أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي غرة ماي طالب فيه بالنضال من أجل حقوق العمال في العمل اللائق والأجر المحترم والعيش الكريم والتمتع بثروة الوطن والمساهمة الفاعلة في الشأن العام. كما دعا إلى مواصلة الدفاع عن حقوق عموم الشعب في الجهات المحرومة والمهمشة والتي مازالت تعاني الإقصاء والتمييز ولم يلحقها من الثورة سوى مزيد البطالة والتفقير وأكد البيان أن الوقت قد حان لإنجاز استحقاقات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي في الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية، وضاف البيان:"إذ أصبح من أوكد المهام الدفع بقوة إلى المساواة بين جميع التونسيين أمام القانون والواجبات الوطنية ولم يعد ممكنا السكوت عن مظاهر التمييز التي تحظى بها فئات دون أخرى والتهرب الجبائي الذي يمثل نزيفا في الاقتصاد وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع وأكد اتحاد الشغل في بيانه أنه لم يعد السكوت عن مظاهر الفساد التي انتشرت ونخرت الجهات ومنعت من إنجاز التنمية وعطلت كل تقدم لأنها ظلت تمثل مصالح قوى النفوذ التي لا تنتعش إلا بالتهرب والتهريب والاحتكار والسوق السوداء التي تتاجر بكل شيء." وتحدث البيان عن الجولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 التي كانت عسيرة حسب البيان ولم تكن نتائجها على النحو المرضي وتابع البيان:"مارست أثناءها أطراف عدة ضغوطا ومغالطات وحملات تشويه بغاية افشال هذه المفاوضات والدفع الى الفوضى وخلق حالة من انعدام الاستقرار من اجل خدمة مصالحها الفئوية الضيقة ومطامحها الشخصية الرخيصة". وأكد الاتحاد أن جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي 2015 و2016 ستنطلق ويريدها ان تكون مجزية ومنصفة وتعوض حقاً تدهور المقدرة الشرائية للشغالين. وان ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار وضبط انفلاتها والحد من اشتعالها ولا شعبيتها وتغيير المنظومة الجبائية لتكون عادلة ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر تنقيح القوانين والأساسية وتشريعات الشغل والاتفاقيات المشتركة وغيرها بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال ويتلاءم مع روح الدستور ومقاصده حسب ما ورد في البيان. ونبه اتحاد الشغل من خطورة الملفات القادمة على غرار ملف الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية التي تسعى أطراف - حسب نص البيان - الى معالجتها دوما من زاوية مزيد اثقال كاهل العمال بخيارات ترقيعية مستوردة عبر مغالطة التمديد في سنّ التقاعد أو الترفيع في المساهمات في حين ان هذه الازمة مرتبطة بتفشي البطالة وبالعجز عن ان تشمل المنظومة للعديد من المهن وباستمرار صيغ التشغيل الهش وبالسوق السوداء وبالتهرب وبصعوبتها والقصور في استخلاص الديون وبسوء التسيير، الامر الذي يستدعي حلولا جذرية. وأكد اتحاد الشغل على أهمية ملف وضع بعض المؤسسات العمومية التي تحولت في نظر البعض الى فريسة يتم إنهاكها بشكل ممنهج من أجل التفويت فيها بأبخس الأثمان والحال ان اعادة الهيكلة والإصلاح لا تعني بالضرورة اللجوء اللاهث وراء الخوصصة بعناوينها المختلفة وطالب اتحاد الشغل بإجراء مفاوضات جادة لإنقاذ هذه المؤسسات العمومية لتلعب دورها الكبير في بناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية استراتيجية تولي للدولة وللمؤسسات العمومية دورا هاما في إنجاز التنمية وتحقيق التقدم.
