حاورته: سنيا البرينصي محاور وملفات عدة طرحتها «التونسية» على مكتب رئيس كتلة حركة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري، من بينها الاحتجاجات الاجتماعية ب«الفوار» وانهيار انتاج وصناعة الفسفاط بالحوض المنجمي وانعكاسات ذلك على الوضعين الاقتصادي والامني في البلاد. الحوار الاقتصادي وملف الارهاب والموقف من عمل الحكومة مثلت بدورها محاور رئيسية في حوار اليوم مع نور الدين البحيري. وفي ما يلي نص الحوار. بداية ما تعليقكم على أحداث «الفوار» وهل تعتقدون أنه توجد أياد خفية تحرك هذه الاحتجاجات مثلما أكدت بعض الجهات؟ - مبدئيا نحن بقدر ما نؤكد على حق كل أبناء الشعب التونسي في الحياة الكريمة والشغل والصحة والتنمية بقدر ما ندعو أبناء شعبنا وكل قواه السياسية والاجتماعية والمثقفين إلى الابتعاد عن كل ما فيه استعمال للعنف وخروج عن القانون، مما يشوه هذه التحركات ويدخل البلاد في متاهات تصبح حاجزا أمام تحقيق المطالب المشروعة نظرا لتكلفة التحركات العنيفة المادية والمعنوية وعلى أهالينا في الجهات. يجب الوعي بأنه من الصعب اقناع المستثمرين بالإنتصاب في جهات لا يتوفر فيها الهدوء والأمن. كما يجب على أهالينا في الجهات اعتماد الأساليب السلمية والمتحضرة لتبليغ مطالبهم. نحن مع الشعب في المطالبة بحقه في الحياة الكريمة وضد كل مظاهر العنف والخروج على القانون وكلنا أمل وثقة بأن عقلاء «الفوار» قادرون على حل هذه الإشكاليات وإعادة الهدوء إلى الجهة حتى يمكننا البحث في ما يجب فعله لتحقيق مطالب الجهة. و ماذا عن الاتهامات الموجهة لاتحاد الشغل و«الجبهة الشعبية» وكذلك لحزب «المؤتمر» وما يسمى بحراك شعب المواطنين في تغذية فتيل الفتنة في «الفوار» والجنوب بصفة عامة وفق ما أشار إليه البعض؟ - البحث عمن يمكن تحميله المسؤولية في أحداث «الفوار» لا يفيد في شيء لأنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الكثير من جهات البلاد تعيش أوضاعا صعبة كما أن مثل هذه الأحداث التي تتكرر هي نتاج لسنوات الفساد والاستبداد وليس لأحد من المسؤولين بالدولة أو لأحد من الأحزاب الحاكمة بعد «الثورة» القدرة على حل جميع هذه المشاكل في سنة. شرعية هذه الأحداث وضرورة حث الخطى من أجل حلها وتلبية مطالب أبناء شعبنا أولى من البحث في نوايا الناس ومن يقف وراء الاحتجاجات. لاحداث «الفوار» أسباب موضوعية واجتماعية وأولويتنا أن نبحث عن حلول لأسبابها قبل اضاعة الوقت في القاء التهم على هذا وذاك ومن يثبت تورطه في فعل مادي يضر بالأمن العام وبالبلاد يتحمل مسؤوليته أمام القضاء. كذلك تحميل هذا الطرف أو ذاك مسؤولية الأحداث الجارية في «الفوار» لا يغيّر من الأمر شيئا ولا يطعم الجائعين ولا يؤمنهم من خوف فليس لنا ونحن في سباق مع الزمن الا أن نتحمل مسؤوليتنا في البحث عن حلول قبل القاء المسؤوليات وغيرها من الشماعات. و كأنكم تحملون المسؤولية للحكومة؟ - هي مسؤولية وضع وليس مسؤولية الحكومات بعد «الثورة» بل نتاج تراكمات من الزمن. على الحكومة والأطراف الاجتماعية العمل على إيجاد الحلول وتوفير التمويلات وعلى أبناء الشعب أن يتفهموا هذه الأوضاع وأن يمنحوا الحكومة فرصة لإصلاح ما أفسده الدهر وعلى أبناء الشعب الوعي بأن الأساليب العنيفة لا تحل المشاكل بل تزيدها تعقيدا وأن الأملاك التي يتم اتلافها سيتم اصلاحها من ميزانية الدولة التي كان من الأحرى تخصيصها للتنمية لأن مثل هذه الأساليب العنيفة تضع البلاد والجهة في حلقة مفرغة لا تنتج الا الخراب ولا يتحقق عبرها الشغل والتنمية وغيرها. الحكومة مهما فعلت لا تملك عصا سحرية لحلحلة جميع الإشكاليات التنموية دفعة واحدة، ما الحل إذن في نظركم؟ - أية حكومة مهما كانت كفاءتها لا تقدر على تجاوز أكثر من 50 سنة فساد واستبداد وتهميش في بضعة سنوات فما بالك ببضعة أشهر أو ايام!. هل لحركة «النهضة» يد في اشعال فتيل الاحتجاجات في الجنوب بغاية اسقاط الحكومة قبل أوانها كما اعتبر ملاحظون؟ «النهضة» عند البعض في موضع «راس الهم دادة عيشة». بعض الناس احترفوا للأسف الشديد تشويه حركة «النهضة» واتهامها باطلا وكذلك محاولة المساس من مكانتها بسبل واساليب غير شرعية. أنا في الحقيقة لست خائفا على «النهضة» من هذه الاتهامات التي لم يعد يصدقها احد ولكنني خائف على من امتهنوا هذه الحرفة - حرفة تشويه الحركة - بل على البطالة القسرية السياسية والمادية لهؤلاء اذا تجاوز الشعب التونسي مثل هذه الترهات وعندها فالأكيد أن عدد العاطلين عن العمل سيتزايد والأكيد أن بعض التونسيين سيفقدون مورد رزقهم الوحيد الذي يحصلون عليه من الداخل والخارج بغاية تشويه «النهضة». وبالمناسبة انا أدعوهم الى التفكير في امتهان مهنة جديدة قبل فوات الأوان. من يدفع في اتجاه اندلاع ما يسميه البعض ب«ثورة الجياع» وفق تقديركم؟ - الثورات ليست ردود افعال تصنع في لحظة بل هي نتاج تراكمات موضوعية من اجل مطالب واهداف متسرعة تدفع الشعوب من اجلها الكثير على مدى أجيال وعقود. الثابت اليوم في تونس أن شعبنا وان كان مطمئنا ومرتاحا لما تحقق في المجال السياسي من حقوق وحريات ومكاسب تاريخية استجابت لما ناضلت من اجله اجيال وما بذلت من اجله من دماء وتضحيات ما زال قلقا على اوضاعه الاجتماعية والمادية خاصة في ظل ضعف الدولة وتعقد الاوضاع في بعض مواطن الانتاج التي زادتها تعقيدا الأوضاع الاقليمية والدولية. على الحكومة والقوى السياسية والوطنية مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع وتشريكه في ايجاد الحلول وطمأنته أن الجميع مصر على الاستجابة لمطالب الناس المشروعة بالعدل بين الجهات والفئات وبالتدرج الذي تتطلبه امكانيات البلاد وبمنح التنمية الجهوية المكانة التي تستحق. سؤال يطرح نفسه: لماذا يكون الجنوب دائما منطلق الاحتجاجات الشعبية مع التنصيص على دقة الوضع في الجهة المتعلق بالملف الليبي؟ بمعنى لماذا لا نجد مثل هذه الاحتجاجات في الشمال مثلا خاصة أن هذه الجهة تعاني بدورها من التهميش وانعدام التنمية؟ - ردود الفعل تحصل هنا وهناك وهي ردود فعل تحصل على اوضاع محددة وبسبب الخوف من المستقبل وغياب التواصل مع الدولة والاحزاب وحصول اعمال تشويش على برنامج العمل الحكومي وبالتالي فإنه على الحكومة والاحزاب والمنظمات الاجتماعية التحرك لطمأنة الناس ولتعرض عليهم حزمة الإجراءات والمشاريع المبرم تفعيلها في هذه الجهات. التونسيون في حاجة الى رسالة طمأنة مفادها أن عهد التمييز والحقرة ولى وانتهى دون رجعة وأن المستقبل هو لخيار التزام الدولة بضمان حق كل الجهات في العيش الكريم. ولكن هناك مخاوف كثيرة من أن تكون مثل هذه الاحتجاجات فرصة ملائمة لإدخال السلاح أو تسرب الإرهابيين من ليبيا؟ - التونسيون مهما احتجوا وغضبوا هم أوفياء لوطنهم ولثورتهم وهم في الوطن وبسيادته وحرمته لا يساومون. أهلنا في الجنوب كما في الشمال الذين تربوا على أن الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها وعلى أن هذا الوطن غال وحبه من الإيمان كانوا وسيظلون سدا منيعا امام كل من يريد المساس بتونس من دواعش اليمين واليسار. ولذلك فأنا شخصيا مطمئن لأن الغاضبين ورغم رغبتهم في الاسراع بتحقيق مطالبهم المشروعة يفرقون جيدا بين هذه المطالب وبين الوطن والدولة واستمرارها. وكيف تشخصون الوضع بالحوض المنجمي خاصة بعد توقف انتاج شركة فسفاط قفصة؟ - الأوضاع هناك خطيرة جدا وتنبئ بانهيار انتاج وصناعة الفسفاط التي كانت تدر على البلاد الكثير من الخيرات والتي كانت تحتضن الالاف من العمال وتوفر موارد رزق للألاف من العائلات كما كانت تمثل قاعدة للتنمية في عدة جهات. المطلوب اليوم هو ايجاد حلول سريعة لمشاكل الحوض المنجمي ولولاية قفصة بصفة عامة قبل فوات الاوان وذلك من خلال عمل تشاركي تشاوري يضم الحكومة والأحزاب والمنظمات الاجتماعية اضافة الى مكونات الجهات المذكورة وليكن هذا اللقاء لقاء الصراحة والصدق ودون زركشة. على الجميع ان يسمع الحقيقة ويتحمل مسؤوليته في ايجاد حلول لأن انهيار انتاج وصناعة الفسفاط يهدد بانهيار الاقتصاد الوطني. هل سبب مشاكل شركة فسفاط قفصة الدفع في طريق خوصصتها؟ - أرجو التوصل إلى حلول وهي ليست صعبة. يجب ان يعي الجميع ان انهيار الشركة خسارة كبرى للبلاد ككل. لا بد من التحلي بالمسؤولية والموضوعية والابتعاد عن الانانية والمزايدات والحسابات الضيقة. بإمكاننا التوصل الى حلول جماعية واعادة انتاج شركة فسفاط قفصة الى دورته العادية، علما أنه على الدولة كذلك تحمل مسؤوليتها من خلال فتح ابواب جديدة للتنمية في الجهات واستغلال ما تتوفر عليه من امكانيات وطاقات بشرية ومن مجالات نشاط غير نشاط الفسفاط كالفلاحة والصناعة مثلا. قفصة جهة تتوفر على ثروات كثيرة لو احسنا استغلالها وقمنا بالاستثمار فيها لوفرت الحياة الكريمة للجميع. رئيس الجمهورية وعد بحلحلة الوضع في الشركة المذكورة في ظرف أسبوع، فهل ترى أنّ ذلك ممكن؟ - هذا تأكيد على ما وصلت إليه الاوضاع من تدهور وعلى ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل المشاكل وتجاوز الصعوبات. كيف تقيّمون مضامين حوار قائد السبسي الذي أدلى به مؤخرا؟ - رئيس الجمهورية وضع اصبعه على الكثير من مواطن الداء وانا اشاطره الرأي بخصوص الوضع في ليبيا وبالنسبة لملف الارهاب والوضع في الحوض المنجمي. الدعوة التي سبق أن أكدنا عليها مستمرة في التحذير من التورط في المستنقع الليبي او الانحياز لهذا الطرف او ذاك بما يمس بالامن القومي التونسي مع التأكيد على أن الحرب على الارهاب ليست حرب فرد او حزب او حكومة وان الاعمال الارهابية ليست خاصة بتونس وليست نتاج تلك الحكومة او تلك بل هي ظاهرة دولية مست بلادنا للاسف ومحاربتها واجبة على الجميع وكذلك لا بد ان تكون مقاومتها مقاومة شاملة في كل المجالات. على التونسيين ان ارادوا القضاء على الارهاب الابتعاد عن المزايدات والوقوف صفا واحدا لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة واعتقد انه من الخطير أن نضيّع وقتنا في اتهام بعضنا البعض بما يفتح الباب امام الارهابيين لشق الصف الوطني . يعني تؤيدون حل الوحدة الوطنية الذي نادى به رئيس الدولة؟ - أشاطر رئيس الدولة الرأي في ان وحدة التونسيين هي الكفيلة بتحقيق الانتصار على الارهاب. وكيف تنظرون الى الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في الحرب على الارهاب؟ - أعتقد أنّ رجال الجيش والامن الوطنيين يقومان بدور كبير في مقاومة الظاهرة ويحققون الانتصار تلو الانتصار وهم يبذلون تضحيات كبرى وارجو ان يعلنوا قريبا نهاية هذه الظاهرة الشريرة والهمجية. ولكن ما تم اكتشافه مؤخرا من مخيمات ومقابر جماعية للارهابيين يؤشّر على أن الارهاب تغلغل في بلادنا وعلى ان اجتثاثه نهائيا سيمتد لسنوات اخرى، ما رأيكم؟ - ما تم اكتشافه دليل على ان الارهابيين لم يجدوا لهم حاضنة في تونس الا في المغاور والجبال وبين الذئاب والافاعي وهو ما يؤشر على رفض المجتمع التونسي لهم وعن عجز هؤلاء عن التعايش مع التونسيين ولذلك فمصير هذه الاقليات المنبوذة والمرفوضة من المجتمع المنحصر وجودهم في بعض المناطق الوعرة هو الخسران والاندثار لأنه لم يعد لها اي امل في الافلات من قبضة الامن والجيش ولن تكون عناصر هذه المجموعات الا بين قتيل واسير وجريح وجثث تأكلها الذئاب. حسب رأيكم، إلى أي مدى انعكست الإقالات والتحويرات التي قام بها وزير الداخلية على نجاعة وفاعلية التدخل الأمني في الحرب على الارهاب ؟ - نحن نتعاطى مع المؤسسة الامنية كمؤسسة دولة وما يهمنا هو مدى قيامها بواجبها في حماية الاملاك والأرواح والأعراض وهذا الأمر تحققت فيه نجاحات كبيرة من قبل هذه الحكومة. الأشخاص زائلون مهما كانوا ولسنا منشغلين من هذا الجانب الذي هو ليس اشخاصا بعينهم ندعمهم من فراغ. نحن نرفض تدخل الاحزاب في الشأن الامني والعسكري، كما نرفض اختراق مثل هذه المؤسسات وندعو الى ان تكون مثل هذه المؤسسات مؤسسات جمهورية وفي خدمة الوطن كما ندعو الى الاعتماد على الكفاءات الوطنية النزيهة والمحايدة. كما اننا نعتبر انه مهما كانت الحكومة ومهما كان وزير الداخلية لا بد من التعويل على مثل هذه الكفاءات وذلك بعيدا عن الولاءات للأشخاص وللأحزاب وبعيدا عن الذين جربوا وثبت فشلهم والذين تورطوا في ارتكاب جرائم في حق تونس وشعبها. متى سيعرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلام للمناقشة من قبل لجنة التشريع العام؟ وما تقييمكم للقانون المذكور؟ - القانون مرشح للتحاور حوله قريبا. انا اعتقد ان الامنيين يحتاجون الى حماية اثناء اداء مهامهم وان هذه الحماية الواجب توفرها ستكون في اطار احكام الدستور ودون المساس بحقوق غيرهم ومن حريات التونسيين. شخصيا لا ارى مصلحة في استهداف الامنيين والتشكيك فيهم. المؤسسة الامنية في حاجة الى الكثير من الاستقرار والامنيون مثلهم مثل كل التونسيين يجب ان يكونوا محميّين وكذلك مستقبلهم وعائلاتهم . على منظمات المجتمع المدني والاحزاب المساعدة في تقريب المصالحة بين كل التونسيين لأن كل تخويف او استهداف للامنيين هو ارباك للأوضاع ويمكن ان يلحق الضرر بالبلاد بأكملها. ماذا بخصوص التخوفات من عودة الدكتاتورية الامنية حسب البعض؟ - القانون قابل للنقاش ولن يكون تعبيرا عن معركة بين الامنيين والاحزاب والمنظمات بل هو نقاش من اجل التوصل الى صيغة تحفظ للامنيين حقوقهم وتضمن للمواطنين حمايتهم في انسجام مع احكام الدستور. ومن الخطإ في حق تونس وفي حق المؤسستين الامنية والعسكرية وعموم المواطنين الانحراف بالحوار حول هذا المشروع نحو تحويله الى معركة بين الامنيين والعسكريين وبعض الاحزاب والجمعيات. وهل تساندون التوجه نحو اقامة حوار اقتصادي وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؟ - الحوار الاقتصادي هو من افضل السبل بهدف ايجاد حلول للعديد من القضايا. ونحتاج الى حوار جدي وعاجل حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والاستقرار الامني والاجتماعي شرطان ضروريان للتشجيع على الاستثمار ودفع المستثمرين الاجانب وتشجيعهم على القدوم الى تونس وإقامة المشاريع ومتى استمرت حالة الانفلات الامني والاجتماعي والاضرابات تستمر المخاوف لا من عزوف المستثمرين عن بعث مشاريع فقط بل من هروب بعض المستثمرين الذين يشتغلون في بلادنا. حديث قديم متجدد عن ثروات باطنية من آبار نفطية غازية تم اكتشافها في الجنوب مؤخرا، ما تعليقكم؟ - إذا كانت هناك اكتشافات لآبار بترول وغاز في الجنوب فهذا مبعث أمل للتونسيين وإن وجدت هذه الثروات فلن تكون الا اداة تنمية وتطوير لكل الجهات. هل ترون أنّه توجد نوايا أو تحركات حتى من بين احزاب الائتلاف الحاكم لعرقلة عمل الحكومة بغاية اسقاطها مثلما يراه البعض؟ - هذه الحكومة مازالت تحظى بدعم الاحزاب المشكّلة لها وكذلك بدعم سياسي وشعبي كبيرين. نحن نتمنى نجاحها ونبذل كل الجهد لمساعدتها من خلال النصح والمتابعة والتنبيه من المخاطر والاخطاء ان وجدت وكذلك من خلال اقتراح بعض الحلول. تونس تحتاج الى حد ادنى من الاستقرار واستمرار العمل الحكومي حتى توضع على سكة الاصلاح وكل ارباك للحكومة هو ارباك للبلاد ككل. ولذلك اكدت تنسيقية الاحزاب المشاركة في الحكم في اجتماعها الاخير دعمها للحكومة ووقوفها معها في البحث عن حلول للقضايا المطروحة ومن بينها قضية الحوض المنجمي. وكيف تحكمون على أدائها؟ - أنا أخيّر انتظار إعلان الحكومة إنجازاتها ومخططاتها خلال ال100 يوم من عملها لاقدم ملاحظاتي لاني لست من الذين يرغبون في التسرع في الحكم لها او عليها قبل قراءة ما ستعلنه. دعوات تبخيس او تضخيم العمل الحكومي بعيدا عن المعطيات التي على الحكومة عرضها فيها الكثير من الحيف والظلم وشخصيا لست في عجلة من امري حتى اتخذ هذا الموقف او عكسه. على الحكومة ان تأخذ الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتها وعلينا الصبر حتى نستمع الى الحقيقة ونقرأها من اصحابها وعندها نقول للمحسن احسنت وللمخطئ أخطأت.
