يبدو أن الأزمة بين نقابة الصيادلة وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في طريقها إلى الحل بعد جلسة تفاوضية وصفتها النقابة بالإيجابية. وقال رشاد قارة علي كاتب عام نقابة الصيادلة في تصريح ل«التونسية» إنّ الجلسة التفاوضية بين النقابة والصندوق أفضت إلى اتفاق مبدئي حول العديد من النقاط الخلافية التي كانت وراء قطع الصيادلة للتعاقد مع «الكنام» منذ 7 جويلية الماضي . مشيرا إلى أن جلسة ثانية ستجمع الأطراف المتفاوضة بداية الأسبوع المقبل قد تختم بإمضاء اتفاق جديد يعيد المياه إلى مجاريها . وأكد ذات المصدر أن الاتفاق المبدئي حسم على الأقل ثلاثة نقاط تتعلق الأولى بضرورة خلاص الصيادلة في ظرف 14 يوما على أقصى تقدير على أن تكون هذه التعاملات والأجال معممة على كافة مراكز الصندوق الجهوية والمحلية بما يسمح للصيادلة بالحصول على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت . النقطة الثانية التي حسمها الاتفاق تتمثل في فض النزاعات والخلافات بين الصندوق والمهنيين صلب اللجان المشتركة على أن يتجنب الصندوق كل القرارات الأحادية مع إعلام هياكل المهنة بالإجراءات التي تتخذها اللجان المشتركة المتكونة مناصفة من نقابة الصيادلة وإدارة «الكنام» . كما وافق الصندوق على ضبط دليل للاجراءات التعاقدية يفصل مختلف التعاملات بين الطرفين سيتم توزيعه في المكاتب الجهوية والمحلية. وأضاف كاتب عام النقابة أن الجلسة المزمع عقدها بداية الأسبوع المقبل ستناقش الاشكالات المتعلقة بالأدوية الخصوصية التي طالبت النقابة بتوضيح كيفية خلاصها وصرفها للمرضى خاصة أمام ارتفاع اثمان هذه الأدوية . اصلاحات وبخصوص امكانية عدول الصيادلة عن قرار انهاء التعاقد مع «الكنام» المنفذ منذ بداية الشهر الجاري أفاد كاتب عام نقابة الصيادلة أن النقابة مستعدة للتجاوب مع الصندوق وإعادة العلاقات التعاقدية في صورة تتويج المفاوضات بإمضاء اتفاق واضح وصريح تلتزم إدارة الصندوق بتنفيذه مشيرا إلى أن قرار العودة من عدمه لا يعود إلى رئاسة النقابة أو أعضاء مكتبها التنفيذي بل إلى الجلسة العامة . وبيّن قارة علي في هذا الصدد أن النقابة أعلمت إدارة الصندوق أنها على إستعداد تام لدعوة الصيادلة لعقد جلسة عامة قد لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل من أجل التصويت على قرار إعادة العلاقات التعاقدية . وأشار نقيب الصيادلة إلى أن إنجاح منظومة التأمين على المرض في المرحلة القادمة يحتاج إلى إصلاح عديد الاشكاليات التي بقيت عالقة والتي تتطلب قرارات جريئة حتى يحافظ الصندوق على توازناته المالية ويتمكن مقدمو الخدمات الصحية من التعامل معه في إطار علاقات تعاقدية واضحة تضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية وأولها المنخرط الإجتماعي . يذكر أن نقابة الصيادلة قد قطعت منذ 7 جويلية الجاري العلاقات التعاقدية مع «الكنام» بشأن منظومة الطرف الدافع التي تخول للمنخرطين الاجتماعيين صرف وصفات الدواء مع خلاص 30 بالمائة فقط من معلوم الدواء وهو ما اضطر منخرطي هذه المنظومة طيلة الفترة الماضية إلى دفع معلوم الدواء كاملا واسترجاع المصاريف من «الكنام» مباشرة .
