لا مجال للحديث عن مؤتمر تأسيسي للحزب مشروع «الجبهة» البديل تعدّ على صلاحيات الرئيس حاورته: جيهان لغماري لا يعتقد الدكتور توفيق بوعشبة عضو المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس» أنّ الحكومة ستفشل رغم الانتقادات الموجّهة إليها بل يرى أنها بصدد تحقيق نتائج إيجابية رغم التركة الثقيلة داعيا الى إنهاء مسلسل الإضرابات العشوائية. بوعشبة، في حواره المطول مع «التونسية»، يرى أنّ الدساترة هم التيار الغالب في الحركة وأن هذا التيار سيكون حاسما في المستقبل وأنّ لا أحد في الحركة يمكنه الادعاء بأنّه يتزعم الدساترة فيها مشيرا إلى أن المخاض الحاصل اليوم في عالم الدساترة قد يؤدي من هنا الى الصائفة المقبلة الى قيام حزب دستوري جديد قوي يكون بمثابة حزب ثالث يتوسط حركة «النهضة» من جهة وحركة «نداء تونس» من جهة ثانية. ودعا بوعشبة عبد المجيد الصحراوي إلى المساهمة في تنقية الأجواء في الحزب بدلا عن تعكيرها، على حدّ تعبيره. تفاصيل الحوار في السطور التالية: دكتور توفيق بوعشبة، أين أنتم داخل «النداء» خاصة وأنّكم قد اخترتم الصمت منذ مدة ؟ في الحقيقة اخترت الصمت في الإعلام بعد فترة ما سمّي بالمسار التصحيحي والذي كنت عنصرا ناشطا فيه ولكن بطريقة مختلفة عن تلك التي تمّ توخيها من قبل قياديين آخرين في حركة «نداء تونس» حيث كان لكل واحد أسلوبه ومنطلقاته. وعلى كل حال انتهت تلك المرحلة وتمّ الدخول في مرحلة جديدة انطلاقا من تكوين مكتب سياسي مؤقت للحزب. ومنذ ذلك الوقت كان نشاطي الحزبي قائما في لجنة للإعداد للمؤتمر التي يرأسها العميد الأزهر القروي الشابي إلاّ أن أعمالنا تعطلت لأشهر بسبب عدم توفر الانخراطات والتي كان من المنتظر توزيعها إذا أن المكلف بهذه المسألة احتاج إلى وقت لإجراء دراسة حول مواصفات البطاقة لتفادي بعض العيوب ذات الصلة وحتى تكون عملية توزيع البطاقات محكمة واليوم تم تذليل هذه المشكلة. إضافة إلى ذلك توليت في هذه الفترة الأخيرة وبمعية العميد الأزهر القروي الشابي وبحكم أننا في لجنة النظام الداخلي إعداد مشروع نظام داخلي لحزب حركة «نداءتونس» حيث أنه ومنذ إحداث الحزب لم يقع اعتماد نظام داخلي له ويرجع ذلك إلى كون الحزب لم يعقد بعد مؤتمره الأول الذي هو الهيئة ذات الصلاحية لاعتماده. ففي الفترة التي تعطّل فيها عمل لجنة الإعداد للمؤتمر وربحا للوقت أخذنا على عاتقنا أنا والعميد الأزهر القروي الشابي إعداد مشروع النظام الداخلي للحزب وقد سلمت نسخة منه مؤخرا للأمين العام للحزب السيد محسن مرزوق ليتمّ عرضه على المكتب السياسي وعلى المكتب التنفيذي. كما تستمر لجنة النظام الداخلي في النظر في الأحكام التي أدرجت فيه وكلّ تلك الهياكل والهيئات مدعوّة إلى النظر فيه وإثرائه حتى يكتسب صيغته النهائية ويعرض في نهاية المطاف على المؤتمر الأول للحزب للمصادقة عليه في أوّل جلسة له. وكما تلاحظين سيدتي فإن العمل ليس دائما في العلن إنما يتمّ بالأساس داخل الحزب. وأضيف إلى ذلك أنه دائما لديّ مداخلات في اجتماعات المكتب التنفيذي كتلك التي عقدناها مؤخرا في الحمامات. والمسيرة متواصلة. أمّا إذا ورد ما يستدعي الظهور والتعبير بشكل آخر فلكل شأن حديث. وسوف لن أتأخر إذا اقتضى الأمر ذلك. هل سيعرض مشروع النظام الداخلي على المجلس الوطني أيضا قبل عقد المؤتمر ؟ أتمنّى ذلك فبعد تناول مشروع النظام الداخلي من قبل المكتب التنفيذي يكون من المطلوب عرضه على المجلس الوطني الذي يضم عددا كبيرا من مناضلي الحزب والمنخرطين فيه بحيث يكونون على علم بمحتواه ويمكنهم تقديم ملاحظاتهم وبهذه الصورة يصل مشروع النظام الداخلي إلى المؤتمر في حالة تجعله يحظى بالمصادقة عليه بكل يسر وينطلق المؤتمر في أعماله الموالية. وعلى كلّ سنثير هذه المسألة في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي. ما الذي سيضيفه النظام الداخلي لحركة «نداء تونس» ؟ لا يمكن في تنظيم وتسيير حزب ما الاكتفاء بالنظام الأساسي الذي هو الأداة القانونية الأولى لإحداث الحزب بل من الضروري أن يكون للحزب نظام داخلي يضبط أجهزته وهياكله وهيئاته ويحدّد قواعد سير كل واحد أو واحدة منها. وفعلا حركة «نداء تونس» بحاجة ملحّة في الواقع إلى نظام داخلي مصادق عليه من المؤتمر ليكون بمثابة القانون الملزم للجميع وهو ما من شأنه أي يمكن من تجاوز ومعالجة عديد المشاكل التي يعرفها الحزب في حياته الداخلية إضافة إلى توضيح القواعد التي يحب احترامها من الجميع. فالنظام الأساسي ذكّر بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحزب كما ينظم على وجه التدقيق العضوية والانخراط بالحزب وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات. يفصّل النظام الداخلي مختلف هياكل الحزب وهيئاته ويحدّد صلاحيات كل منها كما يبين طريقة اختيار رئيس الحزب والأمين العام وكيفية تكوين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني ويبين الأحكام المتعلقة بالتنسيقيات الجهوية والمكاتب المحلية بكامل تراب الجمهورية وبالخارج وغير ذلك من المسائل التي يجب أن تحكمها قواعد دقيقة ومن بينها مسألة التأديب في علاقة بما يستوجبه الحزب من نظام. كل ذلك ضروري حتى يكون الحزب حزبا عصريا وحزبا يسير بطريقة ديمقراطية وإلى اليوم هناك نقص في هذا الجانب الأساسي. راضون عن المسار الحزبي اليوم والهيكلة الجديدة والاستعداد للمؤتمر ؟ لا يمكنني القول إنني راض تمام الرضا عن حالة الحزب اليوم. لكن يمكنني القول أن هناك جهودا حقيقية تبذل لتحسين حالة الحزب وأدائه وبصورة عامة يمكن القول أن الأجواء داخل الحزب تحسنت بصورة ملموسة مقارنة بالفترة التي تلت مباشرة الانتخابات الرئاسية وانتقال زعيم الحزب السيد الباجي قائد السبسي إلى رئاسة الجمهورية. وما جعل الأجواء تتحسن داخل الحزب هو بصورة خاصة عقد اجتماعات للمكتب التنفيذي الذي تم تهميشه بعد الانتخابات. وسيكتسب الحزب حركية أكثر عند التئام كل من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بصورة دورية. أمّا عن هيكلة الحزب الحالية وربما المقصود بالسؤال هو الأمين العام ورئيس الحزب ونواب الرئيس والمكتب السياسي فإن وضع هؤلاء ما هو إلاّ وضع مؤقت إلى حين عقد المؤتمر الذي سيسفر عن هياكل وفق المنصوص عليه بالنظام الأساسي للحزب وبنظامه الداخلي. هل حُسمت طبيعة المؤتمر المرتقب للحزب، هل هو مؤتمر تأسيسي ؟ هل سيكون مؤتمرا توافقيا أم مؤتمرا انتخابيا ؟ مثل هذه التساؤلات مازالت تطرح. لا مجال للحديث عن مؤتمر تأسيسي. فالحزب تأسس منذ ما يفوق الثلاث سنوات بمقتضى نظامه الأساسي. البعض يستعمل عبارة المؤتمر تأسيسي خطأ. طبقا للنظام الأساسي للحزب سيكون المؤتمر الأول للحزب لا أكثر ولا أقل والمؤتمر وهذا ما أكده المكتب التنفيذي سيكون مؤتمرا انتخابيا. أمّا الصفقات التوافقية فإنها ستكون محل اعتراض شديد. هل يُتوقع حفاظ القياديين الحاليين كرئيس الحزب الحالي والأمين العام الحالي على مواقعهم ؟ عندما يكون المؤتمر انتخابيا كل شيء يصبح ممكنا بما في ذلك المفاجآت ويسرّني أن أتمنى حظا طيبا للجميع إذ لا يمكن لأحد من القياديين الحاليين أن يتمتع بحق مكتسب في موقعه الحالي ولا أحد يمكنه أن يكون كما كان السيد الباجي قائد السبسي. بصراحة، حتى بعد الفوز الانتخابي، مازالت بعض القيادات تتحدث عن روافد وكأنّ الحزب لم يتوحد نهائيا على أساس البرنامج لكل مكوناته؟ هذا صحيح لأن حزب حركة «نداء تونس» هو حزب من نوع خاص وما كان ليوجد ولينجح لو لا شخصية السيد الباجي قائد السبسي. ذلك أن حركة «نداء تونس» تتكون من منخرطين من جذور أو منابع أو حتى من إيديولوجيات مختلفة. وهو عبارة عمّا يسمّى باللغة الانقليزية Melting pot أي وعاء به مكوّنات مختلفة قد تعطي منتوجا جيدا ولكن بالضرورة تؤدي إلى صعوبات من نوع خاص ولكن في النهاية والعبرة في السياسة بالنتيجة... التجربة كانت إلى حدّ الآن ناجحة. ولكن مع ذلك فإن النجاح الذي تحقق هو نجاح نسبي لأنه ما كان ليتحقق لو لا زعامة وشخصية وتألق السيد الباجي قائد السبسي. أمّا عن الروافد فمنذ أن بعثت حركة «نداء تونس» تم تقديمها على أنها تشتمل على روافد متنوعة وأحيانا متضاربة تتمثل في الرافد اليساري وفي الرافد النقابي وإن كان هذان الرافدان يشكلان في الواقع شقا واحدا والرافد الدستوري وهو في حقيقة الأمر الرافد الأساسي والأهم من حيث عدد المنتمين إليه بصورة معلنة أو غير معلنة، يضاف إلى ذلك شريحة المستقلين أصلا والذين لم ينتموا إلى أي حزب في السابق. وفي حقيقة الأمر ما جمع هؤلاء جميعا تحت زعامة الباجي قائد السبسي هو المشروع المجتمعي لحركة «نداء تونس» وليس برنامجا بالمعنى المعهود للعبارة. ومن المتوقع أن تستمر مسألة الروافد في الحزب على نحو قد يؤدي إلى نجاح الحزب في المرحلة المقبلة وقد يؤدي إلى إضعافه والحال أنه لم تعد هناك شخصية تأليفية وجامعة كشخصية الباجي قائد السبسي. فهناك رهان كبير ينتظر حركة «نداء تونس». ولكن ما مغزى مثلا أن يعمد بعض «الندائيين» إلى تكوين جميعة للفكر الدستوري مع أن الدساترة لهم مكانهم داخل «النداء» ؟ المفروض أن «الندائي» يتحدث بصفته الندائية لا بصفته «الرافدية» كدستوري أو نقابي أو حقوقي ؟ مرة أخرى مسألة الروافد مازالت قائمة. وحتى النظام الأساسي للحزب يسمح بقيام تيارات داخل الحزب على ألاّ تتناقض مع توجهاته الأساسية. وها أنّ مجموعة من المشكّلين لما يسمّى بالرافد النقابي الذي تنسب زعامته بصورة ضمنية للسيد الطيب البكوش والذي عدده ضئيل في الواقع، اتجهت مؤخرا إلى تكوين ما سمّوه بالرافد «الاجتماعي». وقد يتم في الأشهر المقبلة سواء قبل المؤتمر أو بعده الإعلان عن روافد أو تيارات أخرى. فهذا يبدو قدر حركة «نداء تونس». أما عن الدستوريين أو الرافد الدستوري فهم يشعرون بأن ما حصلوا عليه بعد النجاح في الانتخابات لا يتطابق إطلاقا مع ما يمثلونه في حركة «نداء تونس» التي يرجع نجاحها في الانتخابات بالأساس إليهم. أما عن التساؤل حول اتجاه بعض الندائيين إلى تكوين جميعية للفكر الدستوري وأفهم سيدتي أنك تعنين الجمعية التي تمّ بعثها مؤخرا والتي سميت ب«منتدى العائلة الدستورية»، فإنه من حيث المبدإ ليس هناك تناقضا بينها وبين انتماء باعثيها لحركة «نداءتونس» طالما أن الأمر يتعلق بجمعية أعلن باعثوها أنها ذات نشاط فكري بحت وأنها تريد إحياء فكر الحركة