وافتنا الهيئة الوطنية في اختصاص الطبّ الاستعجالي بالبيان التالي: «مرّة أخرى، تعرّضت بلادنا يوم الجمعة 26 جوان 2015 إلى اعتداء إرهابي بمدينة سوسة طال سوّاحا أبرياء ، بهدف إيقاف مسيرة شعبنا من أجل تقرير مصيره بنفسه. مرّة أخرى، تقف الهياكل الصحيّة ، من أطبّاء وأعوان شبه طبّيين وقفة تضامنيّة قوامها التّفاني والكفاءة العالية للقيام بالواجب أمام تهافت أعداد كبيرة من المصابين وتقديم العلاج اللازم في أوقات قياسيّة. وقد لعب المستشفى العمومي دورا مركزيّا في سلسلة الإسعافات التي وقع تقديمها لضحايا العمليّة الإرهابيّة. وقد كان من بين المتدخّلين قسم الإسعاف الطبّي الإستعجالي حيث تكفّلت سيارات الإسعاف المجهّزة بلوازم الإنعاش (صنف أ) من نقل ذوي الإصابات الخطيرة . وبلغنا مساء نفس اليوم خبر إتّخاذ السيد وزير الصحّة قرار إيقاف الدّكتور محمد نجيب القروي ، رئيس قسم الإسعاف الطبّي الإستعجالي ، بصفة تحفّظيّة في انتظار إحالته على مجلس التأديب . السّبب في إتّخاذ هذا القرار يرجع إلى إصرار السيّد وزير الصحة على اللّجوء لسيّارات الإسعاف المجهّزة من صنف «أ» لتحويل جثامين الموتى إلى العاصمة وأبدى الد كتور القروي إحترازه على هذا الإختيار فكان أن استاء السيّد الوزير من ذلك . إن الأطبّاء،الأساتذة والأساتذة المساعدين في الطب الإستعجالي، المجتمعين بتونس بتاريخ 30 جوان 2015، تحت راية الهيئة الوطنيّة في إختصاص الطب الإستعجالي يدلون برأيهم كالاتي: 1. يشاطرون الدّكتور القروي الرّأي ويعتبرون أنّ سيّارات الإسعاف من (صنف أ) المجهّزة كوحدات إنعاش لا يمكنها التحوّل إلى سيارات نقل جثامين في أي حال من الأحوال. 2. يعتبرون أنّ القرار الذي وقع اتّخاذه ضد الدّ كتور القروي هو قرار قاس ومفاجىء وقع اتخاذه في غمرة أحداث مؤلمة وهو يمسّ كرامة أستاذ رئيس قسم يعتبر من رواد الطب الإستعجالي ببلادنا وهو الرّئيس الأوّل للهيئة الوطنيّة للطب الإستعجالي والجمعيّة التونسيّة للطب الإستعجالي. 3. نطالب بمراجعة هذا القرار المهين والذي لا مبرّر له والذي سلّط على زميل تشبّث بتطبيق مبدأ أساسي في طب الكوارث يقتضي المحافظة على الموارد اللوجستيّة حتى يقع إقحامها عند الحاجة سيّما في الحالات الإستثنائيّة. إن الدّ كتور القروي تصرف كطبيب يتمتع باستقلالية مستمدة من البند 11من مجلة الواجبات الطبية معتبرا سيارة الإسعاف من (صنف أ) كوسيلة طبية وليس كوسيلة نقل. 4. نقترح على سلطة الإشراف تعيين لجنة وزاريّة، يمكن لهيئتنا المساهمة في أشغالها، إذا ارتأت أن هناك نواقص أو تقصيرا في الأداء عند الإحاطة بضحايا الإعتداء الإرهابي الأخير بسوسة وذلك لتحديد المسؤوليّات وتفادي الأخطاء في المستقبل.
