135 تدخلا للنواب سجلتها كتابة مجلس نواب الشعب أمس في أول جلسة حوار بين أعضاء البرلمان وحكومة الحبيب الصيد وإن اختلفت التدخلات في صياغتها وتفاصيلها فإنهااجتمعت في أغلب الملفات الكبرى المطروحة على الحكومة. وقد أجمع نواب مجلس نواب الشعب على مختلف انتماءاتهم السياسية أمس على أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمقاومة الإرهاب داعين إلى إقرار مقاربة شاملة تقوم أساسا على دعم الجانب الأمني في علاقة مع التطورات لمحيط تونس الإقليمي ولا سيما الوضع في ليبيا . كما دعا النواب الحكومة إلى الإسراع في بعث مشاريع تنموية في الجهات الداخلية التي أصبحت تشكل محاضن للإرهابيين والإسراع بفتح حوار حقيقي وجدي في الإصلاحات المستعجلة التي تحتاجها البلاد وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية والمالية والجبائية إلى جانب الاعتناء بالإصلاح التربوي ناهيك وأن المؤسسة التربوية لم تعد في منآى عن مخاطر الإرهاب وهو ما يستدعي إعادة النظر في البرامج التربوية ودور المؤسسة في حد ذاته حسب ما أكده النواب . وتعليقا على خطاب رئيس الحكومة الذي قدم فيه بسطة على أولويات الوزارات نبه النائب زهير المغزاوي إلى ضرورة الابتعاد عن الخطابات الجوفاء داعيا حكومة الصيد إلى ضبط منوال تنمية وتوضيح الرؤية في ما يخص التداين الخارجي ومآل القروض التي حصلت عليها الدولة. وذهب الأمر بالنائب علي بالإخوة إلى المطالبة بتنقيح الدستور إذا ما أصبح عائقا أمام تمرير العديد من القوانين ولا سيما ذات الصبغة الاقتصادية مؤكدا على ضرورة الارتباط بالواقع أكثر من الارتباط بأي نص قانوني أو دستوري. وأشار النائب سليم بسباس إلى غياب لجنة لقيادة إصلاحات خصوصاً مستغربا هذا الأمر خاصة وأنه من المفترض أن تكون الحكومة الحالية حكومة إصلاحات. الهاجس الجهوي الهاجس الجهوي كان حاضرا أيضا بقوة في خطابات النواب الذين أكدوا على ضرورة الإسراع بتفعيل نص الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي بين الجهات وضبط برنامج تنمية واضح في أسرع الأوقات على أن يكون هذا المنوال عادلا في توزيع المشاريع والمخططات التنموية بين كافة الولايات مع إيلاء المناطق المهمشة والأقل تنمية العناية التي تستحق. السياسة الخارجية فيما أثنت نائبة «الجبهة الشعبية» مباركة البراهمي على قرار إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وفق ما أعلنه وزير الخارجية الطيب البكوش بينما اعتبر النائب سمير ديلو أن ما صدر من بعض النواب من تصريحات ضد بعض الدول الشقيقة والصديقة لا يجب أن يحمل على المجلس وهي تصريحات قد تحيل إلى مفهوم الإرهاب الذي لا نرتضيه لأنفسنا كما لا نرتضيه لغيرنا. ودعا النائب محمد فريخة إلى ضرورة تنشيط الدبلوماسية الإقتصادية وزيارة الدول المانحة للقروض لحثها على جدولة ديون تونس أو شطبها نظرا لأهمية تونس في موازنات الدول المانحة مقابل إعطاء أولوية التعامل الاقتصادي للدول التي تشطب ديون تونس أو تجدولها. بيروقراطية الإدارة وردا على تدخلات النواب قال رئيس الحكومة أن بيروقراطية الإدارة حالت دون إتمام العديد من المشاريع التي تم رصد اعتماداتها في الميزانيات السابقة مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في الإصلاح الإداري بالتوازي مع جملة الإصلاحات الأخرى على غرار الإصلاح البنكي والجبائي والتربوي . في السياق ذاته أكد رئيس الحكومة أن اشكاليات عقارية حالت دون تقدم وانجاز العديد من المشاريع وان مجالس وزارية تعرضت إلى العديد من هذه الوضعيات وان ذلك فرض نشر الصفقات من جديد وتحديد الكلفة مرة ثانية بما لذلك من انعكاسات مالية على ميزانية الدولة. وأوضح الصيد في هذا الصدد أن الحكومة تدخلت في عديد الصفقات التي يمكن إنجازها دون استصدار قوانين أو أوامر وذلك لتسهيل بعض المشاريع المعطلة بسبب الرتابة الادارية التي حالت في العديد من المناسبات دون إقبال المستثمرين في الجهات التي تتعطل بها مشاريع البنية التحتية . في سياق متصل قال الصيد إن الحكومة بصدد اعداد وثيقة توجيهية للمخطط القادم ستضبط الخيارات الأساسية على أن يقع تقديمها لمجلس نواب الشعب قبل انتهاء المائة يوم من عمر الحكومة . وأشار الحبيب الصيد إلى أن هناك عزما على تحسين الشفافية والمحافظة على النسيج الصناعي عبر التصدي لآفة التهريب التي ابتلعت جزءا كبيرا من عائدات الإقتصاد التونسي .
