انتظمت ظهر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 بقصر الحكومة بالقصبة مراسم حفل وقيع محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية باشراف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد والأمين العامّ للإتحاد العامّ التّونسي للشغل السيّد حسين العبّاسي. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة أنّ هذا الإتفاق تاريخي وجاء نتيجة عمل ومثابرة وتفهّم من جانب الحكومة ومن طرف الإتحاد العام التّونسي للشغل مشيرا إلى أنّ تحديّات جمّة واجهتها الحكومة منذ مباشرة أعمالها وأنّ التحدّي الأمني كان أبرزها ممّا استوجب اهتماما مكثّفا بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي كانت تهديداتها مباشرة للأمن في البلاد ملاحظا أنّ إرساء الأمن وحده لن يمكّن من تجسيم أهداف الثورة أو تحقيق خيارات التنمية المتوازنة إلاّ مع تكريس عنصر الإستقرار الإجتماعي الذي كشف أنّه كان من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم اهتماماتها باعتباره من الأسباب الأساسيّة لتوفير موارد الرزق وتقليص نسبة العاطلين عن العمل.
وأفاد السيّد الحبيب الصّيد أنّ الحكومة عملت مع الإتحاد العام التونسي للشغل على ضبط خطّة تفاوضيّة وذلك بتوخّي منهجي الحوار والتفاهم اللّذين أثمرا هذا الإتفاق التاريخي لكونه يشمل عديد السنوات القادمة ويقطع مع كلّ التفاهمات الظرفيّة السّابقة، مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيعطي مهلة للحكومة تمكّنها من مزيد ترتيب أعمالها كما سيدفع نحو الرجوع إلى العمل وإعلاء قيمته.
ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أنّ هذا الإتفاق يبعث برسالة طمأنة للتونسيين داخل الوطن ويظهر للعالم الخصوصيّة التي تميّز تونس وذلك بأنّه رغم الإختلافات والإمكانيّات المحدودة فإنّ التوصّل إلى اتفاق يرضي كلّ الأطراف ليس مستحيلا بل هو نموذج تونسي يحتذى به مشدّدا في الأثناء على أنّنا حاليّا مطالبون بتجسيم ما ورد في مضمون الإتفاق بالرّجوع للعمل الذي يعتبر أساس النجاح في المرحلة المقبلة أساسه العمل ولا شيء غير العمل. قائلا إننا " قمنا بالصّعب ومازال أمامنا الأصعب، فالمرور بسلام من مرحلة الركود يقتضي بالأساس توفير عنصري الأمن والإستقرار الإجتماعي باعتبارهما أساسي المرحلة" .
وفي الختام أعرب السيّد الحبيب الصيد عن تفاؤله بمستقبل تونس وأجيالها المقبلة، مجدّدا التأكيد أنّ الحكومة تعمل بالتشارك والتكاتف مع جميع الأطراف، وهي متفهّمة للجميع وتجتهد من أجل إيجاد مناخ أمني واجتماعي متوازن يسمح بالمرور إلى نسق أكثر تطوّرا للتنمية وبلوغ مستويات أرفع بمزيد العمل بما يمكّن من رسم الخطوط المستقبليّة للتنمية في تونس وتجسيمها خدمة لمصلحة أبنائها.
من جانبه وصف الامين العامن للإتحاد العام التّونسي للشغل السيّد حسين العباسي الإتفاق حول الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العموميّة بالتّاريخي وأنّه جاء بعد مجهودات من الحوارات الإيجابيّة مع رئاسة الحكومة في إطار "لجنة "4 زائد 4" مؤكّدا أنّه اتفاق يبعث برسائل طمأنة للتونسيين ومن شأنه أن يسهم في ضمان الإستقرار.
ونوّه السيّد حسين العبّاسي بمجهودات كلّ الأطراف المشاركة في مسار هذه المفاوضات التي سبقت الإتفاق من الحكومة والإتحاد منتهيا إلى التأكيد إلى أنّ تثمين العمل في الوقت الراهن هو وحده الكفيل بكسب رهانات المرحلة.
وأمضى الإتفاق عن الجانب الحكومي كلّ من وزير الماليّة ووزير الشؤون الإجتماعيّة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالكتابة العامّة للحكومة والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الإقتصاديّة السادة سليم شاكر وعمّار الينباعي وأحمد زرّوق ورضا بن مصباح وكلّ من السّادة نور الدّين الطبّوبي ومولدي الجندوبي وحفيّظ حفيّظ وكمال سعد الأمناء العامّين المساعدين بالمنظمة الشغيلة.