الوطنية من الشيخ عبد العزيز الثعالبي أب الحركة الوطنية التونسية والمؤسس الأول للحزب الدستوري الذي أطلق الكفاح ضدّ الاستعمار إلى السيد الباجي قائد السبسي الذي بعث حركة «نداء تونس» والحكم على «منتدى العائلة الدستورية» من حيث مدى انعكاس نشاطه على حركة «نداءتونس» سلبا أم إيجابيا يكون حسب ما سيكون عليه هذا النشاط. هذا مع الملاحظة أن هناك مجموعة أخرى من قياديي حركة «نداء تونس» بعثت مؤخرا مع عناصر من خارج الحركة جمعية فكرية سميت «مؤسسة بورقيبة للحوار من أجل الديمقراطية والتنمية» ومثل هذه التوجهات تستحق الدراسة. والأهم في كل ذلك هو بروز ظاهرة الرجوع إلى فكر الحركة الوطنية والفكر البورقيبي تصديا لمحاولات تفكيك الدولة التونسية وضرب دولة الاستقلال كدولة عصرية صار التونسيون والتونسيات يشتاقون إليها وهم يرون أن تونس قد تضيع من أيديهم. وأكبر ضمانة لتونس هم أبناء وأحفاد الحركة الوطنية والمتعلقون بمنهج الزعيم الحبيب بورقيبة، رحمه الله. الذين صوتوا ل«النداء» يقولون بأنهم لم يروا إلى اليوم البرامج التي طرحها عليهم قبل الانتخابات؟ ما هو رأيكم ؟ الذي أراه هو أن حركة «نداء تونس» لم تكن قادرة بعد الانتخابات وتشكل الحكومة على إعمال برنامجها الذي تمّ تصميمه في نطاق الحزب لسبب بسيط هو أن الحكومة التي تكونت وهي الحكومة القائمة حاليا ليست حكومة «نداء تونس» وإنما هي حكومة يشارك فيها «نداء تونس» مع آخرين. لذا نجد الحكومة تبحث عن برنامج وتجد صعوبة في تحقيق ذلك نظرا لكون الحكومة متكونة من أربعة أحزاب يضاف إليها وزراء من خارج حركة «نداء تونس» وهو وضع غير عادي بالنّظر إلى أنّ بعضهم يفتقر إلى الحسّ السياسي أصلا. ولعلّ هذا ما يفسر وفي ظلّ انعدام برنامج حزبي محدّد اللجوء إلى طريقة الوثيقة التوجيهية التي هي نوع من البديل عن برنامج حكومي. كيف إذن تقرؤون المسار الحكومي اليوم ؟ ما هي مؤشرات نجاحه أو فشله ؟ لا أعتقد أن هذه الحكومة ستفشل رغم أنها جاءت في ظرف صعب للغاية وكان عليها أن تتحمل تركة ثقيلة واختيار بعض الوزراء من خارج أحزاب التحالف الحكومي لم يكن في محلّه. كذلك داخل التحالف الحكومي هناك وزراء يقومون بمهامهم على أحسن ما يرام في حين أنه هناك من الوزراء من هو في غير الموقع الذي يمكن أن يكون فيه. ولكن الصيد بصدد تحقيق نتائج جيدة في عدة ميادين ويجب معاضدتها ومؤازرتها ومن الأهمية بمكان أن ينتهي مسلسل الإضرابات العشوائية الضارة بالمصلحة الوطنية والتحلّي بروح المسؤولية أمر أساسي اليوم بالنسبة للشعب وبالنسبة للوطن. قانون المصالحة، لماذا وكيف ؟ يتعلق الأمر بمشروع قانون تقدّم به رئيس الجمهورية طبقا لما ينص عليه الدستور وهو مشروع يحمل قيمة المصالحة التي هي من القيم السامية للمجتمعات المتحضرة. فما كان من مجموعة من الأحزاب التي فشلت فشلا ذريعا في الانتخابات لا سيما التشريعية منها وبعض الجمعيات أو المنظمات التي عودتنا على ميلها إلى الصيد في الماء العكر وبعضها لا يخجل من الاستقواء بالخارج الاّ أن أعلنت رفضها للمشروع وكأنها صاحبة القرار في هذا الشأن. وقد سعت إلى تأليب الشارع على المشروع إلاّ أن الشارع أبدى عدم اكتراث بما روّجت له عن سوء نية ومحاولة منها في كسب ودّ الجمهور علّها تتدارك نكبتها الانتخابية. مشروع المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي يهدف بغضّ النظر عن المبالغ المتوقع إدخالها لخزينة الدولة في صورة