اجتمع أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب أمس لمناقشة فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وعلى رأسها الفصول المتعلقة ب«تجريم التسفير ومغادرة التراب التونسي بغاية الالتحاق بتنظيمات إرهابية وتشديد العقوبات على مسألة استخدام تراب الجمهورية لتدريب عناصر إرهابية». و طغت بعض الخلافات بين أعضاء اللجنة حول مسألة الإشعار بوقوع عمليات إرهابية المدرجة بمشروع القانون، حيث اعتبرها البعض ملزمة وتشمل جميع الأشخاص مهما اختلفت وضعياتهم أو رتبهم، في حين رأى أعضاء آخرون أنه يجب استثناء الوالدين والأقارب والمحامين من إلزامية الإشعار بوقوع عمليات إرهابية. و احتجت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، بشرى بلحاج حميدة، على التمشي العام المعتمد في مناقشة مشروع قانون الإرهاب، مؤكدة أن آليات مناقشة فصول المشروع لا تساعد على استيعاب وفهم مضامين المشروع. يشار إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب عقدت أمس اجتماعين اثنين للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. قبل عيد الجمهورية و كان رئيس البرلمان، محمد الناصر، قد تعهد مؤخرا بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب قبل يوم 25 جويلية الجاري أي موعد الاحتفال بعيد الجمهورية. و ستمكن المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب من توفير حماية قانونية للأمنيين في الحرب ضد الظاهرة، وسد الثغرات أو الفراغات القانونية التي تتيح للمتورطين في جرائم إرهابية الإفلات من العقاب.. وتدعيم إمكانيات تجفيف منابع الإرهاب والتهريب وغسل الأموال. كما ينتظر أن تدعو رئاسة المجلس خلال الأيام القادمة حكومة الحبيب الصيد إلى جلسة عامة استثنائية يتم خلالها تحديد خطة وطنية متكاملة لمجابهة الإرهاب، من ضمنها المصادقة على مشروع قانون مكافحة هذه الآفة المعطل منذ فترة حكم الترويكا. علما وأن تسريع المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب يدخل ضمن خانة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب هجوم القنطاوي.
