دعت جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب إلى أن يجعل من أولوياته تركيز المحكمة الدستورية في الأجل المحدد بالدستور واحترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء. وطالبت الجمعية ، في بيان لها أمس الثلاثاء 30 ديسمبر 2014، المجلس أن يجعل من أولوياته مراجعة القانون الانتخابي، داعية إلى التسريع في ملاءمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد. كما طالبت الجمعية كذلك بسحب ضمانات الاستقلالية المقررة للسلطة القضائية على المحاكم العسكرية وعلى قضاتها.