مطلوب ميثاق وطني للتربية خدمة للتعليم والتكوين لن نقبل بتجاوز القانون وسندافع عن وجودنا بأي منطق تقرّر الوزارة تقليص نشاطنا بأربعة أخماس؟ لهذه الأسباب يفضّل الطلبة الجامعات الخاصة حاورته : صباح توجاني 30 الف طالب منهم 6 آلاف من الدول الإفريقية يؤمون جامعاتنا ومعاهدنا العليا الخاصة نسبة هامة منهم يتخرجون كل عام حاملين شهائد علمية معترف بها توفّر لأصحابها مواطن عمل مباشرة في السوق بحكم التنسيق بين القطاع الخاص وسوق الشغل وبفضل اتفاقيات شراكة مع كبريات الشركات التونسية والأجنبية المتمركزة بتونس...فضلا عن 500 استاذ تعليم عالي واكثر من الف موظف اداري... هذه هي الأرقام الخاصة بقطاع التعليم العالي الخاص بتونس التي تجد مؤسساته نفسها اليوم أمام مشكل عويص يتعلق بقرارات جديدة اتخذتها وزارة التعليم العالي تقضي بالتقليص في عدد الطلبة المرخص لهذه المؤسسات ترسيمهم لديها في إطار ما تسميه الوزارة «اصلاح قطاع التعليم العالي الخاص»(!!). في حوار أجرته معه «التونسية» استعرض السيد محمد البوصيري بوعبدلي صاحب اعرق مؤسسة للتعليم العالي الخاص بتونس تبعات قرارات سلطة الإشراف في حال تمسكت بتنفيذها، رغم رفضها من طرف الطلبة والأولياء واصحاب المعاهد والجامعات الخاصة. تحسّ والرجل يتكلم أمامك أنه تونسي قبل كل شيء رغم أنه أمضى في فرنسا حوالي 20 سنة أفناها في الدراسة والعمل ويحمل تبعا لذلك الجنسية الفرنسية وهو متزوّج من السيدة مادلين بيتو منذ سنة 1964 ولهما ولدان : مهدي وكريم. وقد انتمى محمد البوصيري بوعبدلّي إلى الحزب الحرّ الدستوري مثل ابناء جيله وشغل خطة كاتب عام الخلية الدستورية فرحات حشاد بباريس ( الدائرة الثامنة) وفي عام 1973 غادر الحزب الدستوري والتحق بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي اسسها احمد المستيري وترأسها حتى عام 1989 ثم غادرها بعد انسحاب المستيري وتفرّع للعمل في القطاع التربوي. كوّن العبدلي نواة لمعاهد خاصة في الاعلامية في وقت كانت تونس في اشد الحاجة لدخول عصر التكنولوجيا ونجح حتى ارسى امبراطورية للتعليم الخاص بالبلاد ممّا جلب له حسد «الطرابلسية» لتبدأ رحلة المتاعب والمضايقات التي لم تنته الا بسقود بن علي . تفاصيل الحوار في السطور التالية: قال السيد محمد البوصيري بوعبدلي رئيس مؤسسة بوعبدلي للتعليم الخاص إن الجامعات والمعاهد الخاصة تعمل وفق القانون وفي صلب تخصصها المعترف به رسميا، غير انه طرأ على علاقتها بوزارة التعليم العالي منذ اشهر قليلة خلاف جعل سير العمل بهذه المؤسسات الجامعية يتعطل بل ويصيبه الوهن نتيجة تمسّك الوزارة بتنفيذ «اصلاحات» تهدف في جوهرها الى دفع اصحاب الجامعات الخاصة الى رمي المنديل في ظرف ثلاث سنوات وبالتالي القضاء نهائيا على التعليم العالي الخاص بتونس. وأضاف في بداية حديثه ل«التونسية»: «كنّا كأصحاب مؤسسات تعليم عالي خاص ننتظر الدعم والمساندة من طرف وزارة التعليم العالي عبر فتح المزيد من الآفاق أمامنا خاصة ونحن نساهم في الرفع من مستوى الشهائد العلمية التونسية ومن مستوى الطالب التونسي بصفة عامة، إلاّ أن وزارة الإشراف فاجأتنا بوثيقة غطاؤها الجودة وباطنها ضرب التعليم العالي الخاص ومن ثمة اجبارنا على التخلي عن اكثر من ثلثي اساتذتنا وبالتالي طلبتنا. وانت صاحب مؤسسة عريقة للتعليم العالي الخاص، ما هي أحوال القطاع في ظل الأزمة التي يعيشها اليوم في مواجهة قرارات وزارة التعليم العالي ؟ اقولها صراحة وبكل وضوح واتحمل مسؤولية ما قلته في وسائل اعلام اخرى وما سأقوله عبر «التونسية»: قطاع التعليم العالي الخاص قطاع مستهدف سياسيا وايديولوجيا وحتى اقتصاديا. فما يجهله الرأي العام وعامة التونسيين ان القطاع يضم راس مال استثماري يقدر بمليارين...ولا وجود لأية مؤسسة أو شركة يفرض فيها راس مال من هذا الحجم، بمعنى ان أي مستثمر في التعليم العالي الخاص انما استثمر لألف مقعد في الجامعة ووقع الترخيص له ووضع التجهيزات اللازمة لفائدة نسبة معينة من الطلبة. ووزارة التعليم العالي التي تمنح الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاص تولت حصر حدود التسجيل في خُمس العدد المصرح به بما يعني آليا بالنسبة إلينا الإستغناء عن الأربع اخماس المتبقية من الإطار التدريسي والإداري بكل جامعة ومعهد عال،،، وبذلك فان الوزارة تدفع الى الشارع بحاملي الشهائد العليا الذين فتحنا لهم مجالا واسعا وكبيرا... هل أفهم من كلامك هذا ان هناك استهداف لقطاع التعليم العالي الخاص في تونس ؟ بدون أدنى شك هناك استهداف واضح وجلي لمؤسسات التعليم العالي الخاص في تونس هذه الأيام وهناك حملة ممنهجة ضد القطاع الخاص لأنه أبرز جدارته في التعليم والتنظيم ومكانته في الجودة التي تجاوزت بكثير مكانة التعليم العمومي. فما هو ذنب طالب يريد ان يواصل دراسته في مؤسسة تعليم عالي خاص؟؟؟ لأن الدراسة في الجامعات الخاصة تضمن اختياره الأول وجودة التعليم واحترام البرامج المصادق عليها من طرف الوزارة ومواظبة رجال التعليم والجدية في الإمتحانات الوطنية...هذا كله غير موجود في التعليم العمومي الذي تميز بالإضرابات عن الدروس وعن اجراء الإمتحانات الى جانب عدم تقييم التعليم العالي العمومي فيما تمارس سلطة الإشراف رقابة شديدة على مؤسسات التعليم العالي الخاص. لقد قبلنا بكامل شروط الوزارة لكننا لن نقبل بأن تتجاوز الوزارة القانون الذي نحترمه نحن اصحاب المؤسسات الخاصة للتعليم العالي..فالقضية عندئذ تتجاوزنا لتصبح قضية رأي عام وقضية الطلبة والأولياء والمجتمع التونسي بمختلف مكوناته، علما ان الترخيص لرأس المال يخضع لمخطط استثمار واستغلال لمدة 10 سنوات. فبأي منطق تقرر وزارة التعليم العالي تقليص نشاط مؤسساتنا بأربعة اخماس في وقت تسجل فيه بلادنا تدهورا على مستوى الإستثمار الداخلي والخارجي وعلى مستوى التصدير ؟؟؟ فقطاع التعليم العالي الخاص الذي تؤكد ارقامه صحته الجيدة هو الذي يعطي اليوم صورة جيدة عن جدية المنهاج التربوي التونسي ويصدّر كفاءات عالية الى الخارج لمزاولة الدراسات العليا في اكبر الجامعات الأمريكية ... أقولها بصوت عال: إذا كانت الضربة الإرهابية بسوسة هي التي اعاقت القطاع السياحي هذا الموسم، فكيف تأتي ضربة مماثلة لقطاع التعليم العالي الخاص من وزارة من المفروض ان تكون عنوانا للمساندة وبوابة لدفع الإستثمار في العلم والمعرفة ؟؟؟ هل يجد حملة الشهائد العليا من المؤسسات التعليمية الخاصة مكانا لهم في سوق الشغل ؟ الى وقت قصير مضى، كانت وزارة التعليم العالي تمنح معادلة للشهائد الجامعية الخاصة، ونحن كمؤسسات خاصة للتعليم العالي لدينا شراكات واتفاقيات مع كبريات الشركات التونسية والعالمية المتمركزة ببلادنا بحيث نطلع على حاجاتها ونطلعها بدورنا على اختصاصات الناجحين من طلبتنا الذين تخول لهم هذه الإتفاقيات الإستفادة من برامج تدريب وتكوين بهذه المؤسسات،،،، وعند الحصول على الشهادة العلمية يجد الطلبة أنفسهم وقد تم انتدابهم مباشرة لدى الشركات التي خضعوا لتربصات صلبها بحيث لا يبقى اي متخرج عاطلا عن العمل،،،طبعا دون ان نستثني الطلبة المتفوقين الذين يفضلون التسجيل في الدكتورا باحدى الجامعات الكندية أو الأمريكية والفرنسية. ولكن هناك من يعيب على مؤسسات التعليم العالي الخاص انها تسجل ارقاما قياسية في النجاح كل عام ويرى أن ذلك أمر غير طبيعي مقارنة بنتائج امتحانات مؤسسات التعليم العالي العمومي وأن ذلك قد يؤثر سلبا على قيمة الشهادة العلمية ذاتها ؟ ولكن شهادئنا العلمية التي تتحدثين عنها معترف بها عالميا ومرحب بحامليها من ذلك انهم يسجلون في مرحلة الدكتورا دون أدنى صعوبة....ثم لنعترف بأن صورة شهائد مؤسسات التعليم العالي العمومي تهتزّ كلّ عام أكثر الا شهائد مؤسسات التعليم العالي الخاص. لماذا برأيك؟ سأجيبك بسؤال اخر: بل لم لا ؟؟؟؟ ان العولمة تفرض علينا مقاييس الجودة والتاهيل ومراجعة البرامج بشكل مستمر ونحن تحت مراقبة الوزارة اللصيقة وتعوّدنا على العمل في كنف احترام القانون منذ عشرات السنين ونحن مطالبون بالعمل اليد في اليد مع القطاع العمومي ...لذلك تظل شهائدنا بفضل جديتنا والتزامنا بالقانون محل اعجاب ولها مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي... بحكم اطلاعك على عالم قطاع التعليم العالي الخاص، ما هو حجم الطلبة التونسيين والأجانب المسجلين بالمؤسسات الجامعية الخاصة؟ 30 ألف طالب وطالبة مسجلون بمؤسسات التعليم العالي الخاص منهم 6 الاف طالب أجنبي والقطاع يشغّل 500 استاذ تعليم عالي واكثر من الف اداري... وهو اكثر قطاع يستجيب مباشرة لاحتياجات السوق. كيف تفسر تنامي ظاهرة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الخاص ؟ قبل سنوات كان اللجوء الى التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الخاص نتيجة مشاكل في التوجيه الجامعي أي أن وزارة التعليم العالي لا تمنح الحاصل على شهادة الباكالوريا حق الدراسة في الشعبة التي اختارها في المقام الأول بل ان عملية التوجيه الجامعي قد ترمي به في اختصاص لا يحبه ولا يعكس ميولاته. ثم ان البعض من طلبتنا يختارون احدى الجامعات الخاصة لمواصلة دراساتهم العليا بسبب تمسكهم بالإقامة في جهاتهم بعد ان أختار لهم التوجيه الجامعي معهد عال بعيد عن مناطقهم... الا ان هناك اسباب اخرى وراء اقبال العائلات التونسية والإفريقية على ترسيم ابنائها في مؤسساتنا التعليمية الخاصة اذكر منها كثرة الإضرابات وتدهور