تفكيك شبكات للتسوّل.. وقنص 40 ألف كلب سائب أغلقنا قاعات أفراح ورياض ومحاضن أطفال غير قانونية سلع مجهولة المصدر في فضاءات تجارية كبرى أجرى الحديث: فؤاد العجرودي قد يكون صنع مفاجأة حقيقية مدفوعا بمزيج من الانتصار لعقيدته الأمنية و«الثأر» من التهميش الذي قد يكون طاله أيام «التراتيب البلدية» أي قبل التحاقه منذ 2012 بموقعه الطبيعي ضمن تشكيلة قوات الأمن الداخلي. جهاز الشرطة البلدية بدا في الفترة الأخيرة فاعلا على كل الأصعدة بل إن عديد الأجهزة الرقابية تعتبر التعاون معه نموذجا للعمل الرقابي المشترك نحو 1400 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية رفعوا العام الفارط 40 ألف مخالفة صحية واقتصادية ونفذوا 4 آلاف قرار هدم لبناءات عشوائية كما حجزوا «جبالا» من السلع في المسالك الموازية. تلك الاستنتاجات كانت منطلقا للحديث الذي أجرته «التونسية» مع السيد زهير بوجلابية مدير جهاز الشرطة البلدية وشمل مختلف مجالات تدخل هذا الجهاز من البناء الفوضوي إلى «مافيا التسول» مرورا بمعضلة الانتصاب الفوضوي وظاهرة الكلاب السائبة. الحديث الذي تناول أيضا ملف رياض ومحاضن الأطفال سواء المنظمة منها أو العشوائية إلى جانب ظروف التدريس في الكتاتيب وضجيج موسم الأعراس وسير نشاط المراقبة في رمضان، انطلق بالسؤال التالي: في خضم العودة القوية لأجهزة الرقابة في المدة الأخيرة يمكن القول إنّ جهاز الشرطة البلدية حقق المفاجأة واستقطب الكثير من الأضواء بتدخلاته الناجعة على أكثر من صعيد وخاصة في تفكيك المنابع الكبرى للغش... واحتواء مظاهر الانفلات التي استشرت في السنوات الأخيرة وخاصة البناء والانتصاب العشوائي فكيف أدركتم هذه النجاعة؟ كما تعلم تم منذ 2012 إدماج الشرطة البلدية ضمن قوات الأمن الداخلي بعد أن كانت هيكليا من مكونات الإدارة البلدية لتعرف إثر ذلك فترة انتقالية دامت نحو عام وظلت خلالها تشتغل صلب مراكز الأمن العمومي إلى حين بعث إدارة للشرطة البلدية تنضوي هيكليا تحت الإدارة العامة للأمن العمومي في فيفري 2013 لتشرع منذ ذاك التاريخ في إعادة هيكلة الجهاز والتوصل في ظرف وجيز إلى بعث فرقة للشرطة البلدية في كل ولاية ومركز في كل بلدية وتوفير مقرات لكل الوحدات. ومن هنا يمكن القول إن الانطلاقة الفعلية لهذا الجهاز كانت في بدايات 2014 وأول تحد كان أمامنا هو معالجة كمّ هائل من المشاكل نتيجة تراكمات الفترة التي فصلت بين جانفي 2011 وإرساء هذا الجهاز في خضم مظاهر الانفلات التي وسمت تلك المرحلة. علما وأن سنة 2014 شهدت نشاطا مكثفا على عديد الأصعدة أفضي بالخصوص إلى رفع 30 ألف مخالفة صحية وأكثر من 10 آلاف مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات والأسعار وحماية المستهلك. يبدو أن القسط الأكبر من هذه التراكمات كان مداره البناء الفوضوي الذي استشرى بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة لا سيما في خضم الارتخاء الذي أصاب العمل البلدي؟ بالفعل كان هذا الملف أول التحديات التي واجهها جهاز الشرطة البلدية هناك آلاف الأكشاك التي بنيت بعد جانفي 2011 كما بنيت آلاف المساكن والمحلات على الملك العمومي على الطرقات أو أراض على ملك الغير أو أراض موضوع نزاع.. هناك أيضا الكثير من البناءات التي حصلت على الربط بكل من شبكة الكهرباء والماء الصالح للشراب بدون ترخيص بلدي! هذا التيار توفقنا في إيقافه بنسبة مرتفعة منذ 2014 واعتمدنا في هذا الإطار منهجية واضحةإذ أنه بالنسبة إلى البناءات التي لم تحصل على ترخيص بلدي يقع تسوية وضعياتها