قال سمير ديلو ان الشرعية المنبثقة عن الانتخابات هي شرعية نسبية,ويجب تدعيمها بالشرعية التوافقية. واضاف سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني التأسيسي لعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية امس ,واشرفت عليه اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية ,ان قضية العدالة الانتقالية لم تعد شأن النخبة بل اصبحت قضية يتم تدارسها اعلاميا ,واعتبر ان هناك مساوئ تتمثل في تقصير الساسة اضافة الى خصوصيات المرحلة الانتقالية,واضاف ان الوزارة والحكومة لم تتدخل في مشروع القانون هذا وممثلون عن المجتمع المدني هم من اعدوه .كما شدد على ان المنظمات الدولية تتابع اشغال المجلس التأسيسي جلسة جلسة. اما عن مسالة «الشرعية» قال سمير ديلو «حتى الشرعية المنبثقة عن الانتخابات هي شرعية نسبية ويجب ان تدعم بالشرعية التوافقية» واضاف أن «التفرد بكتابة الدستور تعسف في استعمال الحق» وخاطب سمير ديلو النواب قائلا «مشروع قانون العدالة الانتقالية يجب ان يكون مبنيا بعقلية توافقية» وشدد على ضرورة المصادقة على قانون العدالة الانتقالية قائلا «الكتلة التي كنت انتمي اليها قبل الاستقالة من المجلس التأسيسي تتبنى خلاف ما اذهب إليه ,لكني اعتبر ان هذا المشروع هو الباب الذي نلج منه لتحصين المسار الانتقالي».
لاتسرع و لا تراخ
اما مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي فقال ان قانون العدالة الانتقالية معروض على لجنة التشريع العام وسيتم البحث في الاقتراحات والملاحظات في هذه الجلسة ,كما اشار الى ان العدالة الانتقالية ليست قانونا بل مسارا كاملا ,كما اعتبر ان مسار العدالة الانتقالية يجب ان تصاحبه جملة من السلوكيات السياسية يهيئ لها السياسيون ,كما شدد على ان مشروع القانون هو نتاج مشاركة المجتمع المدني . واضاف بن جعفر ان غاية العدالة الانتقالية تحقيق المصالحة الوطنية ,وشدد على انه يجب ان ناخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة والاتعاض بالتجارب المقارنة التي تعثر مسار العدالة الانتقالية فيها.واشار الى انه «لا تسرع ولا تراخي في العدالة الانتقالية ويجب اعطاء الفرصة لمن اخطا للاعتذار».
هيئة الانتخابات نهاية الشهر
وشدد على ان احدا لم يسمع اي اعتذار الى الشعب من طرف الضالعين في التجاوزات, وطالب بتقديم الاعتذار لتجاوز هذه الحقبة التاريخية الهامة, واشار بن جعفر الى ان الشعب التونسي مثال للتسامح فبعد هروب الطاغية بن على قبل الشعب التونسي ان يتراس الوزارة, الوزير الاول للطاغية,واعتبر ان المصالحة هدف اساسي لكن لا يجب ان تكون على حساب المحاسبة ,واضاف ان مسار العدالة الانتقالية يتطلب تركيز هيئة الانتخابات والتأسيسي في المرحلة الاخيرة لعملية الفرز وسينبثق عن المجلس في نهاية هذا الشهر الهيئة.
اما ديميتار شاليف ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في تونس فقال اتمنى ان يتم التصويت على مشروع قانون العدالة الانتقالية قريبا,واشار الى ان هذا المشروع ماخوذ من اراء كل المواطنين في مختلف الجمهورية التونسية.
يذكر ان اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تتكون من ممثل ونائب عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية, وممثل ونائب عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية, وممثل ونائب عن مركز تونس للعدالة الانتقالية, وممثل ونائب عن مركز تونس لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية, وممثل ونائب عن التنسيقية الوطنية المستقلة العدالة الانتقالية وممثل ونائب عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية –اكاديمية العدالة الانتقالية ,ورئيس مصلحة بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية
