أظهرت آخر المؤشرات الإحصائية التي أفصحت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الوضع الاجتماعي أن عدد أيام العمل الضائعة في القطاع العام بسبب الإضرابات مقارنة بشهر ماي من نفس السنة انخفضت بنسبة 98 بالمائة فيما ارتفع عدد الإضرابات ب 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة. وتُفسر هذه النتائج بأن منتصف شهر جوان تزامن مع شهر رمضان الأمر الذي جعل المسائل تهدأ نسبيا ولم يقع تسجيل إضرابات هامة وكبيرة ومن المنتظر أن تعرف الأيام القادمة هدوءا ملحوظا في ظل إقرار حالة الطوارئ إلى جانب تداعيات تمسك الحكومة باقتطاع أيام الاضراب من الأجور الخام للمضربين. وشهدت المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية 7 إضرابات من جملة 27 إضرابا بالقطاعين العام والخاص وهو ما يمثل 26 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة. مطلبية مثلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها وتحسين ظروف العمل أهم الأسباب المعلنة للإضرابات ( 43 بالمائة ) يليها المطالبة بتحسين العلاقات المهنية (14 بالمائة ) كما سجل قطاع المناولة والخدمات بالقطاع العام اعلى نسبة من الإضرابات بنسبة وصلت الى 71 بالمائة يليه قطاع النقل وقطاع النفط بنفس النسبة (14 بالمائة ) وبالنسبة إلى القطاع الخاص فقد سجل 20 إضرابا خلال شهر جوان الماضي وهو ما يمثل نسبة 74 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة في القطاعين العام والخاص . وقد تميز الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات في جوان مقارنة بشهر ماي من نفس السنة بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 9 بالمائة وانخفاض في عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 35 بالمائة . من يطمئن الأجانب؟ وبلغ عدد الإضرابات بالمؤسسات الأجنبية 6 إضرابات من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 20 إضرابا وبذلك تكون نسبة الإضرابات بهذه المؤسسات 30 بالمائة . وبالنسبة إلى شرعية الإضرابات في القطاع الخاص فقد تم تسجيل 13 إضرابا قانونيا و7 اضرابات فوضويّة أما في ما يخص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد شهد قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية خلال شهر جوان من هذه السنة أعلى نسبة من الإضرابات (30 بالمائة ) يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 25 بالمائة فقطاع الخدمات والمناولة بنسبة 15 بالمائة . أعلى نسبة وبخصوص توزيع الإضرابات حسب الجهات فقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإضرابات بمجموع 5 إضرابات (25 بالمائة ) تليها ولايتا زغوان وبن عروس بنسبة 15 بالمائة ثم سوسة بنسبة 10 بالمائة . أما بالنسبة إلى توزيع الإنذار بالإضرابات فإن أهم ما يذكر هو تسجيل 34 إنذارا بالإضراب في القطاع الخاص في جوان من هذه السنة مقابل 56 إنذارا في ماي 2015 . هذا وقد وفقت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة في إلغاء 42 إنذارا بالإضراب في حين أدى 13 إنذارا إلى تنفيذ إضرابات وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة بالقطاع الخاص بنسبة 76 بالمائة وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الإنذارات التي لا تزال في طور المصالحة والبالغ عددها 13 .
