انسحب نواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب، من الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، عقب رفع الجلسة للتشاور بطلب من الجبهة. وأكد الجيلاني الهمامي، في لقاء صحفي عقد بمقر المجلس إثر انسحاب الجبهة الشعبية من الجلسة العامة، رفض الجبهة المشاركة في ما اعتبره "شهادة زور على خرق الدستور والإنقلاب عليه"، مضيفا أن نواب الجبهة الشعبية لن يستمروا في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن لجنة التشريع العام أوردت في تقريرها أن "اعتماد القضاء كمرفق، سهل إخضاع القضاء لفائدة سلطة الإستبداد، لذلك لا بد من الإنتقال من القضاء كمرفق إلى القضاء كسلطة بما يضمن عدم العود للإخضاع والتوظيف". ومن جانبه، أشار القيادي في الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، إلى وجود "نوع من التحدي في عدم ذكر القضاء كسلطة وعدم إعطاء المجلس أي مكانة صلب هذه السلطة، سيما مع إصرار بعض الكتل النيابية على عدم ذكر السلطة القضائية ضمن مشروع القانون". ولاحظ أنه "منذ الفصل الأول لمشروع القانون، يظهر جليا التمشي المزمع توخيه في إرساء مجلس اعلى للقضاء منزوع الصلاحيات، لا يشرف على تكوين القضاة ولا يبدي رأيه في برنامج المناظرات". وقال الصديق: "هناك عودة للمناخ الذي كان سائدا بالمجلس الوطني التأسيسي، زمن مناقشة باب السلطة القضائية، إذ تم إنكار السلطة القضائية في النسخة الأولى للدستور". يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب، كانوا صادقوا ظهر اليوم على الفصل الاول من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ب 142 صوتا مقابل 22 ضد، قبل أن يتم رفع الجلسة بطلب من نواب الجبهة الشعبية للتشاور. وينص الفصل الأول، المصادق عليه، على أن "المجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية. يتمتع المجلس بالإستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه".(وات(
