أرسل صباح اليوم الأستاذ محمد الحبيب الجربي – رئيس اللجنة الوطنية للاستئناف – عن طريق الفاكس رسالة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم قدم خلالها استقالته من رئاسة هذه اللجنة وهو ما يعني آليا حلها بما أن الحبيب الجربي تولى رئاسة اللجنة بعد تحول رئيس اللجنة السابق صابر بوعطي لوزارة الرياضة ولم يقع تعويضه وبالتالي أصبحت اللجنة بلا رئيس ولا نائب رئيس وهو ما أشرنا له في عدد سابق. وفي اتصال بالرئيس السابق للجنة الاستئناف صرح بما يلي : «لقد قدمت استقالتي بعد التصريح الجارح الذي أدلى به رئيس الجامعة بإحدى القنوات التلفزية وهو تصريح يمس من كرامتي من ناحية ومن قيمة عملي من ناحية أخرى وهذا التصريح جاء على خلفية التخفيض من عقوبة حسين جنيح إلى ست مقابلات وقد ارتكب رئيس الجامعة هفوة قانونية حيث لا يمكنه الطعن في قرار لجنة الاستئناف فهي -وإن كانت لجنة مستقلة ظاهريا – تابعة للمكتب الجامعي فكيف يطعن المكتب الجامعي في قرار اتخذه هو ذاته من خلال لجنة الاستئناف؟» ويضيف الرئيس السابق للجنة الاستئناف : «لقد أمهلت الجامعة شهرا من الزمن حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عامة تعيّن خلالها لجنة جديدة وقد كنت طلبت مرارا من المكتب الجامعي ذلك ولكنه لم يعر المسألة الأهمية التي تستحق وها أنه سيجد نفسه في إشكال قانوني لأن نشاط لجان التقاضي سيتعطل وكي لا يقع اتهامي بتعطيل نشاط الهياكل القضائية الرياضية فإني سأواصل البت في المسائل العالقة خلال هذا الشهر ومنها ملف النجم الساحلي والملعب القابسي» .وقد أكد الأستاذ الجربي ما كان صرح به سابقا ل«التونسية» في عدد الأحد الماضي بأن قرار التخفيض من عقوبة جنيح لم يتم نتيجة حسابات لمصلحة طرف على حساب طرف آخر وإنما حسب المعطيات المتوفرة وقال أنه لا يشتغل بالسياسة ويستغرب تشبث رئيس الجامعة بمعاقبة جنيح بينما لم يحرك ساكنا بخصوص بغداد بونجاح. وعن إمكانية تراجعه عن قرار الاستقالة أجاب الجربي : «الإمكانية الوحيدة التي تجعلني أتراجع هي تقديم رئيس الجامعة اعتذاره بصفة علنية عما صدر منه فالأستاذ الجربي لا يشترى ولا يدخل في ألعاب اللوبيات وعندما تسنح الفرصة سأقدم كل التجاوزات التي قام بها المكتب الجامعي والرابطات وكم هي عديدة». الأستاذ الجربي ختم تصريحه بقوله : « إنني منذ تعيين صابر بوعطي وزيرا للرياضة في حكومة مهدي جمعة لم أغب عن اجتماع واحد وأنا من يلخص الأحكام في مدة زمنية وجيزة حتى تتمكن الأندية من مواصلة درجات التقاضي ولم أسع يوما لتعطيل النشاط على عكس المكتب الجامعي ولجنة الاستئناف تبت في قرارات الرابطات وكل لجان الجامعة وأبرزها لجنة النزاعات وهي لجنة قارة بالمقابل فإن المحكمة الرياضية تختلف هيئاتها من قضية لأخرى وكنت طالبت بفصل قضايا لجنة النزاعات عن قرارات الرابطات ولكن دون جدوى وأشدد على ضرورة عقد جلسة عامة لتعيين لجنة استئناف جديدة وإلا فإن نشاط لجان التقاضي سيتعطل.» إذن وحسب هذه المعطيات الجديدة تجد الجامعة نفسها أمام إشكالية كبرى فبعد شهر لن تكون هناك لجنة استئناف والأندية لن يمكنها الطعن في قرارات الرابطات في هذه الفترة الحساسة من الموسم والتي تكثر خلالها الاحترازات والإثارات والجلسة العامة أصبحت أكثر من ضرورية فكيف ستتصرف الجامعة إزاء هذا الوضع ؟ هل تضطر لعقد جلسة عامة مع العلم وأن ذلك يتطلب مدة زمنية لتحضيرها ؟ هل تستعجل عقدها أم تتبع الإجراءات القانونية لعقدها؟ يبدو أننا أمام وضعية ما يعبر عنه المثل الشعبي «وحلة المنجل في القلة».