تطبيقه إلى خلق مناخ من شأنه أن يساعد على تحريك الاقتصاد بصورة إيجابية. كما أن هناك جانبا في القانون يتعلق بالموظفين الذين طالتهم تتبعات جرّاء ممارستهم لصلاحياتهم الإدارية في مرحلة النظام السابق دون أن يكونوا قد حصلوا على رشوة أو استولوا على الأموال العمومية، فهؤلاء وحسب مشروع قانون المصالحة تتوقف التتبعات بشأنهم وكذلك المحاكمات كما تسقط العقوبات في حقهم وقد كانوا متهمين بارتكاب أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام. وإضافة إلى ذلك يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام أن يتقدم بمطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة وتتكون من ممثل عن رئاسة الحكومة كرئيس ومجموعة من الأعضاء تتكوّن من ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعضوين من هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله. وقد بيّن مشروع القانون قواعد عمل اللجنة التي تبت في مطالب الصلح المقدمة إليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. ولكن هناك لجنة منصوص عليها بقانون العدالة الانتقالية تسمى لجنة التحكيم والمصالحة ؟ هذا صحيح لكن لا يمكن للجنة التحكيم والمصالحة أن تكون صاحبة النظر الحصري في هذا المجال. والأهم من ذلك في نظري أن لجنة التحكيم والمصالحة التي ينص عليها قانون العدالة الانتقالية لا يمكن الاطمئنان إليها كما أن القول بأنها لجنة تحكيم فيه مغالطة كبيرة إذ لا علاقة لهذه اللجنة بما يسمّى بالتحكيم. فهو في قانون العدالة الانتقالية تحكيم مشوّه ولا يوفر أية ضمانات ويجب إلغاء هذه اللجنة في حالة إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية من قبل مجلس نواب الشعب وهو ما أدعو إليه. ورجوعا إلى مشروع قانون المصالحة الوطنية فهو يشترط على الذين علقت بهم ملفات فساد مالي من غير الموظفين العموميين أو أشباههم أن يردّوا لخزينة الدولة ما حصلوا عليه بصورة غير مشروعة مع دفع خطية ذات نسبة مائوية محدّدة. وماذا إذن عن هيئة الحقيقة والكرامة ؟ هذه الهيئة التي تمّ تصميمها وإقامتها في الواقع على أساس من روح الانتقام والتشفّي التي كانت سائدة لدى «الترويكا» وبالمجلس الوطني التأسيسي ليست صالحة لإنجاز عدالة انتقالية سليمة وموضوعية ومحايدة، لا من حيث تركيبتها ومن يتولى رئاستها ولا من حيث السلطات الفظيعة التي أُسندت إليها بما يتعارض مع مقتضيات دولة القانون وما يخرق اليوم كلاّ من الدستور، دستور 27 جانفي 2014 والقانون الدولي، لذا يجب مراجعتها كليا في إطار مراجعة مطلوبة لقانون العدالة الانتقالية والتي يجب أن تفضي إلى قانون جديد للعدالة الانتقالية عن طريق مجلس نواب الشعب وعلى ضوء معطيات ومتطلبات المجتمع التونسي الذي يجب إبعاد كلّ ما يمزّقه وما يغرس الفتنة فيه. قانون العدالة الانتقالية الحالي فاسد وغير دستوري ومخالف للقانون الدولي ويتوجّب تغييره بقانون جديد. وفي ما يتعلّق بهيئة الحقيقة والكرامة، فكيف لهيئة علقت بها شبهة فساد من خلال ما هو منسوب لرئيستها وهي شبهة متعهد بها الآن مجلس نوّاب الشعب أن ينظر إليها على أنها ذات مصداقية. منظومة العدالة الانتقالية من هذه الناحية تحتاج إلى مراجعة عميقة. وهيئة الحقيقة والكرامة لم يعد لها موجب. وحتى إن استمرّت في عملها فسوف لن تحقّق أيّة نتيجة لأنّ القانون الذي أحدثها لم يكن واقعيا إضافة إلى كونه قام على فكرة الانتقام والزجر