بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، اعلنت امس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمعهد الدنماركي ضد التعذيب بالاشتراك مع 13 جمعية ناشطة في مجال حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية النساء الديمقراطيات، ومرصد شاهد...عن بعث فريق وطني لرصد اماكن الاحتجاز. و قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان سعي الرابطة للمساهمة في تطوير و اصلاح المنظومة السجنية و اماكن الاحتجاز و الايقاف، دفعها في ديسمبر 2012 الى اطلاق مشروع بالشراكة مع المعهد الدنماركي ضد التعذيب لزيارة اماكن الاحتجاز و رصد الانتهاكات داخلها و اعداد التقارير و التوصيات و الضغط لتحسين وضعية اماكن الاحتجاز و المحتجزين و التحسيس بحقوق المحتجزين و منع تعذيبهم. و أوضح بن موسى ان 13 جمعية تعمل في مجال حقوق الانسان استجابت للدعوة بالمشاركة في هذا المشروع، وعليه تم الاتفاق على تأسيس الفريق الوطني لرصد اماكن الاحتجاز و تبني نظامه الداخلي و ميثاق شرفه. مذكّرة تعاون و شدد بن موسى على ان هذا الفريق الوطني سيعمل قدر الامكان و بالتعاون مع السلط المعنية و الهيئات الوطنية من اجل منع التعذيب و سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز و المحتجزين،مبينا توجه الرابطة الى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل في هذا الاطار،مطالبا ايضا بتمكين فريق العمل من امكانية زيارة مواقع الايقاف بصفة فجئية. 43 عضوا من جانبها،تحدثت سعيدة العكرمي رئيسة منظمة مساجين سياسيين عن الهيكل التنظيمي لفريق العمل، موضحة ان الفريق يتكون من 43 عضوا تلقوا كلهم خبرات في تونس عبر 7 دورات تدريبية حول حقوق الانسان و كل مظاهر العنف،مضيفة ان الفريق يتكون من هيئة مديرة و لجان مختصة و فريق وطني للرصد. كما بينت العكرمي ان انشطة الفريق الوطني تتمثل في تنظيم دورات تدريبية حول رصد اماكن الاحتجاز و اعداد التقارير و التعاون و الضغط على السلط المعنية لتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز و المحتجزين و المشاركة في المنتدى الاقليمي للشرق الاوسط و شمال افريقيا لرصد اماكن الاحتجاز و القيام بحملات تحسيسية ضد التعذيب.