نسبة النموّ لم تتعد 1.7 في الثلاثي الأول من 2015 التونسية (تونس) تأكيدا على أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس مع بداية العام الجاري صعب أعلن المعهد الوطني للإحصاء ان اقتصاد البلاد سجل خلال الثلاثي الاول من هذا العام نموا بنسبة 1.7 بالمائة مقابل نمو بنسبة 2.4 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2014. وتعول تونس خلال كامل سنة 2015 على بلوغ نمو بنسبة 3 بالمائة حسب ما تم رسمه في الميزان الاقتصادي وميزانية العام الجديد غير ان المؤشرات الراهنة تؤكد انه من الصعب تحقيق الاهداف المرسومة في ظل الشلل المتواصل لأهم محركات النمو في تونس من ذلك تعطل الاستثمار الخاص والمشاريع العمومية علاوة على التوقف الشبه تام لأهم مصدر من العملة الصعبة لتونس وهو قطاع الفسفاط. ووجب التذكير بأن وزير المالية سليم شاكر سبق له الاسبوع الفارط أن صرّح خلال اجتماع للغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة ان جل المؤشرات الاقتصادية الى موفى شهر مارس من هذه السنة سلبية ما عدا الميزان التجاري الذي سجل فائضا ملحوظا بفضل عائدات تصدير زيت الزيتون. وسجل الناتج المحلي الاجمالي فى الثلاثي الاول من سنة 2015 تراجعا بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014 ليبلغ 2.3 بالمائة وفق المعهد، علما وان نسبة النمو لكامل سنة 2014 بلغت 2.3 بالمائة. نمو إيجابى للصناعات المعملية وأشار معهد الاحصاء الى ان النشاط الاقتصادي فى قطاع الصناعات المعملية حقق خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 نموا ايجابيا بنسبة 1.1 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2014. ويعود هذا التحسن الى الارتفاع المسجل فى قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 16.6 بالمائة نتيجة تطور انتاج زيت الزيتون بأربعة اضعاف انتاج الموسم المنقضي رغم تراجع الانتاج فى قطاعات الصناعات الكيميائية ب 11.4 بالمائة وفي صناعات مواد البناء والخزف والبلور ب 2.5 بالمائة وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية 1.5 بالمائة. كما سجل قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد خلال نفس الفترة تراجعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة. نمو سلبي للصناعات غير المعملية وكشفت معطيات المعهد الوطني للإحصاء ان قطاع الصناعات غير المعملية من جانبه واصل سلسلة نموه السلبية اذ سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة. ويأتي ذلك نتيجة استمرار تراجع الانتاج فى قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 8.1 بالمائة. كما تراجع فى نفس السياق الانتاج فى قطاع المناجم ب 21.7 بالمائة مقابل ارتفاع سجله هذا القطاع خلال الثلاثي الاول من سنة 2014 بنسبة 32.5 بالمائة. قطاع الخدمات يحافظ على نموه وعرف قطاع الخدمات المسوّقة خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 تراجعا فى نسق نموه حيث سجل ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة مقابل 3 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2014 كما سجل قطاع خدمات النزل والمقاهي انخفاضا بنسبة 1.4 بالمائة نتيجة تراجع نشاط قطاع النزل كما شهد قطاع خدمات النقل انخفاضا بنسبة 2.3 بالمائة. فى المقابل حقق قطاعا المواصلات والخدمات المالية نموا ايجابيا قدر على التوالي ب 7.9 بالمائة 2.7 بالمائة. من جانبه حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الادارة اساسا ) على نسق نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة ب 3.4 بالمائة. نمو ملحوظ في قطاع الفلاحة والصيد البحرى ووفق معطيات المعهد الوطنى للإحصاء ينتظر ان ترتقي القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة 2015 بنسبة 7 بالمائة وذلك مقابل 2.8 بالمائة سنة 2014 ويرجع هذا النمو اساسا الى تطور انتاج زيتون الزيت بأكثر من 1400 طن مقابل 350 الف طن سنة 2014 وإنتاج التمور والقوارص بنسبة تقدر على التوالي ب 15 بالمائة و13 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
