عقد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية لتقديم الاجراءات ذات الأولوية خلال المائة يوم الاولى من عمل الحكومة. وأشار الوزير للصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة في تونس خاصة في مجال إنتاج الفسفاط الذي تراجع إلى 304 آلاف طن مقابل 800 ألف طن سنة 2010 بسبب الإضرابات المتتالية وتواتر وقف النشاط في المصانع، إضافةً إلى تراجع نوايا الاستثمار الصناعي ب 25 بالمائة وإنخفاض صادرات الصناعات الكيميائية ب-25 بالمائة وصناعة النسيج والملابس ب 4 بالمائة وفي المقابل سجل تحسن في صادرات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية. و أكد في هذا الإطار على ضرورة إتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين أداء بعض القطاعات الهامة كالمناجم والطاقة والحد من إرتفاع الأسعار إضافة إلى إنعاش النسيج الصناعي ونسق احداث مواطن الشغل وتحسين القدرة التنافسية من خلال ترفيع مستوى الاستثمار في التكنولوجيا وكذلك ترشيد الاستهلاك الطاقي. و أعلن زكريا حمد عن الأهداف المرسومة للنهوض بقطاع الصناعة كتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وبعث برامج تأهيل لدعم النفاذ للاسواق العالمية وتحريك المشاريع المعطلة إضافة إلى إعادة التهيئة للمناطق الصناعية الموجودة وتدعيم شبكة مجامع الصيانة والتصرف. وبالنسبة لقطاع الصناعات المعملية أعلن زكريا حمد عن إحداث خلية تعنى بإرشاد وإعانة المستثمرين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم قدرتها التنافسية ودفع التجديد و التطوير التكنولوجي واستحثاث نسق الاستثمار والنفاذ للأسواق الخارجية إضافةً إلى تعزيز البنية التحتية للجودة واستكمال إحداث 6 مخابر جديدة بالمراكز الفنية في عدة اختصاصات. أما بخصوص قطاع الطاقة فقد أكد الوزير أن الاجراءات ذات الأولوية تتمثل في تحسين الموارد الطاقية وتعزيز برامج التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع تطوير الانتاج ب4 حقول نفطية على غرار «حقل المنزل» وحقل «عناقيد» الشرقي إضافة الى الشروع في انجاز مشروع تطوير حقل «نوارة» بجزءيه و الذي سيمكن عند دخوله حيز الإنتاج من الزيادة في الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي وإحداث حوالي 2000 موطن شغل. هاجر
