علمت «التونسية» من مصادر من المحكمة الابتدائية بتونس ان لجنة تصفية أملاك التجمع الدستوري المحل تحصلت يوم الجمعة 13 مارس الجاري على اذن قضائي من القاضي المراقب للتحوز بالمبنى الكائن بشارع محمد الخامس والمتكون من حوالي 17 طابقا. وأفادت ذات المصادر انه بداية من أمس سيكون المقر المركزي للحزب المحل في مارس 2011 ،على ذمة لجنة تصفية أملاك «التجمع» التابعة لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية. ورجحت المصادر ذاتها انه من حق اللجنة اعلام رئاسة الحكومة بالإذن القضائي بشأن التحوز بالمبنى علاوة على انه من المنتظر انه في حال تفعيل الإذن القضائي سيقع في غضون 4 اشهر اصدار طلب العروض الخاص بالبيع بعد القيام بأشغال الصيانة. ويشار إلى أن لجنة التصفية لم تتحوز بالمبنى المركزي للحزب منذ تركيزها ولم تتسلمه وانه لا يزال فعليا تحت تصرف رئاسة الحكومة وفي حماية الجيش الوطني الى حين اصدار الإذن القضائي بالتحوز. و تناهز قيمة البرج حوالي 150 مليون دينار وقد اضحت وضعيته متردية بعد حوالي اربع سنوات من الاهمال والغلق. ووفق المعطيات التي بحوزتنا فإن قيمة المبنى تمكّن لوحدها من تغطية المبلغ الجملي لديون التجمع المصرح بها (120 م د). ديون كبيرة وتظهر المعطيات التي تحصلنا عليها أن ديون الحزب المذكور بلغت إلى حدود موفى السنة الماضية حوالي 120 مليون دينار وأن 80 بالمائة من هذه الديون مستحقة من قبل هياكل عمومية(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 80 م د بعنوان مستحقات التغطية الاجتماعية) وأنّ عدد الدائنين الخواص المصرحين بديونهم تجاوز 50 دائنا بقيمة 13 م د . وتشمل مكاسب التجمع المحلّ التي هي موضوع تصفية اكثر من 2500 عقار (وهي مقرات لجان التنسيق والشعب الترابية المتواجدة بكامل تراب الجمهورية) كما تم حصر 7 شركات كان «التجمّع» يساهم في رأسمالها بنسب متفاوتة وحوالي الف حساب بنكي ونحو الف حساب بريدي تم في مرحلة أولى تجميد ارصدتها ثم وقع رفع هذا التجميد وتجميع محصول هذه الأرصدة بحساب خاص تحت تصرف اللجنة. كما تم ضبط حوالي 200 سيارة مسجلة باسم التجمع المحلّ أو أحد الهياكل التابعة له منها 95 سيارة لم يتم العثور عليها وصدر بخصوصها إذن تفتيش عن وكالة الجمهورية. تقدم ملحوظ و تم خلال كامل سنة 2014 إبرام عقود تفويت في عدد من السيارات بمبلغ جملي قدره 155 ألف دينار و التفويت في بعض العقارات بقيمة تناهز 1.5 مليون دينار وذلك بعد نشر 5 طلبات عروض وطنية، كما تم إنجاز بيوعات بالمزاد العلني لجملة من المنقولات بحوالي 20 ألف دينار. كما تم أيضا وبالتوازي مع تنشيط عمليات التفويت في مكاسب التجمع المحلّ، مواصلة أعمال البحث والاستقصاء بما مكّن من اكتشاف ما لا يقل عن 302 عقارات و 105 سيارات كانت تحت تصرف الحزب المحلّ.