انتظمت أمس السبت بأحد نزل العاصمة ندوة تحت إشراف مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان «مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بين مطالب التعديل والإلغاء» وبمشاركة مجموعة من الوجوه المعروفة في الساحة السياسية كالقيادي في حركة «النهضة» سمير ديلو و النائبة في مجلس الشعب عن «التيار الديمقراطي» سامية عبو و رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الحر» بمجلس الشعب محسن حسن و بحضور جملة من الأساتذة والناشطين الحقوقيين كالعياشي الهمامي و حاتم صالح وعدد من مكونات المجتمع المدني . ونفى سمير ديلو خلال الندوة صحّة الاتهامات الموجهة لحركة «النهضة» بخصوص ضبابية موقفها من قانون المصالحة الاقتصادية و أكد ان موقف الحركة واضح ويتمثل في ضرورة توفر مجموعة من الشروط ليصبح القانون مقبولا في مجلس النواب أولها ملاءمته للدستور وثانيها ملاءمته لقانون العدالة الانتقالية . وأشار ديلو بأنهم كحركة كانوا من الأوائل الذين شكلوا لجنة داخلية انكبت على دراسة مشروع القانون, مبينا ان الأهمية لا تكمن في الخطاب السياسي ولا في المفردات بقدر ما تكمن في ما ستؤول إليه الأمور في ما بعد بخصوص هذا القانون. وأضاف القيادي بحركة «النهضة» ان مشروع القانون صار «أمرا واقعا» ليس داخل البلاد وأمام وسائل الإعلام فحسب وإنما أمام مجلس نوّاب الشعب أيضا . وقال سمير ديلو إنّ اللجنة التابعة للحركة بصدد درس كل فصول مشروع القانون مؤكدا أنها ستضفي في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير نتائج تتمثل في أفكار بخصوص الفصول التي سيتم تعديلها. رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الحر» بمجلس الشعب محسن حسن أكد من جهته ان البلاد في حاجة إلى مصالحة مالية واقتصادية تتماشى مع قانون العدالة الانتقالية الذي قدمه رئيس الجمهورية مبينا ان له الحق في تقديم مثل هذه المبادرات . وأضاف محسن حسن ان الهدف من مثل هذه المبادرات الدستورية هو تسيير مناخ الأعمال وتطوير الاستثمار مما يمكن رجال الأعمال من العودة للقيام بدورهم العادي في جلب الاستثمار و إنعاش الدورة الاقتصادية وأيضا توفير موارد مالية لخزينة الدولة تستعملها في التنمية الجهوية و مقاومة الفقر والخصاصة . و أوضح حسن ان الإجراءات الواردة في المشروع ناقصة نظرا لوجوب توفر مصالحة شاملة وعامة ومشيرا الى ضرورة تعديل المشروع بما يمكن من ان يشمل المصالحة على جرائم الصرف مبينا نتائجها الايجابية من خلال تجربة المغرب ,والمصالحة الجبائية التي لا تعني حسب قوله تخلي الدولة عن حقوقها بل مساعدة الأفراد على حل المشاكل العالقة وتسوية الوضعيات بما يضمن حقوق كل الأطراف ,وكذلك المصالحة مع الديوانة نظرا لوجود مليارات من الديون لم تتمكن من استرجاعها بعد. وختم بالمصالحة الاجتماعية والتي تهمّ الأشخاص الذين لم تسوّ وضعياتهم أمام الصناديق الاجتماعية داعيا الى تسهيل الأمر عليهم من خلال التقسيط مثلا بما يمكن من عودة الصناديق الاجتماعية لسالف نشاطها وقوتها. أما سامية عبو النائبة في مجلس نوّاب الشعب عن «التيار الديمقراطي» فقد كان موقفها رفضا قطعيا للقانون داعية إلى سحبه ووصفته ب «القانون الخطير» والمشروع الهادم للاقتصاد ودعت عبو كذلك لرص الصفوف للتصدي إلى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لكونه «تجاوزا صارخا لسلطة الدستور و للقضاء وللديمقراطية» حسب قولها وأنه أيضا بمثابة «الضربة الموجعة للعدالة الانتقالية وتمهيد لعودة منظومة الفساد القديمة من جديد». من جهته بيّن الناشط الحقوقي والسياسي المستقل العياشي الهمامي ان مشروع القانون يندرج في إطار ضرب العدالة الانتقالية بتمكين «رجال الأعمال الفاسدين من العفو والصلح» . وأكد العياشي الهمامي ان لا فائدة ترجى من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لكونه يشجع الموظفين الفاسدين على مواصلة الفساد . كما شدد أيضا على ضرورة سحب مشروع القانون داعيا إلى ضرورة اليقظة ومواصلة الحملات والمظاهرات والندوات للتنديد به لكونه مضرا بتونس. إيناس
