجال الأعمال والفلاحون من الحكومة الجديدة العديد من القرارات العاجلة والبرامج الإصلاحية فمباشرة بعد إعلان الحبيب الصيد رئيس الحكومة عن برنامج الحكومة المتعلق بالإستثمار وديون الفلاحين رصدت «التونسية» مواقف كل من منظمة الاعراف والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص هذا البرنامج. اعتبر هشام اللّومي نائب رئيس من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة أنّ رئيس الحكومة طرح الإتجاهات العامة في برنامجه، وأنه ركز على المحاور الكبرى، مضيفا أنهم قدموا كاتحاد صناعة وتجارة إلى رئيس الحكومة بعض المقترحات والأولويات التي يرونها ضرورية في الشأن الإقتصادي والإجتماعي . وأكدّ انه يجب ترقب التفاصيل لفهم البرنامج أكثر لأنه لا يمكن الحكم على الخطوط العامة. وقال أن منظمة الأعراف تطرح حزمة من الملفات ومستعدّة للتفاعل مع الحكومة الجديدة في هذا الخصوص مشددا على ضرورة توفير السلم الإجتماعي والمناخ الملائم للإستثمار . وأكدّ ان الحديث عن القدرة الشرائية للمواطن وتجميد الأسعار يجب ان ترافقه معالجة للإشكاليات الكبرى وليس مجرد مقترحات مشيرا إلى أن منظمة الأعراف كانت اقترحت على رئيس الحكومة إحداث قاعة أعمال تضم اتحاد الصناعة واتحاد الفلاحين وممثلين عن مختلف المنظمات للتحكم في الأسعار وتطوير المواد الغذائية الطازجة . وشدد على أهمية النظر في المشاريع المعطلة هذا إلى جانب تفعيل إنجاز المشاريع العمومية وخاصة في الجهات الداخلية . واعتبر حديث رئيس الحكومة عن الإقتصاد الرقمي والرفع من القيمة المضافة مسألة أساسية ومن شأنه أن يشجع على الإبتكار. وأكد ان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة من اجل تطوير الإقتصاد وخلق مواطن شغل مبينا ان هناك العديد من التحديات والمشاكل ولكن لابدّ من الإنجاز ملاحظا أن تونس خرجت من المرحلة الإنتقالية نحو الإستقرار وبالتالي من شأن مختلف هذه العوامل أن تحفز على الإستثمار أكثر وتدفع العجلة الإقتصادية. مديونية؟ من جهته اعتبر عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة أنّ البرنامج فضفاض،مضيفا أنهم كانوا ينتظرون قرارات أفضل من تلك التي تم الإعلان عنها في خطاب رئيس الحكومة. وأكدّ الزار أنهم استغربوا الخطوات المعلنة والتي تعود بهم إلى الوراء في ما يتعلّق بمديونية الفلاحين حيث سبق وأن تم الإعلان عن إعفاء الفلاحين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار، ملاحظا ان الإتحاد سبق وأن طالب بالترفيع في هذا السقف الى 10 آلاف دينار . مستغربا في هذا الشأن حديث رئيس الحكومة عن ألفي دينار ؟واعتبر انّ الحديث عن الضغط على المقدرة الشرائية واستعمال حق الدولة في تجميد الأسعار غير واضح ، متسائلا هل سيكون هذا الضغط على حساب الفلاحين أو من خلال تعويضهم الفارق أم أنهم سيتكبدون المزيد من الخسائر ؟.... مشدّدا على أن الفلاح عانى الكثير وأنه لابدّ من توضيح مختلف هذه المسائل والنقاط والتي تبدو الى حدّ الآن عامة وفضفاضة. وأكدّ الزار أنهم كانوا يأملون أن يتطرق رئيس الحكومة إلى مسالك التوزيع لكي تكون أكثر شفافية في المستقبل سواء بالنسبة للفلاح والمستهلك. وأضاف أنّ الحكومة إتجهت مرّة أخرى إلى الحلول السهلة وإلى تجميد الأسعار ،معتبرا أن هذا الخيار قد ينفع المستهلك وقد يظلم الفلاح وبالتالي لابدّ من معالجات جذرية للمسألة. وقال كنا نأمل أن يتم الإعلان عن إصلاحات أعمق في خصوص السياسة الفلاحية في تونس ووضع الإصبع على القضايا الكبرى كالمسألة العقارية والتي تحتاج إلى حلول ومعالجة مشكل مياه الري والتمويلات . وأضاف كنا نأمل تفعيل صندوق الجوائح الذي يحمى الفلاح من تبعاتالكوارث الطبيعية والأمراض التي تصيب الأشجار ...مبينا أنه لم يتم التطرق إلى مختلف هذه المسائل . وأكدّ انه سيتم دراسة برنامج رئيس الحكومة بخصوص الفلاحين بتمعن أكثر وأنه سيتم إصدار بيان في قادم الايام في خصوصه.
