في بادرة هي الاولى من نوعها تم صباح أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة وأمام الرأي العام ووسائل الإعلام الوطني إتلاف آلاف من المنتجات المقلدة حجزتها مصالح الشرطة البلدية وجهاز المراقبة الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. وتتمثل هذه المنتوجات المقلدة في مواد تجميل وأدوات مكتبية وعطورات وبعض التجهيزات الالكترونية غير المطابقة للمواصفات الوطنية والدولية. وتم تنظيم هذه المبادرة التي تمّت لأول مرة أمام الرأي العام الوطني على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة التقليد الذي ينعقد يومي 13 و 14 ماي 2015 بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وينتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك برعاية وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات متدخلة (ديوانة وشرطة بلدية وأجهزة الرقابة الصحية وشركات خاصة). وأكد وزير التجارة رضا لحول خلال افتتاحه الملتقى على ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني لمكافحة التقليد ليشكل فضاء للتفكير واقتراح الآليات والخطوط العريضة لمكافحة ظاهرة التقليد. ودعا الوزير كل الأطراف المتدخلة إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون من اجل تطويق التقليد الذي أضحى ظاهرة لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك. وڑأبرز دور المهنة من خلال الترفيع من درجة اليقظة وإعلام الجهات الرسمية عن كل التجاوزات الحاصلة في مجال التقليد إلى جانب التأكيد على أهمية التشهير بظاهرة التقليد. وأوصى عضو الحكومة المستهلكين بضرورة تغليب الجوانب الصحية على حساب الأسعار المتدنية للمنتوجات المقلدة. وعبر وزير التجارة عن انشغاله من انتقال ظاهرة التقليد إلى الموروث التقليدي التونسي (أقفاص سيدي بوسعيد ومنتجات الخزف والزرابي). تقليد المنتوجات التقليدية التونسية ومن جانبه بيّن مدير إدارة المراقبة الاقتصادية عبد القادر التيمومي انه بمناسبة معرض الصناعات التقليدية بالكرم حجزت أجهزة المراقبة الاقتصادية حوالي 250 منتوجا تقليديا مقلّد ا تتمثل في زرابي وقطّع فضة وحاملات مفاتيح. كما أثار مسألة غياب فضاءات لحجز المنتوجات المقلدة الأمر الذي استدعى وضعها في المكاتب الإدارية مشيرا إلى انه تم تخصيص فضاء في سوق الجملة ببئر القصعة لإيداع المنتوجات المحجوزة في إشارة منه إلى تفاقم ظاهرة التقليد بالبلاد على الرغم من تواصل المجهودات لتطويق هذه المسألة. حصيلة الحجز الديواني وكشف المكلف بملف التقليد في الإدارة العامة للديوانة الرائد الفاضل الزعنوني أن الديوانة التونسية تمكنت خلال سنة 2014 وبداية هذه السنة من حجز 286 ألف و 400 وحدة مقلدة موزعة على 60 ألف وحدة من مستحضرات التجميل و 100 ألف علبة سجائر و 400 هاتف جوال و 110 آلاف وحدة من ملابس جاهزة ومنتجات جلدية و6 آلاف نظارة شمسية. أما بالنسبة للبضائع المقلدة التي تم إتلافها في نفس الفترة فقد بلغت 641 ألف خرطوشة تبغ و 320 ألف كلغ من المعسل و 504 آلاف وحدة مواد تجميل. وبيّن أن أكثر المواد المستهدفة من التقليد في تونس والتي يتم حجزها هي مواد التجميل والسجائر والعطورات والملابس الرياضية ولعب الأطفال والصناعات التقليدية. ولاحظ الفاضل الزعنوني أن أصحاب العلامات التجارية الدولية تنظم دورات تكوينية موجهة لضباط وأعوان الديوانة تستهدف ما بين 300 و 400 ضابط وعون ديوانة سنويا في تونس. وأعرب عن أسفه لعدم تنظيم العلامات التجارية التونسية دورات تكوينية لأعوان الديوانة من اجل تحديد المنتوجات الأصلية تحديدا يسمح بعدم خلطها مع المقلّدة وبالتالي حماية منتوجها، ملاحظا أن الدورات أثبتت نجاعة كبيرة على مستوى كشف المنتجات المقلدة بشهادة العلامات الدولية. حوالي 70 بالمائة من المنتجات في السوق المحليّة مقلدة وقال رئيس الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك لطفي الرياحي أن المؤتمر المنعقد تحت شعار «التقليد جريمة..معا لمكافحته» يرمي الى تحسيس المستهلك التونسي بخطورة استهلاك المنتوجات المقلدة ومجهولة المصدر حتى يكون الدرع الأول للتصدي لهذه الظاهرة. وكشف أن عددا كبيرا من المنتوجات التي يتم ترويجها في السوق المحلية تقريبا مقلدة بنسبة 70 بالمائة. ودعا الرياحي المستهلك التونسي إلى عدم الإقبال على المنتوجات المقلدة والتي تُعرض في الأسواق بطرق عشوائية وغير منظمة وعدم السقوط في إغراءات الأسعار المتدنية. وبيّن أنه سيتم خلال الملتقى عقد أربع ورشات عمل تعنى بمحاور سلامة المستهلك والتشاريع والتحسيس وأنه سيتمّ على ضوئها رفع توصيات إلى سلطة الإشراف التي ستقرر ما يمكن إنجازه سواء كانت خطة وطنية أو استراتيجية لمكافحة التقليد. وأفاد انه تم إطلاق مبادرة «المستهلك الفاعل وهو ميثاق تسعى الجمعية من خلاله إلى أن يكون المستهلك واعيا بحقوقه وواجباته لتوخّي سلوك استهلاك رشيد وعقلاني.
