التونسية (تونس) أثار إعلان وزير المالية سليم شاكر عن إمكانية التخفيض في سعر المحروقات ما بين 20 و50 مليما في اللتر العام القادم العديد من ردود الفعل ويشترك المعلّقون في أنه لن تكون للتخفيض الذي تنوي الحكومة إجراءه أيّة جدوىلا على الأفراد ولا على المؤسّسات نظرا لضعف نسبته وهو تقريبا نفس موقف الغرفة الوطنية لأصحاب محطّات البنزين. وقد علّق رئيس الغرفة محمد صادق البديوي في تصريح ل«التونسية» على مشروع التخفيض في أسعار المحروقات بأن النسبة التي أعلنت عنها الحكومة ضئيلة جدا متوقعا أن يكون انعكاسها الربحي على المحطات متواضعا خاصة إزاء تراجع عائدات القطاع المنظم بسبب التطور الكبير لتجارة المحروقات المهربة وفق تعبيره . وأكد الصادق البديوي أن التخفيض في سعر المحروقات لن يحد من الإقبال على المحروقات المهربة التي تبقى الأقل سعرا بالنسبة للمستهلك مشيرا إلى أن تطور نشاط القطاع المنظم لن يتجاوز 20 بالمائة في أقصى الحالات بعد المصادقة على التخفيض المنتظر . وأشار رئيس غرفة أصحاب محطات بيع المحروقات إلى أن تطور أشكال التهريب قد يحول دون القضاء على هذه السوق الموازية التي انتقلت إلى داخل الأحياء السكنية وأن ذلك يؤكد عمق هذه الظاهرة وسرعة تطورها . واعتبر رئيس الغرفة أن تطويق الظاهرة لن يتم إلا بتجفيف المنابع وإيجاد حلول للوضعيات الإجتماعية التي تعيش من هذه التجارة الموازية مشيرا إلى أن هذه الوضعيات تحرج سلطة الإشراف رغم أن هذا الإحراج لا يمكن أن يشرّع بأي شكل من الأشكال لتجارة مخالفة للقانون تمارس في العلن حتى أصبح أصحابها يعتقدون أنهم فعلا شرعيون وفق قوله . ولفت البديوي إلى أن ظاهرة التهريب عموما أصبحت آفة تنخر الإقتصاد الوطني وأنه آن الأوان لفتح هذا الملف بجدية مضيفا أن مهادنة الغرفة تصنف في خانة التضحية لأنه لا يعقل أن يعاقب المواطن العادي بذنب الآخرين خاصة في مثل هذه الظروف. الحلول المقترحة ويرى المهنيون أن التصدي لتهريب المحروقات داخل البلاد ووضع حد لنقاط البيع الموازية يتطلب حلولا قانونية إما بتكثيف الرقابة على الحدود أو بإبرام اتفاقيات بين حكومات البلدان الحدودية حتى يستفيد التونسيون من السعر المنخفض للبنزين الليبي أو الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا لوزارة الطاقة الجزائرية كشف أنه تم تسجيل فائض في الاستهلاك بكل الولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، يقدّر سنويا ب 350 ألف طن من المازوط و180 ألف طن من البنزين في ولايات الغرب و350 ألف طن من المازوط أيضا و150 ألف طن من البنزين في ولايات الشرق. لكن في انتظار إحكام الحكومة قبضتها على مهربي البنزين تتواصل معاناة أصحاب محطات الخدمات في كل الولايات ولا سيما منها المتاخمة للشريط الحدودي وهو ما يتطلب وفق المهنيين صرامة في تطبيق القانون المنظم لهذه التجارة بما يمكن من إسترجاع المكانة الحقيقية لهذا القطاع صلب النسيج الإقتصادي الوطني .
