يرجح أن تستكمل وزارة التربية قبل موفّى العام الحالي الأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع «المدرسة الرقمية» الذي سيمتد تنفيذه على خمس سنوات. ويهدف هذا المشروع الذي تناهز كلفته الإجمالية المليار دينار إلى إدماج المدرسة التونسية في العصر الرقمي عبر تجهيز سائر مكوّنات المؤسّسة التربوية بمعدّات متطوّرة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتية. ويتضمّن الجانب اللوجستي لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال تعميم النفاذ إلى الأنترنات على كافة المؤسّسات التربوية وذلك بكلفة تعادل 15 مليون دينار وفي غضون ثلاث سنوات ابتداء من العام الجاري. مدارس غير مغطّاة وكان جرد أعدّته مصالح وزارة التربية أظهر أنّ نحو 800 من أصل أكثر من 6 آلاف مؤسّسة تربوية مازالت تفتقر للربط بشبكة الأنترنات كما يرجح أن يتمّ قبل موفّى العام الجاري استكمال دراسة الإنعكاس المالي لمختلف مكوّنات المشروع وإعداد كرّاس الشروط المتعلق بتزويد المؤسّسات التربوية بالمعدات الرقمية بما في «اللوحات الرقمية» «Tablette» التي تمثل حجز الزاوية في هذا المشروع. وسيلة مغرية وأظهرت دراسة في هذا الشأن أن «اللوحة الرقمية» تعتبر أداة «مغرية» للتلاميذ كما تتميّز بتعدد الاستعمالات حيث بإمكانها أن تعوض كرّاس القسم ودفتر الملاحظات كما تمثل أداة هامة لإنجاز الأعمال الجماعية. وفيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو مليار دينار فإن 621 مليون دينار ستخصّص لتسهيل نفاذ التلاميذ إلى الشبكة العنقودية بما في ذلك اقتناءات اللوحات الالكترونية التي ستتمتّع بضمان على ثلاث سنوات وسيتمّ تعميمها تدريجيا على المؤسّسات التربوية على امتداد خمس سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2016 - 2017 وستسعى وزارة التربية قبل الانطلاق الفصلي لهذا المشروع إلى إنجاز مشاريع نموذجية لاستعمال «اللوحات الرقمية» في عدد من المقاهي والمدارس. تجديد المعدّات كما تتضمّن الأعمال التحضيرية لهذا المشروع إعداد نسخة رقمية للمناهج التعليمية، فيما ستخصّص وزارة التربية نحو 121 مليون دينار لتوفير المعدات الرقمية للمربّين و45 مليون دينار أخرى لتجهيز المؤسّسات التربوية بما في ذلك تجديد معدات المخابر التي تجاوزت 7 سنوات.
