(تونس) واصلت لجنة التشريع العام صباح أمس النقاش العامّ حول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال قبل أن تنظرفي القسم الثاني المتعلق بالجرائم الإرهابية والعقوبات المقررّة لها. وفي هذا السياق دعا رئيس كتلة حركة «النهضة» نورالدين البحيري خلال مناقشة الفصل 14 إلى إقرار عقوبة الإعدام ضدّ مرتكبي الجرائم الإرهابية عقاباً لهم عما ارتكبوه معتبراً ذلك بمثابة رسالة لكلّ من تسول له نفسه التفكير في مثل تلك الجرائم. وقد شارك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح أمس في اجتماع لجنة التشريع العام المخصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وفي هذا السياق عبّر نواب كتلة حركة «النهضة» عن حرصهم على العمل على مناقشة وانهاء مشروع قانون الارهاب في الآجال التي تعهدّ بها مجلس نواب الشعب والتي لا تتجاوز 25 جويلية والمضي قدماً نحو تعاضد الجهود لمجابهة المخاطر التي تهدد أمن البلاد واستقرارها. كما دعا رئيس البرلمان بالمناسبة أعضاء اللجنة المتعهدة بمشروع مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال إلى مضاعفة الجهود للانتهاء من هذا المشروع والعمل ليلا نهارا إذا لزم الأمر ،مثمناً المجهودات المبذولة من قبل اللجنة ومشيرا الى أنّ المجلس يتعهد بتوفير الظروف الملائمة لتيسير أعمالها، موجها في ذلك نداء إلى كافة أفراد الشعب التونسي لتوحيد الصفوف وتجاوز المصالح الذاتية والتجاذبات السياسية من أجل الوقوف صفا واحدا في وجه الارهاب. وأكدّ رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ المجلس سيتحملّ مسؤوليته كاملة ليس فقط في سنّ مشاريع القوانين وإنما في توجيه عمل الحكومة كما أشار الى أنّه من المنتظر أن تعقد جلسة عامة مع الحكومة للنظر في موضوع الإرهاب. وقد قررت لجنة التشريع العام عقد عدّة جلسات استماع في الغرض للجنة المنبثقة عن وزارة الداخلية وإلى ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والدفاع وإلى الرابطة التونسية لحقوق الانسان وذلك لتحقيق التوازن والعمل على الجانب القانوني والزجري والوقائي وحماية حقوق الانسان.
