أعلن مساعد وزير العدل المصري ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس الخميس 7 ماي 2015 أن اللجنة تحفظت الأسبوع الماضي على شركة سياحية على ملك للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، بعد أن تبين من تحريات الأجهزة الرقابية وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان. وأضاف مساعد وزير العدل أن اللجنة شكلت لجان فحص لجرد وتفتيش الشركة وبيان رأس مالها والأرباح الخاصة بها، مشيراً إلى أن عمليات الجرد ستبيّن إذا كانت الشركة بها مخالفات مالية أو إدارية من عدمه بجانب أنها شركة إخوانية. وأشار خميس إلى أن اللجنة أرسلت قرارها بالتحفظ على الشركة إلى البنك المركزي والبورصة والشركات للتحفظ على حساباتها السرية ومنع التصرف فيها، موضحا أن اللجنة لم تتحفظ على أموال أبوتريكة وإنما على الأسهم التي يمتلكها بالشركة. وكشف مصدر قضائي مصري أن تحريات الأجهزة الرقابية كشفت أن محمد أبوتريكة شريك في هذه الشركة منذ عام 2012 بجانب قيادات إخوانية، والتي تم تأسيسها في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن شركة أبوتريكة تم اتخاذها كواجهة لتمويل أنشطة الجماعة. من جانبه رفض لاعب الأهلي السابق الحديث على إمكانية مغادرته للبلاد بعد الأنباء التي أثيرت حول التحفظ على أمواله، لإنشائه شركات في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين.
