التونسية (تونس) أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، عن قبولها الطعن في دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء شكلا، معلمة رؤساء الكتل النيابية بذلك. وسترد الهيئة بقرار معلل بالقبول أو رفض الأصل خلال أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بأسبوع، وينشر قرارها بالرائد الرسمي في أجل أقصاه أسبوع، حسب ما جاء في القانون المنظم لها.