في زيارة خارجية هي الاولى له منذ تسلمه لمهامه، تحول اول امس رئيس الحكومة الحبيب الصيد مرفوقا بوزير الدفاع الوطني ووزير التجارة و وزير السياحة و كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الامني وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والافريقية الى الجزائر الشقيقة في زيارة رسمية امتدت يومي 16 و 17 ماي الجاري بدعوة من الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال،حيث دارت لقاءات ثنائية بين الوفد الحكومي ونظيره الجزائري و تم استعراض العلاقات الثنائية في كل الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتقييم التعاون ومدى تجسيد المشاريع المشتركة. و فور وصوله الى مطار هواري بومدين بالجزائر، تحول رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى مقام الشهيد بومدين ووضع اكليلا من الزهور و قام بتلاوة الفاتحة ترحما على ر وحه وعلى ارواح شهداء حرب التحرير الجزائرية. كما التقى بثلة من ابناء الجالية التونسية المقيمة بالجزائر بمقر اقامة السفير التونسي من بينهم رجال اعمال دعوا الى مزيد دعم المبادلات التجارية بين تونس و الجزائر وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في المجال التجاري. كما عبر رئيس الحكومة في تصريح له عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي, عن « حرصه الكبير » على الارتقاء بالعلاقات بين الجزائروتونس إلى مستوى « الشراكة الإستراتيجية المتميزة » في كافة المجالات، معربا عن امله في أن تسهم المباحثات بين الجانبين في « إعطاء دفع جديد لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين, خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها علاقاتنا المشتركة نقلة نوعية على مختلف الأصعدة . وأضاف رئيس الحكومة أن هذه العلاقة « تجسدت في كثافة التشاور والتنسيق حول مختلف أوجه التعاون الثنائي وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك» . كما شدد رئيس الحكومة الحبيب الصيد على عمق العلاقات الثنائية بين تونس و الجزائر،مشيرا الى ان العادة جرت ان تكون اول زيارة خارجية يقوم بها رئيس الجمهورية للجزائر و كذلك الامر بالنسبة لرئيس الحكومة، مشيرا الى ان ذلك يؤكد اهمية العلاقات المتينة و الوطيدة بين البلدين،معبرا عن امله في مزيد تمتين العلاقات التونسيةالجزائرية في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والامني. رئيس الحكومة ادى ايضا زيارة الى الجناح التونسي في الصالون الدولي للسياحة و الاسفار بالجزائر العاصمة مرفوقا بالوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال و الوفد الحكومي المرافق له.و بهذه المناسبة، أفادت وزيرة السياحة سلمى اللومي أن توسيع الجناح التونسي في هذه الدورة من الصالون الى 200 متر مربع بعد ان كان يمسح في دورة العام الماضي 80 مترا مربعا يقيم الدليل على الاهمية التي توليها تونس للسوق الجزائرية،مضيفة انه من المنتظر ان يرتفع عدد السياح الجزائريين خلال الموسم السياحي الحالي مقارنة بالموسم الفارط. و اكدت الوزيرة انه رغم تضامن الجزائريين مع تونس بعد الحادثة الارهابية بمتحف باردو و تفضيلهم الوجهة التونسية فان وزارة السياحة ارتأت هذه السنة مزيد تقريب خدماتها الى السائح الجزائري من خلال تشريك 200 وكالة اسفار في الجناح التونسي الى جانب تخصيص فضاء للسياحة الاستشفائية و الطبية. تعاون امني متواصل بدوره، أكد امس رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية أن التعاون الأمني مع الجزائر هو تعاون دائم ومتواصل ومسترسل لا سيما في ظل التهديدات الارهابية التي تشهدها المنطقة. وأضاف الشلي، أنه من مصلحة البلدين الشقيقين الارتقاء بالتعاون الأمني إلى مستويات أرفع وذلك من أجل تطوير وسائل العمل والاجراءات الأمنية الثنائية في مواجهة المجموعات الارهابية التي طورت من أساليبها ووسائلها حسب تعبيره. اتفاقات سياحية و أمنية وتجارية ولأنّ هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور السياسي القائم بين البلدين على أعلى مستوى منذ سنوات عديدة،فقد مثّل مزيد دعم التنسيق الأمني والعسكري التونسيالجزائري سيما بالمناطق الحدودية، وتفعيل اللجنتين المشتركتين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والتجارة، والنظر في إمكانية إحداث خط بحري سياحي بين البلدين، وتوسيع حجم تدفق السياح في الاتجاهين، أبرز الاتفاقات التي أثمرتها لقاءات الوفد الحكومي التونسي مع نظيره الجزائري خلال جلسات عمل مشتركة، انعقدت الأحد بالعاصمة الجزائرية. من ناحيته، أفاد وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية الجزائري، عمار غول، بأنه تم خلال الجلسة التي جمعته بوزيرة السياحة امس، الاتفاق على وضع برنامج جديد ينخرط في آفاق مستقبلية حول تطوير التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقلدية. كما تم التطرق إلى توسيع فضاء وخارطة تنقل السواح بين البلدين في إطار برنامج لاستقطاب سياح الدول القريبة والبعيدة نحو الفضاء الجزائري - التونسي، وذلك من خلال تثمين القدرات الهائلة التي يزخر بها البلدان. كما تم التفكير خلال الجلسة في إنشاء خط بحري سياحي بين البلدين من أجل تحفيز وتشجيع التدفق السياحي في الاتجاهين، حسب المصدر ذاته. كما تم الاتفاق كذلك على الرفع من مستوى الخدمات التأمينية والصحية، ودعم النقل الجوي والبري وتأطيره، وتعزيز التعاون بين وكالات الأسفار، وتحفيز الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب تفعيل بروتوكول التعاون الممضى بين البلدين سنة 2003 في مجال الصناعات التقليدية. وفي الجانب التجاري، تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة التي ستنظر في الإشكاليات المطروحة على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، أن «الإرادة السياسية في البلدين متوفرة من أجل دعم التبادل التجاري الذي يفوق حجمه سنويا ملياري دولار»، مشيرا الى أن حجم التعاون بين المتعاملين التونسيينوالجزائريين عبر الحدود يظل ضعيفا نتيجة بعض الإشكاليات التي سيتم العمل على تجاوزها. كما أشار إلى إمكانية عقد اجتماع في تونس أو الجزائر آخر السنة بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين.
