التونسية (تونس) انعقدت أمس ندوة سياسية وقانونية بتونس العاصمة تحت عنوان «مشروع قانون المصالحة في المجال المالي والإقتصادي» وذلك بإشراف ممثلين عن تنسيقية الأحزاب المعارضة والتي تضمّ كلاّ من حزب «التكتل» و«حركة الشعب» و«الجمهوري» و«التحالف الديمقراطي» و«التيار الديمقراطي» حضرتها شخصيات وطنية وسياسية وخبراء اقتصاديون وقانونيون. وفي إفتتاح الندوة أكدت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات المطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة المالية والتي ستتواصل إلى حين تحقيق أهدافها. واعتبرت «أم زياد» أن تمرير هذا القانون هو رجوع بالثورة الى الوراء لكونه قانون يهدف الى تبييض الفساد والعفو عن الفاسدين. كما دعت الى ضرورة الوعي الشعبي بتفاصيل بنود هذا القانون وعدم الإكتفاء بمعرفته بصفة شكلية واعتبرت أن للشعب دورا هاما في التصدي لهذا القانون. من جهته بيّن الناشط السياسي المستقل العياشي الهمامي أن لمشروع المصالحة خلفيات سياسية وأنه يأتي كمكافأة لمن ساندوا الباجي قائد السبسي في حملته الانتخابية ماليا وإعلاميا واداريا وهم بالأساس رجال أعمال وأصحاب مهن حرّة وموظفون تعلقت بهم قضايا فساد. وأوضح الهمامي أن هذا القانون «ضحك على الذقون» ويفتح الباب لعودة وجوه النظام القديم دون أخذ رأي الشعب فيه. رئيس «شبكة دستورنا» جوهر مبارك اعتبر من جانبه أن أخطر ما في هذا القانون هو طمسه للحقيقة وتغييبها مشيرا الى أنه قائم على منطق «كثرة الفساد توجب العفو عن الفاسدين» ملاحظا أن مشروع المصالحة يتعارض مع المبادىء الدستورية العامة التي تدعو للحوكمة الرشيدة والعدالة الجبائية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب والقطع مع الفساد مؤكدا أن ذلك يستوجب إعادة تقييمه دستوريا. وبيّن جوهر مبارك أن الفصل العاشر من الدستور ينصّ على أن أداء الضريبة يكون وفق نظام عادل ومنصف ويدعو إلى مقاومة النهريب الضريبي وحسن التصرف في المال العام وان ذلك يتناقض كليا مع مشروع المصالحة ملاحظا ان ذلك ما لا يمكن قبوله في منظومة ديمقراطية. القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب أكد بدوره أن هذا القانون لا يُصلح ولا يَصلح وأنه قانون نوفمبري بامتياز مشيرا الى ان القول ان هذا القانون لا يمثل عفوا يعتبر مغالطة. وبيّن صواب أن فصول هذا القانون تنص على ذلك من خلال محو الجريمة واعتبارها لم تحدث حال تطبيقه معتبرا ان ذلك يعتبر أكبر حتى من العفو. وتساءل عن محاولة البعض محاربة الفساد باعتماد الفاسدين. وشهدت الندوة نقاشا وتفاعلا من الحاضرين وعلى رأسهم ممثلي الأحزاب الحاضرة وعبرت أم زياد عن إستغرابها من غياب الإعلام العمومي الذي اعتبرته غير مناصر للقضية باعتباره تابع للسلطة وحملته مسؤولية خذلان المطالب الشعبية. عاطف
