6 ملايين تنبيه بالقطع سنويا.. والشركة تعتبره «أبغض الحلال» إقليم تونس في صدارة «القلابة» و118 مليارا ديون الوزارات
تدرس الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) جديا تركيز عدادات ذكيّة (samrt grid) بالإمكان التحكم فيها عن بعد وقطع التيار الكهربائي على الحرفاء الذين يتلكؤون في خلاص الفواتير. وكشف مصدر مسؤول من الستاغ أن النية تتجه في خطوة أولى إلى اقتناء أكثر من ألفي (2000) عداد ذكي وتركيزهم لدى الحرفاء الذين يرفضون خلاص الفواتير لا سيما بعد تفاقم الديون غير المستخلصة لدى الستاغ. كما أفاد أن النية تتجه نحو القيام بإعادة توزيع أعوان الستاغ لزيادة عدد المكلفين باستخلاص الديون المتخلدة بذمة جل الحرفاء بالإضافة الى برمجة انتدابات جديدة بالشركة، علما وان الستاغ سبق لها وأن أعلنت منذ مطلع السنة الجارية عن إطلاق مناظرة لانتداب عدد من الأعوان وقد انتهت المناظرة على المستوى الكتابي والشفاهي في انتظار الإعلان عن نتائجها النهائية. وتأتي مجمل هذه القرارات بحسب ذات المصدر إثر ارتفاع قيمة المبالغ المتخلدة بذمة حرفاء الستاغ والتي تجاوزت 800 مليون دينار مع موفى شهر ماي الجاري. وأكّد ذات المصدر أن الستاغ ستواصل قطع التيار الكهربائي على الرافضين لخلاص فواتير الكهرباء والغاز معتبرا ذلك «أبغض الحلال» وانه لم تعد توجد حلول أخرى وجذرية لمقاومة تلكؤ الحرفاء في الخلاص وتسديد ما تخلد بذمتهم من ديون. ولاحظ أن الديون غير المستخلصة للستاغ قد ناهزت 800 مليون دينار مع موفّى شهر ماي المنقضي مقابل 747 في موفى شهر افريل من نفس السنة (مقابل 636.3 م د في افريل 2014). وتوزعت هذه الديون إلى موفى افريل من هذا العام على 387 مليون دينار متخلدة بذمة الحرفاء المنزليين والمهن الصغرى و 92.7 م د لدى المؤسسات الوطنية و118 م د للوزارات و 68.5 للجماعات المحلية والبلديات ومليوني دينار للوحدات الفندقية. هدر للطاقة الكهربائية في الجوامع والمساجد وكشف ذات المصدر أن وزارة الفلاحة تستأثر بالنصيب الأوفر من الديون المتخلدة بذمة الوزارات وذلك بقيمة 18 م د تليها وزارة الشؤون الدينية ب 12 م د مشيرا إلى مسألة إهدار الطاقة الكهربائية في عدد من الجوامع والمساجد. وبيّن في هذا الإطار انه تمت مراسلة وزارة الشؤون الدينية من اجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في الجوامع وحفز الوعّاظ والائمة على تبني خطب يوم الجمعة للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة مكيفات الهواء في فصل الصيف. وذكر انه تم التفطن إلى أن بعض القائمين على المساجد والجوامع يعمدون إلى فتح مكيفات الهواء لساعات طويلة من دون ترشيد استعمالها. كما شملت ديون الوزارات إلى موفى شهر افريل 16 م د لدى وزارة الصحة و9 م د للتجهيز و9 م د لوزارة الدفاع فيما أشار ذات المصدر إلى أن وزارة الصناعة(المقر المركزي) ليس لديها ديون باستثناء بعض المؤسسات الصناعية التابعة لها على غرار شركة عجين الحلفاء بالقصرين وشركة الفولاذ. وفي ما يتعلق بالديون المتخلدة لدى الصناعيين فتقدر بقيمة 32.8 م د منها 15 م د للجمعيات المائية و مصنع للآجر في الساحل لديه ديون بقيمة 4 م د على الرغم من أن قطاع الآجر يعدّ من القطاعات الرابحة في الوقت الرهان وفق تصور محدثنا. أما بالنسبة إلى توزيع الديون على المستوى الجهوي فاحتل إقليم تونس الكبرى الصدارة بديون وصلت إلى 205 م د يليه إقليم الجنوب الغربي ب131 م د ثم إقليم الشمال ب124 م د فإقليم الوسط بنحو 116 م د وصولا إلى إقليم صفاقس ب61 م د و إقليم الجنوب ب 59 م د. إشكالية الفواتير ورفع العدادات وأقر مصدرنا من جانب ثان بأن هناك صعوبات في مجال رفع العدادات وبالتالي عدم وصول فاتورات استهلاك الكهرباء والغاز في موعدها إلى الحرفاء. وبرر ذلك بان الأعوان المكلفين برفع العدادات يقومون يوميا بجهود كبيرة في هذا الإطار في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية حيث بلغ حجم الرفع إلى حوالي 300 عداد يوميا فيما تدرك في المناطق الحضرية العادية رفع 200 عداد أما في المناطق الريفية فيرفع نحو 100 عداد يوميا بينما في المناطق النائية يقوم الأعوان برفع زهاء 60 عداد حتى في الجبال والمرتفعات. وأشار إلى انه بالتوازي مع رفع العدادات يقوم الأعوان أيضا بإيداع أوامر قطع الكهرباء والغاز وهو عمل مضاعف داعيا الحرفاء إلى قراءة تاريخ رفع العدادات الموجود على فاتورة الاستهلاك وانه في حال عدم قدوم العون بإمكانهم رفع العداد بمفردهم ودفع أرقام الاستهلاك إلى الإقليم التابع إليهم ترابيا. وتجدر الملاحظة أن الستاغ تقوم سنويا بتوزيع 22 مليون فاتورة كهرباء وغاز على 3 ملايين و 600 ألف حريف إلى جانب 6 ملايين أمر بقطع الكهرباء.
