انسحب أمس نواب «الجبهة الشعبية» من الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة محمد الناصر وذلك تعبيرا عن رفضهم لتمرير هذا القانون وأكد الجيلانى الهمامى خلال ندوة صحفية رفض «الجبهة» المشاركة في ما اعتبره «شهادة زور على خرق الدستور والانقلاب عليه» مضيفا أن نواب «الجبهة الشعبية» لن يستمروا في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن لجنة التشريع العام أوردت في تقريرها أن اعتماد القضاء كمرفق سهّل إخضاع القضاء لفائدة سلطة الاستبداد وأنّه لذلك لا بد من الانتقال من القضاء كمرفق آلي إلى القضاء كسلطة بما يضمن عدم العود للإخضاع والتوظيف . من جانبه، أشار أحمد الصديق القيادي في «الجبهة الشعبية» الى وجود نوع من التحدي في عدم ذكر القضاء كسلطة وعدم إعطاء المجلس أيّة مكانة صلب هذه السلطة سيما مع اصرار بعض الكتل النيابية على عدم ذكر السلطة القضائية ضمن مشروع القانون ملاحظا أنه منذ الفصل الاول لمشروع القانون يظهر جليا التمشى المزمع توخّيه في ارساء مجلس اعلى للقضاء منزوع الصلاحيات لا يشرف على تكوين القضاة ولا يبدى رأيه في برنامج المناظرات. وقال الصديق إن هناك عودة للمناخ الذي كان سائدا بالمجلس الوطني التأسيسي زمن مناقشة باب السلطة القضائية عندما تم إنكار السلطة القضائية في النسخة الاولى للدستور. من جهته، اعتبر عمار عمروسية النائب عن «الجبهة الشعبية» انّ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من أخطر المشاريع لفقدانه مبدأ الاستقلالية حسب تعبيره. وقال منجي الرحوي النائب في مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» ان النسخة الحالية لا تفي بالحاجة ولا ترتقي إلى مستوى أن تصوت كتلة «الجبهة الشعبية» عليها، معتبرا أن فيها خرقا للدستور مضيفا أن «الجبهة» قررت الانسحاب من مناقشة مشروع القانون ولكنها تبقى منفتحة على النقاشات والتوافقات «وما عدا هذا فنحن لن نكون شهود زور». وأكد الرحوي أن الجبهة لا تقبل أن تكون شاهدة زور على التجاوزات والخروقات التي تضمّنها المشروع على حدّ وصفه. من جهته حذّر زياد لخضر القيادي في «الجبهة الشعبية» الشعب التونسي من أن المدخل الحقيقي للانقلاب على كل المكتسبات التي تحققت يتمثل في القراءات «المعوجّة» للدستور، قائلا: «يبدو أن قدرنا هو العودة الى هذه الساحة ساحة باردو لأن روح الإنقلاب وبقايا النظام القديم تريد العودة بنا الى الماضي ولكن ذلك مستحيل»، مشددا على ضرورة احترام الدستور. يُذكر أن الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء تمكنت من المصادقة على 9 فصول من بين 76 فصلا يتكون منها مشروع القانون.وقد تم تبنّي الفصل الاول ب 142 صوتا و3 محتفظين و22 ضده.