مع البلديات أما البناءات التي قامت على أراضي الدولة أو الغير أو أراض محل نزاع فالإجراء هو الهدم. وأعتقد في هذا الإطار أن جهاز الشرطة البلدية أمسك بزمام الأمور منذ سنة 2014 التي شهدت استصدار نحو 5900 قرار إزاء بناءات غير مرخص فيها وتنفيذ قرابة 4 آلاف قرار هدم شملت كل أصناف التجاوزات التي ذكرتها منذ حين. خلال العام الجاري لاحظنا انخفاضا بنحو ٪50 في المعاينات وقرارات الهدم فيما ارتفع عدد قرارات الهدم التي تم تنفيذها بنسبة ٪20 وهذا يدل على وجود سيطرة على هذه الظاهرة والتوصل بنسبة مرتفعة إلى تصفية التراكمات السابقة. في المقابل نسعى بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة ولا سيما السلط الجهوية إلى معالجة مشكل المحلات التي تم اقتحامها منذ 2011 باعتبار وجود حالات اجتماعية تتطلب إصدار قرارات إخلاء وإعادة إسكان شاغلي هذه المحلات. في ذات السياق تقريبا تطرح معضلة الانتصاب الفوضوي التي توسعت بدورها بشكل لافت وتطرح إشكاليات كبيرة على أكثر من صعيد ولا سيما جمالية المدن وحركة المرور فضلا عن كونها تمثل منافسة غير متكافئة مع القطاع المنظم إلى أين وصلتم في تفكيك هذا الملف؟ مكافحة أو احتواء الانتصاب الفوضوي هي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف منها الشرطة البلدية وسائر أجهزة الرقابة والسلط الجهوية والبلديات ومنظمة الأعراف. وزارات مثل الشؤون الاجتماعية والتشغيل لها أيضا دور هام في هذا الإطار. وتبعا لذلك ركزنا منذ عام 2014 على توفير فضاءات مهيئة بالتعاون مع السلط الجهوية لاستيعاب المشتغلين في مسالك الانتصاب الفوضوي.. وهو مسعى اعترضته عدة عراقيل لعل أهمها صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة هذه الفضاءات وكذلك اعتراض السكان على بعض المشاريع في هذا المجال، ورغم ذلك تقدمنا شوطا كبيرا حيث تم إحداث فضاءات للغرض في عديد الولايات على غرار باجة والمنستير وسيدي بوزيد وبعض الفضاءات تم إنجازها بمساهمة مؤسسات اقتصادية تونسية وأجنبية. هذا المجهود أفضى إلى تقلص ملحوظ للظاهرة في عديد الجهات. لكن يبقى المشكل مطروحا بحدة في العاصمة حيث حصل التجار على وعد بإقامة فضاء في شارع لم ير النور إلى حد الآن ما هي الأسباب؟ المشكل في العاصمة هو أنه لم يتم إحداث ولو فضاء واحد، أما بالنسبة إلى فضاء شارع قرطاج فإن عدم إنجازه يعود إلى وجود وضعية عقارية شائكة وعدم التوصل إلى إيجاد حلول لهذه المسألة يجعلنا تقريبا نلف في حلقة مفرغة أي التركيز على العمل الرقابي الذي رغم أهميته فإنه يحتاج إلى حلول أخرى لإدماج متعاطي الانتصاب الفوضوي حتى نتجاوز وضعية «الكر والفر» أي القيام بحملات لمكافحة الانتصاب الفوضوي لتتراجع الظاهرة ثم تعود تدريجيا بعد مدة وجيزة وهو ما يسبب استنزافا لقدرات الشرطة البلدية. رغم ذلك توفقنا في «تنظيف» عديد المواقع على غرار الباساج وجامع الفتح ومحطات النقل البري التي تحولت في وقت ما إلى فضاءات للانتصاب العشوائي علما أن الشرطة البلدية ركزت بالخصوص على الحالات التي تسبب اختناقا في حركة المرور والمترجلين وكذلك التي تخنق المحلات المنظمة. الانتصاب الفوضوي يطرح أيضا مخاطر على صحة وسلامة المستهلك باعتبار أنّ السلع المروجة لا تخضع للرقابة المسبقة. كيف تتعاملون مع هذه المسألة خصوصا في ضوء الصعوبات التي تعترض مطاردة السلع المشبوهة في هذه المسالك العشوائية؟ موضوع سلامة وصحة المستهلك هو من أبرز اهتمامات جهاز الشرطة البلدية التي تخصص ما لا يقل عن 15 دورية في تونس الكبرى لوحدها لمراقبة كل أنواع السلع المروجة في المسالك الموازية والتي لا تتوقف مخاطرها على المواد الغذائية بل تشمل كل أنواع السلع على غرار العطورات ومساحيق ومواد التجميل ولعب الأطفال فضلا عن المخاطر التي تمثلها ظاهرة تقليد العلامات التي غزت كل أصناف السلع تقريبا سواء في تونس أو على الصعيد العالمي. ورغم صعوبة العمل في المسالك الموازية فإننا نتولى حجز السلع كلما تأكد وجود مخاطر على صحة المستهلك علما أنه إلى جانب الإمكانيات الذاتية للشرطة البلدية لنا تعاون وثيق ويومي مع عديد الأجهزة الرقابية على غرار المراقبة الاقتصادية ومصالح حفظ الصحة التابعة لوزارة الصحة. وفي هذا الإطار شهدت المدة المنقضية من العام الجاري حجز كميات مختلفة من السلع في المسالك الموازية منها 125 ألف قطعة من مواد التجميل و44 طن من مواد التنظيف المقلدة و10 آلاف لتر من المحروقات المهربة و8842 قطعة بين شماريخ وفوشيك وأكثر من 4 آلاف صندوق من السجائر. لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد اهتمام الشرطة البلدية بأوضاع رياض الأطفال التي تشكو من عديد الإخلالات سواء الصحية أو البيداغوجية إلى أين وصلتم في هذا الملف؟ بالفعل فتحنا مؤخرا ملف رياض ومحاضن الأطفال وبدأنا في حصر عددها ومراقبة مدى مطابقتها للشروط خاصة على مستوى الظروف الصحية والإطار التربوي وشروط استغلال المحل واكتشفنا في هذا الصدد عديد الإخلالات التي كانت موضوع مخالفات وإجرءات لإصلاح الوضع. في نفس الإطار كثفنا الرقابة للتصدي إلى ظاهرة رياض ومحاضن الأطفال العشوائية الموجودة في محلات سكنية أي إيواء الأطفال لدى عائلات كما كثفنا الرقابة على الكتاتيب التي تطرح عدة إشكاليات منها ظروف التدريس وكفاءة القائمين بها. تكثيف الرقابة على مؤسسات ما قبل الدراسة يأتي بهدف ضمان تطبيق القانون أولا أي الحصول على ترخيص مسبق لتعاطي هذا النشاط وكذلك تأمين التنشئة السليمة لأطفالنا من خلال مستوى التأطير البيداغوجي داخل هذه الفضاءات علما وأن سنة 2014 شهدت 2200 عملية تفقد لمحاضن ورياض الأطفال أفضت إلى تحرير 200 مخالفة صحية واقتراح 150 قرار غلق وتوجيه أكثر من ألف تنبيه كتابي لإصلاح إخلالات مختلفة كما تم في هذا الصدد تحرير 97 محضر عدلي خاصة ضد المحاضن العشوائية علما وأن العقوبات العدلية في هذا المجال وصلت حتى إلى الإيداع بالسجن. لوحظ في الفترة الأخيرة أيضا تفاقم ظاهرة التسول التي زحفت على كل الساحات والشوارع وحتى داخل الأحياء ولا أتحدث في هذا لإطار عن التسول بدافع الحاجة الحقيقية خصوصا في غمرة تأزم الأوضاع الاجتماعية بل أساسا عن الشبكات التي اختصت في التسول وتقوم ب«تجنيد» الأطفال والنساء خاصة؟ الشرطة البلدية تحرص على التصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع الأمن العمومي والسلط الجهوية. وفي هذا الإطار قمنا بتحرير 2400 محضر سنة 2014 لكن المشكل الأساسي المطروح في هذا المجال هو الإجراءات القانونية لما بعد المحاضر والإيقاف أي ضرورة توفير فضاءات لإيواء من يتعاطى التسول حتى لا يعود من الغد إلى ممارسته من جديد. أما بخصوص موضوع الشبكات المختصة في التسول فإن مراكز الأمن العمومي قامت بتفكيك عديد الشبكات. ظاهرة أخرى تفاقمت خلال السنوات الأخيرة هي الكلاب السائبة التي تطرح عديد المخاطر على صحة المواطن وكذلك سلامة قطيع الماشية بل يلاحظ أن عدد الوفيات البشرية الناتج عن داء الكلب قد تضاعف عام 2014 ليدرك 4 حالات... كيف يتفاعل جهاز الشرطة البلدية مع هذه الظاهرة؟ ظاهرة الكلاب السائبة هي بالفعل خطيرة وتبعا لذلك فإن جهاز الشرطة البلدية يحرص على التصدي لهذه الظاهرة في كل مناطق البلاد.. وفي سنة 2014 تم القضاء على 40 ألف كلب سائب.. لكن نجاعة هذا المجهود تبقى منقوصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية للعوامل التي أدت إلى تفاقم الظاهرة ولا سيما تكدس أكوام الفواضل التي تشكل ملجأ للكلاب السائبة وكذلك عدم احترام القانون من قبل المواطن الذي يقوم في كثير من الحالات بإهمال كلب تحت مسؤوليته في الشارع كما يوجد وعي منقوص بالمخاطر التي تمثلها الكلاب السائبة على سبيل المثال تعرضت سيارات الشرطة البلدية إلى أكثر من 10 محاولات اعتداء لدى مطاردة كلاب سائبة في الأحياء وغيرها. نحن نواجه من جهة أخرى ضغوطات من جمعيات الرفق بالحيوانات المحلية والأجنبية التي تعترض على قنص الكلاب السائبة، لكن ما هو البديل؟ كما نواجه صعوبات جسيمة منها عدم توفر بنادق خاصة بقنص الكلاب السائبة. البلديات من جانبها لا توفر السيارات والأعوان لمعاضدة جهود الشرطة البلدية في مطاردة الكلاب السائبة كما أنه نادرا ما ينضم إلى وحدات الشرطة البلدية مختص في حفظ الصحة رغم أن وجوده ضروري لرفع عينات للتحليل المخبري في معهد باستور. نحن نفتقر أيضا إلى السيارات الخاصة بمطاردة الكلاب السائبة ورفعها ورغم كل تلك النقائص فإننا نحرص على تحقيق أفضل معادلة بين مستوى الإمكانيات المتاحة وضرورة حماية المواطن علما أننا نتلقى يوميا تشكيات تتعلق إما بكلاب سائبة أو اعتراض مواطنين على تربية الكلاب داخل الأحياء السكنية ونتولى تبعا لذلك تحرير مخالفات. بدأنا نتدرج نحو موسم «الضجيج» وأعني ذروة الحفلات التي تتواصل أحيانا إلى ساعة متأخرة من الليل ماذا أعدّ جهاز الشرطة البلدية لهذه الصائفة؟ جهاز الشرطة البلدية اتخذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة وتدعيم الدوريات خلال هذه الصائفة وذلك بالتعاون مع سائر الوحدات الأمنية لكن يجب الإشارة إلى أن مشكل الضجيج في الصائفة هو مسألة عقليات بالأساس في عديد الجهات أصبح غلق أنهج برمتها لإقامة حفلات عائلية مثل الأعراس بمثابة العرف. الكثير لا يحترمون التوقيت الأقصى وهناك قاعات أفراح فتحت أبوابها بطريقة عشوائية ولم تحصل على ترخيص. نحن بالمرصاد لكل هذه التجاوزات. وعلى سبيل المثال قمنا في بداية هذا العام بغلق 17 قاعة أفراح عشوائية وذلك عقب عمليات المراقبة التي أنجزت في الموسم الفارط كيف يسير نشاط الرقابة في رمضان وما هي أولوياتكم في النصف الثاني؟ شرعنا خلال الأيام الأخيرة في تنظيم دوريات ليلية لمراقبة المقاهي وفضاءات الترفيه سواء على مستوى احترامها للشروط الصحية أو على صعيد احترام شروط استغلال الرصيف وذلك بهدف التصدي للاستغلال المفرط للأرصفة سواء دون الحصول على ترخيص أو بتجاوز المساحة المضمنة بالترخيص. أما بخصوص الفترة المنقضية من شهر رمضان فقد ركزنا أساسا على كل أصناف المحلات المفتوحة للعموم وذلك في إطار دوريات مشتركة مع مصالح وزارتي التجارة والصحة ومصالح حفظ الصحة التابعة للبلديات وكذلك الرقابة البيطرية. وتجدر الإشارة إلى أن الإعداد لشهر رمضان بدأ منذ شهرين تقريبا بالتركيز في مرحلة أولى على مراقبة المنابع أي فضاءات الإنتاج والخزن ثم في مرحلة ثانية ومع اقتراب هذا الشهر على فضاءات البيع بالجملة للمواد الغذائية إلى جانب الفضاءات التجارية الكبرى التي خضعت لمراقبة شاملة لشبكات التبريد وظروف الخزن والرقابة الذاتية أفضت إلى رفع 220 مخالفة منها عديد المخالفات تخص عرض منتوجات مجهولة المصدر.
