قدمت هيئة الحقيقة و الكرامة خلال ندوة صحفية انعقدت بمقرها بالعاصمة نتائج الاستبيان الميداني الذي أنجزته في ما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية في تونس. وقالت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة إن هذا الاستبيان يهدف بالأساس إلى تشخيص مستوى معرفة وادراكات و انتظارات المجتمع التونسي في علاقة بهيئة الحقيقة والكرامة و الإجراءات القضائية و جبر الضرر والإصلاحات المؤسساتية في إطار العدالة الانتقالية فضلا عن مجمل التساؤلات المطروحة على الساحة الوطنية مؤكدة أن نتائج الاستبيان أثبتت أن 67 بالمائة من الشعب التونسي يثقون في الهيئة و 81 % ممن يعتبرونها محايدة ومستقلة وقادرة على كشف الحقيقة. مفاهيم مختلفة من جهته عرض أنور معلّى المكلف بقسم الاتصال في الهيئة أهم نتائج الاستبيان الذي أجري على عينة من 3500 شخص والذي كشف أن 65.6 % فقط لديهم معلومات عن العدالة الانتقالية و34.3 % لم يسمعوا بها تماما, مبينا أن 48.3 % فسروا مفهوم العدالة الانتقالية بأنه كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي فيما اعتبرها 42.6 % تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية كما عرّفها 36.4 % بملفات الفساد المالي. كما أثبت الاستبيان أن 87.5 % من التونسيين يعتبرون أن العدالة الانتقالية ضرورية في تونس مقابل 1.7 % اعتبروها غير ضرورية كما تمثلت أهم انتظارات التونسيين من العدالة الانتقالية في معرفة الحقيقة والمحاسبة و جبر الضرر للضحايا وتحقيق المصالحة وضمان عدم تكرار الأخطاء و اعتذار المخطئين. من جهته قال خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة إن الهدف الرئيسي للجنة هو تكريس مبدأ العدالة الانتقالية و تسريع فض ملفات الأطراف المنسوبة إليهم انتهاكات مالية مشيرا إلى أن 72 % لا يعلمون بوجود هذه اللجنة صلب هيئة الحقيقة والكرامة. مضيفا أن العديد من الأطراف عملت على طمس مبدأ المصالحة الذي يعتبر من مهام الهيئة و إظهار أن غاية الهيئة يتجسد فقط في جبر الضرر. كما اعتبر مشروع قانون المصالحة إهدار للمال العام والوقت ويفتقر للنجاعة.