والعلوية على القضاء وعلى مختلف السلط القائمة. فهيئة الحقيقة والكرامة حتى وإن لم يقع حلها أو تغييرها سوف لن تحقّق أيّة نتيجة هامّة إضافة إلى كونها غير مؤهّلة إطلاقا لاقتراح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية وأعضاؤها لا يملكون المؤهلات العلمية ولا الخبرة لذلك. والإصلاحات التي يشير إليها قانون العدالة الانتقالية الحالية لا يمكن أن تقترح إلاّ من الحكومة والبرلمان والأحزاب والمنظمات التي لها الكوادر والخبرات اللازمة لذلك. وفي مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية والذي يجب أن يكون مستقلا عن قانون العدالة الانتقالية الحالي، يتجه عدم إدراج هيئة الحقيقة والكرامة فيه وتعويضها في تركيبة لجنة المصالحة بعضوين من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مثلا. هل ستنجح المعارضة في إسقاط مشروع قانون المصالحة المقدّم من رئيس الجمهورية؟ وماذا عن المشروع البديل الذي أعلنت «الجبهة الشعبية» تقديمه؟ وماذا عن المقترح الذي صدر عن محسن مرزوق بتغيير عنوان مشروع القانون إلى مشروع قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة؟ لا أعتقد أنّ المعارضة ستنجح في إسقاط مشروع قانون المصالحة المقدّم من رئيس الجمهورية طالما تمسّكت رئاسة الجمهورية بهذا المشروع. أما عن تقديم «الجبهة الشعبية» لمشروع بديل فهذا يتّسم بالغرور وبمحاولة التعدّي على صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية وعموما المشروع البديل سيكون مصيره الإهمال وعدم الاكتراث به. ويكون من الأفضل ل «الجبهة الشعبية» أو غيرها تقديم مقترحات بناءة تكون مرشحة للقبول في إطار مجلس نواب الشعب. أما عن مقترح السيد محسن مرزوق بتغيير عنوان مشروع القانون لاعتماد عبارة «الصّلح» بدل عبارة «المصالحة» فأعتقد أنه غير مطلوب وعبارة «المصالحة» لها عمق قيمي يُفضّل الحفاظ عليه خصوصا أن المجتمع التونسي مازال بحاجة إلى مشاريع أخرى تصب في مطلب المصالحة التي لم تتحق إلى حدّ الآن بالمستوى وبالسّقف المطلوبين حتى تنتقل تونس من حالة المجتمع التنازعي Société conflictuelle إلى حالة المجتمع الذي يستقرّ فيه السلم على أساس من الدوام Société apaisée وإذا تحقّقت هذه النقلة بصورة ثابتة لا رجعة فيها نكون قد ارتقينا بالمجتمع إلى مرتبة المجتمعات الرّاقية بحق ويعيش الجميع في كنف السلم والأمان وما يستتبع ذلك من ازدهار. من يتزعم تيار الدساترة في حركة «نداء تونس» ؟ رغم ان الدساترة هم التيار الاغلب في حركة «نداء تونس» وهذا في نطاق كافة جهات البلاد وهو التيار الذي سيكون حاسما في المستقبل فانه لا أحد في حركة «نداء تونس» وبخلاف ما يكتب من حين إلى آخر في الصحافة يمكنه الادعاء بأنه يتزعم الدساترة في هذا الحزب . فالدساترة موجودون كأوسع شريحة أو تيار في الحزب ولكنهم لا يضعون انفسهم تحت زعامة احد بل هم متحررون من أية زعامة وواهم من يعتقد أنه زعيمهم . الملاحظ ان الدساترة في حركة «نداء تونس» يريدون ان يكون هناك تنسيق بينهم دون ان ينصب احد نفسه زعيما عليهم . والآن يسعون إلى إقامة هيئة تنسيقية جماعية لضمان نجاعة وفاعلية مشاركتهم في مختلف أنشطة الحزب وفي المحطات الهامة. مازلنا نسمع عن مشاكل وتطاحن داخل الحركة ؟ هذا صحيح . وحزب بمثل هذا التنوع من الروافد كما يقال لابد ان تقع فيه مشاكل أغلبها ناتجة عن سلوك البعض ممن يريدون التموقع أكثر من غيرهم في قيادة الحزب وبعضهم يتفقون على قرارات في مسائل معنية خارج الاطر النظامية للحزب وهو ما يخلق أحيانا مناخا غير سليم. ماذا لو قام حزب دستوري جديد في البلاد؟ كيف سيكون موقف دساترة «نداء تونس» ؟ هنا ندخل في الاستشراف . ولكن يمكن القول ان هناك اليوم من يرى أنه من الافضل ان يلتحق كلّ الدساترة بحركة «نداء تونس» واذا تحقق مثل هذا الأمر سيكون حزب حركة «نداء تونس» من خلال الاضافة الكمية والنوعية التي ستتحقق فيه. وهناك من يرى ان ذلك من الصعب ان يتحقق وان المخاض الحاصل اليوم في عالم الدساترة قد يؤدي من هنا إلى الصائفة المقبلة الى قيام حزب دستوري جديد فيكون بمثابة حزب قوي ثالث يتوسط «النهضة»و«نداء تونس». ويمكن القول إنّه اذا تحقق هذا السيناريو فإنّ نسبة معنية من دساترة حركة «نداء تونس» قد تلتحق به مبتعدة عن مناخ الاقصاء الذي يرون ان يساريين في الحزب هم المتسببون فيه ويمارسونه بأساليب متنوعة وملتوية. أيّة هوية اليوم لحركة «نداء تونس» والحال أنّ به روافد أو تيارات فكرية وايديولوجية مختلفة ؟ نعم، هذه مسألة حقيقية وأساسية مطروحة اليوم وهي سبب قلق كبير لعديد المنتمين لهذا الحزب الذي يشكل تجربة فريدة من نوعها في تونس . وفي المكتب التنفيذي هناك رجوع الى هذه المسألة في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي . المطلوب اساسا هو ان تكون حركة «نداء تونس» حزبا وسطيا قبل كل شيء. وماذا عن غضب نساء حركة «نداء تونس» ؟ صحيح، لقد عبرت فعاليات نسائية في حركة «نداء تونس» عن غضبها إزاء ما تم اعتباره من قبلهن عدم اكتراث بالدور الكبير الذي قمن به في نطاق الحزب ومساهمتهن الفاعلة والتي لا يمكن لأحد ان ينكرها في نجاح الحركة وفي الفوز بالانتخابات. وهذا ما جعل مجموعة متميزة من مناضلات الحركة تتحرك للتعبير عن موقفها خصوصا بعد التعيينات التي تمت في بعض المجالات والتي لم تنل فيها المرأة «الندائية» نصيبها وهي التي عملت أحيانا أكثر من غيرها حتى يحقق الحزب أهدافه لا سيما طوال فترة الحملتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية. وانطلاقا من الشعور بالاستياء تم تكوين ما سمّي ب«الجبهة الوطنية لنساء نداء تونس» التي أوضحت في بيانها الصادر في 31 أوت 2015 أنها تهدف إلى تفعيل حق المرأة الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص ومشاركة فاعلة وعادلة لها في القرار السياسي، مع التأكيد على ضرورة اخذ ذلك في الاعتبار عند التعيين لمختلف المواقع الحزبية منها والحكومية. وما من شك ان تكوين ما سمي بالجبهة الوطنية لنساء حركة «نداء تونس» يدل على موقف سياسي وحزبي اتخذته مجموعة من المناضلات اللاتي أسّسنه كما يدل على إرادة في فرض وجود المرأة ومكانتها في حركة «نداء تونس» التي لا معنى لها دون المكون النسائي. كما ان بعث تلك الهيئة ضمن الحزب يدل على ان تمثيل المرأة في اطار حركة «نداء تونس» لا يمكن ان يكون حكرا على بعض الأسماء دون سواها. كيف تعلقون على تصريحات عبد المجيد الصحراوي؟ عبد المجيد الصحراوي صار متخصصا في مثل هذه التصريحات التي تبدو متسرعة و تسيء إلى صورة الحزب لدى الرأي العام.لا أدري لماذا يجري في كل مرة إلى إحدى الجرائد لنشر أحداث أو أخبار بخصوص قيادات ل«نداء تونس» قد لا تكون بالضرورة صحيحة....؟ أرى أن عليه أن يساهم في تنقية الأجواء في الحزب فذلك يكون أفضل. ثم لا أعتقد أن أحدا كلفه بالقيام بما يقوم به.
