أكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» أن «اللقاء الوطني السياسي المدني» متمسك بتنظيم المسيرة السلمية المناهضة لمشروع قانون المصالحة ظهر السبت المقبل، موضحا أنّ المنظّمين توجهوا عشية الاثنين الى منطقة الامن الوطني بباب البحر وقاموا بالاجراءات القانونية للحصول على ترخيص للمسيرة دون الحصول على الموافقة إلى حد كتابة هذه الاسطر. وأوضح حمة الهمامي في ندوة صحفية عقدت لتسليط الضوء على المسيرة، أنّ تصريحات وزير الداخلية تشير الى امكانية رفض منح ترخيص للمسيرة مشددا على ان الاطراف التي أعلنت مشاركتها في المسيرة متمسكة بتنظيمها وتابع قائلا: «متمسكون بالمسيرة وسننزل الى شارع الحبيب بورقيبة.. ومستعدون لمواجهتنا بالقمع .. سننزل بدرجة أولى للدفاع عن تونس والتونسيين ومكسب الشعب وهو الدستور الذي نص على العدالة الانتقالية.. وهذا المكسب في خطر.. وسنعتبر منع وزارة الداخلية المسيرة أو التصدي لها منافيا للقانون فللتونسيين الحق في معرفة ما حصل في السابق». معتبرا في ذات السياق ان دور وزارة الداخلية هو حماية المسيرات السلمية وحرية الفرد في التظاهر وفق ما جاء به الدستور الجديد وليس التصدي لتلك الحريات بتعلة قانون حالة الطوارى والإرهاب. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المصالحة، أبرز حمة الهمامي ان هذا المشروع قانون غير عادي لا يحترم الدستور وقانون العدالة الانتقالية وينتهك حقوق الشعب الاجتماعية والاقتصادية، داعيا كلّ التونسيين الى الاحتجاج على هذا القانون ورفضه، مضيفا : «نحن لسنا ضدّ المصالحة قبل المحاسبة والمساءلة.. وأدعو كل التونسيين الى التظاهر ضدّه فهو يهمهم بدرجة اولى...». واعتبر الهمامي ان هذا القانون قد يوظف لابتزاز رجال الاعمال المتورطين في الفساد خصوصا أن التسوية ستتم دون إعلام الرأي العام أو قد يكون ضربا لرجال أعمال نظيفي الأيدي والذين سلط عليهم الظلم والقمع في وقت سابق، مصرحا: «الخشية ان يكون هذا القانون عملية سياسية لتبييض فساد أو ابتزاز رجال اعمال متورطين». كما تساءل الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» عن سرّ إعادة عديد الموظفين الذين عملوا في المنظومة السابقة الى سالف مواقعهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية معتبرا ان عودتهم قد تكون لتصفية حسابات مع شباب الثورة على حد تعبيره. وندّد حمة الهمامي بالاعتداءات التي طالت المواطنين الذين تظاهروا مؤخرا ضدّ مشروع قانون المصالحة من قبل قوات الامن مشبّها ما وقع بسياسات قمعية كانت تُنتهج في عهد المخلوع، إضافة الى التحجج بحالة الطوارئ للتصدي للاحتجاجات السلمية معتبرا ان قانون حالة الطوارئ ضرب للحريات إذ وظف في غير محلّه. وعن عدم توحّد جميع القوى في مسيرة واحدة قال حمة الهمامي ان «اللقاء الوطني السياسي» مفتوح لكل التيارات التي تشاطره الأفكار ويرفض حضور القوى التي كانت شريكة في «الترويكا»، محملا هذه الاخيرة مسؤولية كل النتائج التي حصلت مضيفا : «نرفض حضور أولئك الذين أخطؤوا في حق الشعب ولم يعتذروا كما نرفض حضور القوى التي لديها ارتباطات برابطات حماية الثورة ولا تريد الخير لتونس..» وختم الهمامي كلمته برسالة أولى موجهة إلى رئيس الجمهورية دعاه فيها إلى سحب المشروع لأنه تقسيم للتونسيين في أول مبادرة تشريعية تحصل في الجمهورية ورسالة ثانية موجهة الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية دعاهما فيها الى احترام حق التونسيين في التظاهر سلميا مشيرا إلى أنه إذا أراد الأمن حماية وتأمين المسيرة يمكنه فعل ذلك بعيدا عن المزايدات، مصرحا: «ضرب الاحتجاجات سيرجع بتونس الى مربّع الاستبداد ولن يساهم في مواجهة مخاطر الارهاب..». أما زياد الاخضر النائب عن «الجبهة الشعبية» في مجلس نواب الشعب فقال إنّ نواب «الجبهة» معترضون على مشروع قانون المصالحة وعبروا عن ذلك من خلال التحامهم بالمتظاهرين في احتجاجاتهم في شارع الحبيب بورقيبة مشددا على أنّ تونس في أول اختبار وتمرين للديمقراطية ولابد من التقيد باحكام الدستور. وعن إمكانية منع المسيرة بحجة مخاوف أمنية، شددّ زياد الاخضر ان «الجبهة» نجحت في ما مضى في حماية مسيرتها وهي اليوم قادرة كذلك على حماية مسيرة ظهر السبت، أمّا عن طلب الاستماع الى وزير الداخلية لمساءلته عن الاعتدءات الحاصلة ضدّ المتظاهرين فاوضح الاخضر انه تم ادراج هذه النقطة صلب جدول أعمال المجلس وسيتم البت في موضوع استدعاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية قريبا وتابع: «نرفض الاعتداء على شباب الثورة مهما كانت التعلّات..». من جانبه أبرز سمير الطيب أنّ قانون المصالحة ينمّ عن وجود مصالح وتوافقات خفية هدفها الاضرار بمصالح الشعب التونسي، وان هذه المبادرة التشريعية ان مرت وتمّت المصادقة عليها ستؤدّي إلى تقسيم التونسيين وأن أفضل شيء هو سحبها، كما اعتبر ان الحزب الحاكم الذي يروج لقانون المصالحة تظاهر مع القوى الديمقراطية في وقت سابق وحمل نفس الشعارات وانقلب اليوم على مواقفه. يشار أخيرا إلى الأحزاب والجمعيات المكونة للقاء هي «الجبهة الشعبية» و«المسار» و«الاشتراكي اليساري» و«النضال الوطني» و«اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل» و«اتحاد طلبة تونس» و«جمعية مناهضة التعذيب». أحمد فضلي
