أعلنت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمر صحفي رفضها للمشروع المعدّل لوزارة العدل الذي نشرته أمس والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي أعطى تمثيلية أكبر للمحاماة في تركيبة المجلس. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هذا المشروع يضم تراجعات خطيرة عن المكتسبات الدستورية وتراجعات عن المشروع الأول الذي نشرته الوزارة بتاريخ 26 جانفي الماضي مؤكدة أن هذا المشروع لن يمر واصفة إياه ب«الرجعي بامتياز»، مستغربة من استجابة وزارة العدل لمطلب المحامين «المسيس» والربط غير المنطقي بين تكرر الاعتداءات على المحامين وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. واكدت القرافي ان جمعية القضاة تدافع عن تركيبة متوازنة للثلث من اعضاء المجلس من غير القضاة لا يهيمن عليها صنف مهني واحد مشيرة إلى أن الجمعية تحرص أيضا على ان يكون في هذا الثلث عين رقيبة من المجتمع المدني على كل المجلس وبكامل تركيبته من قضاة ومحامين وغيرهم وذلك من اجل مجلس اعلى للقضاء يكون في خدمة المجتمع لا مجلسا تتضارب فيه المصالح فتضعف نزاهة واستقلال القضاء على حساب حقوق وحريات المتقاضين معتبرة أنّه تمّ تقليص صلاحيات مجلس القضاء في المشروع الجديد لفائدة السلطة التنفيذية. توظيف وأكدت القرافي أنّه تمّ توظيف حادثة صفاقس سياسيا من أجل أن تتم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفق إرادتهم، مشيرة إلى أن الدستور ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من ثلثين من القضاة وثلث من غير القضاء، وأكدت أن المحامين يريدون الاستحواذ على ثلث تركيبة المجلس في حين أن المعايير الدولية والدستور تشدد على ضرورة أن يكون الثلث من المستقلين أي من المحامين ومن غير المحامين أيضا. واضافت القرافي قائلة « من المؤسف اليوم ان يتحول الحديث عن نضال المحاماة قبل 14 جانفي 2011 ودفاعها عن الحقوق والحريات إلى عملية ابتزاز سياسي للتغطية على تجاوزات المحامين ولتحقيق مكاسب قطاعية لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء محذرة من تغول المحامين اذا لم يقع التصدي الى انفلاتهم على حدّ تعبيرها مؤكدة ان لا أحد فوق القانون لا القضاة ولا المحامين ولا الأمنيين وأنّه يجب تطبيق القانون على الجميع . في المقابل، أكد محمد باللطيف عضو المكتب التنفيذي للجمعية ان منطلق الأزمة الحالية كان إثر الاعتداءات التي حصلت في صفاقس بين محامية وشقيقها وأمنيين وأنّ القضيّة أخذت مجراها القضائي بعد تعذر المساعي الصلحية عبر الإذن بفتح الابحاث التحقيقية يوم 5 مارس 2015 لكن الأمور انقلبت الى اعتداءات خطيرة من مجموعة من المحامين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف والاعتداء على القضاة والجلسات هناك مما ترتب عنه تعطيل كل الجلسات احتجاجا على فتح البحث التحقيقي ضد المحامية المعنية مثلها مثل بقية اطراف النزاع. ترضيات وتساءل باللطيف عن علاقة قانون المجلس الأعلى للقضاء بأحداث صفاقس وبالهجوم الاحتجاجي و«استعراض القوة الذي انطلق فيه المحامون منذ 9 مارس الجاري» على حدّ تعبيره معتبرا أنّ هذا الامر يندرج في باب التوظيف السياسي باستغلال الاحداث الاخيرة لمساعدة السلطة التنفيذية على تهميش المجلس الأعلى للقضاء وابقاء نفوذها على القضاء مقابل مكاسب قطاعية للمحامين بهيمنتهم على المجلس الاعلى مشيرا ان ذلك ظهر بوضوح في عملية المسخ التي تمت لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء حسب النسخة التي نشرت أول امس على موقع وزارة العدل وما حصل فيها من ترضيات ومحاصصات ومن تقليص وتحجيم لصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء لفائدة السلطة التنفيذية حسب ما جاء على لسانه. وقال باللطيف ان الجمعية هي أول من قبل بانفتاح المجالس العليا للقضاء على غير القضاة وأن ذلك لم يكن برفع الشعارات بل بالفعل من خلال المساهمة الفعالة في تركيز الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بتركيبة مختلطة من قضاة ومن اساتذة جامعيين ومن محامين داعيا الى عدم المزايدة على القضاة بادعاء أنهم يسعون الى إقصاء المحامين من المشهد القضائي. واكد اللطيف ان جمعية القضاة التونسيين لا تخشى الرقابة على القضاء باعتبار أنّ ذلك من حق المجتمع، موضحا انه لابد ان تكون في المجلس الاعلى للقضاء عين رقيب (عين المجتمع المدني) على القضاة والمحامين مرحبا في هذا الشأن بشخصيات المجتمع المدني المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلال. وقد قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تنفيذ إضراب عام حضوريا غدا بكافة محاكم البلاد داعيا إلى عقد مجلس وطني طارئ بمحكمة الاستئناف بصفاقس يوم 4 مارس. يذكر ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كان قد قرر أمس حمل الشارة الحمراء بالمحاكم وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.كما سيتم أيضا يوم الجمعة 13 مارس عقد جلسة عامة حول النقاط المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والاعتداءات المتكررة على المحامين، فضلا عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت المقبل تكون المشاركة فيها بالزي الرسمي للمحاماة. جيهان لغماري