حالة البنية الأساسية في مؤسسات التعليم العالي العمومي فضلا عن كثرة الغيابات وعدم وجود تنسيق بين البرامج التعليمية والشهائد العلمية وطلبات السوق واحتياجاته من اليد العاملة بحيث اضحينا نحصي العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا بعشرات الآلاف كل عام وهو امر يؤسف له. وإذا طلبت منك مقارنة اوضاع مؤسسة للتعليم العالي الخاص باخرى في القطاع العمومي، ماهي اوجه الإختلاف الأبرز ؟ أولا تتميز مؤسسات التعليم العالي الخاص بديناميكيتها وتفاعلها مع الطلبة الذين يجدون انفسهم ضمن فرق واقسام قليلة العدد بحيث تسهل عملية التواصل بين الأستاذ والطالب الذي يستوعب الدرس بيسر اكبر. ثم ان التجهيزات التي توفرها مؤسساتنا لا توجد في القطاع العمومي باعتبار اننا حريصون على مجاراة التقدم التكنولوجيا وتوفير كافة مستلزمات التجارب والتدرّب على اكثر الاجهزة المعاصرة والحديثة. ولا اغفل هنا حرص الإطار التربوي بمعاهدنا وجامعاتنا الخاصة على الإحاطة بالطلبة وتوفير المعلومة اللازمة ومرافقتهم في ابحاثهم وحثهم على بذل الجهد من اجل تحقيق الغايات العلمية. كما ان مؤسساتنا تتمتع باتفاقيات شراكة وتوأمة مع كبريات المؤسسات التعليمية العالية في الغرب بحيث يستفيد طلبتنا من برامج التبادل الطلابي ومن برامج التكوين مع امكانية مواصلة الدراسة في الخارج في مرحلة الدكتورا . وقبل هذا وذاك لا تنسي أن مؤسسات التعليم العالي الخاص هي التي تعمل بالتنسيق الكامل مع السوق المحلية بحيث تسعى الى أقلمة برامجها التعليمية مع احتياجات السوق مما يجنب حاملي الشهائد العلمية المسلمة من جامعاتنا ومعاهدنا العليا مشاكل البطالة والضياع والتهميش وربما استقطاب من اطراف متطرفة... تحدث الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس (الخميس 10 سبتمبر) عن اجراءات من طرف الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي الخاص ووفقا للمعايير الوطنية للجودة. هل انتم مقتنعون بما جاء على لسان الوزير؟ شخصيا لست مقتنعا بهذا الكلام واعتبره دمغجة لأن المعايير الوطنية التي تحدث عنها الوزير ليست موجودة أصلا في الجامعات التونسية خاصة كانت أو حكومية أو بالوزارة وارساء مثل هذه المعايير أو المواصفات يتطلب أموالا وعملا لا يقل عن سنتين أو ثلاث. ثم لنا أن نتساءل : هل لدى الوزارة مواصفات للجامعات التونسية وخاصة منها الداخلية مثل جامعات قفصة وقبلي وجندوبة وغيرها... فلماذا تحاول الوزارة إخفاء عين الشمس بالغربال؟ أمّا بالنسبة للجامعات الخاصة ففي برامجنا العمل طبقا للمواصفات الدولية خاصة أننا ندرك أنه لن يكون بإمكاننا مستقبلا العمل إذا لم نحترم المعايير الدولية بقطع النظر عن المعايير الوطنية. لاحظ المتابعون للعلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة مؤخرا وجود نوع من التوتر بين الطرفين عكسته البلاغات الصادرة عن الجانبين فهل بإمكانكم وضع الإصبع على الداء؟ إذا كنّا نريد فعلا أن يكون في تونس تعليم وتكوين جيّدين يجب إعادة صياغة منظومة التعليم بكاملها من الحضانة إلى الدكتورا ... فنحن نعيش في عصر العولمة ولا بدّ من ميثاق وطني للتربية والتكوين تشارك في وضعه كل الكفاءات الوطنية ولا بدّ من العمل عليه 4 أو 5 سنوات لطرح مشاكل القطاع وتحديد برامجه ومعالجة الخلل في إطار رؤية شاملة وبهذه الطريقة يكون تعليمنا مقبولا. أما إذا اشتغل كل طرف وحده فلن يتقدّم تعليمنا وسنجد أنفسنا نسير إلى الوراء. فأن تعدّ وزارة التربية مثلا برنامج الابتدائي لمدّة 3 أو 6 سنوات ثم تعدّ برنامج الباكالوريا وحدها بينما يعدّ التكوين المهني برنامجه وحده ومثلهما يفعل التعليم العالي فإنّ ذلك لا يعطي نتائج تذكر إذ لا بدّ من قنطرة واحدة تمرّ عبرها كل البرامج كما أننا نرى أنه من الواجب نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي ولا بدّ من تشريك أهل القطاع والمواطنين في إعداد البرامج حتى تكون المسؤولية جماعية. هذا دون أن ننسى دور المال في انجاح مثل هذا البرنامج الشامل. هل زال الخلاف بينكم وبين الوزارة بعد ندوة الوزير الأخيرة ؟ لا ... الوضع مازال غامضا لأن مواقف الوزير الأخيرة علّمتنا أن نحذره بسبب مواقفه المتبدّلة... ثم إنّنا لاحظنا غياب سياسة واضحة لدى الوزارة في ما يتعلق ببرنامجها في المستقبل، فالجامعات الحكومية تشكو من نقص في الأساتذة الأكفّاء ومن نقص في التجهيزات والتمويل ثم أن الشهائد التي تسلمها هذه الجامعات لم تواكب متطلبات سوق الشغل. بعض أهل القطاع يتحدث عن «مؤامرة» على قطاع التعليم العالي الخاص؟ نعم هذا ما نعتقد .. وقد تمثّل ذلك في اشتغال الوزير مع بعض النقابيين وبالنسبة إلينا تتضح ملامح هذه المؤامرة في تصريح لحسين بوجرّة ( الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي) على «الوطنية 1» بحضور الوزير قال فيه انهم يعتنون بالقطاع الحكومي ولا بالقطاع الخاص.. والغريب أن الوزير لم يحرّك ساكنا ردّا على مثل هذا الكلام! ثم أن هناك تعطيلا متعمّدا في اسناد تراخيص شهائد الاجازات والماستار لتعجيزنا واجبارنا على غلق مؤسساتنا... إلى جانب ذلك نتعرّض إلى رفض تجديد تراخيص البرامج التي نعمل بها والتي من المفروض أن يتجدّد ترخيصها آليا كل 3 سنوات ... وبالنسبة للعام الدراسي الحالي لم تمكّن الوزارة إلى يومنا هذا ( تاريخ اجراء هذا الحوار) أية جامعة من التراخيص المطلوبة.. ثم إننّا نتساءل عن أية لجنة مشتركة يتحدث الوزير والحال أنه لم تتم دعوتنا إلى أية لجنة ولا علم لنا بتمثيلنا في أية لجنة مشتركة مع الوزارة؟ وكلمة الختام؟؟؟ نحن كأصحاب مؤسسات تعليم عالي خاص نناضل اليوم من اجل تطبيق القانون المعمول به واثناء وزارة التعليم العالي عن تطبيق ما يسميه الوزير «اصلاحات» وما نسميه نحن محاولة اغتيال قطاع التعليم العالي الخاص في اطار سياسة تجويع ممنهجة غايتها قتل هذا القطاع واحالة الآلاف على البطالة وتخريب البيوت ....ولن نتراجع عن كافة اشكال الإحتجاج طالما ان وزارة التعليم العالي تتعامى عن المصلحة العليا لا للقطاع فقط بل للبلاد بأسرها فمن المفروض أن تعمل الوزارة معنا اليد في اليد باعتبار أن قطاع التعليم العالي الخاص شريك وطرف رئيسي إلى جانب الدولة في النهوض بالمنظومة التربوية والرفع من جودتها.
