شاركت أورنج تونس، بالتعاون مع مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتونس، على مدى 16 يوما في الحملة الدولية «16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات» التي امتدّت فعالياتها من يوم 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى غاية يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم للعالمي لحقوق الإنسان. وقد قامت أورنج تونس في هذا الإطار بإرسال رسائل نصيّة قصيرة تحسيسية لفائدة موظفيها وحرفائها حول العنف المسلط على النساء والفتيات إضافة إلى تنظيم دورات وحلقات نقاش وكذلك نشر لافتات الكترونية على المواقع الالكترونية وفي مختلف وسائل الإعلام. كما شاركت أورنج تونس في مبادرة مكتب هيئة الأممالمتحدةبتونس التي نظّمت يوما تحسيسيّا حول العنف المسلط على النساء والفتيات بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوم 5 ديسمبر 2015 من خلال دعوة العاملين في المؤسسة وحرفائها للمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة. وفي إطار فعاليات الحملة الدولية «16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات» نظّمت أورنج تونس ، حلقة نقاش حول ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات في تونس بمقرها الإجتماعي بمشاركة كلّ من السيّدة آمنة حصايري، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و عضوة المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للنسّاء الديمقراطيات والسيّدة خديجة المدني، المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمتحصلة على الجائزة العالمية للمرأة من أجل التغيير والسيّدة هالة الصخيري، المشرفة على البرامج - هيئة الأممالمتحدة للمرأة - مكتب تونس وبحضور عدد كبير من الصحفيات والعاملين بالمؤسسة. وخلال اللقاء الحواري أكّدت السيّدة آمنة حصايري ان الدراسة الوطنية حول العنف المسلط ضد المرأة أظهرت ان امرأة على امرأتين كانت ضحية لشكل من أشكال العنف، مشيرة إلى أن الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية ينصّ على انّ الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت ان مشروع القانون الإطاري الشامل المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات سيتمّ عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 8 مارس2016، ويتضمن مشروع القانون الشامل أربعة مجالات أساسية وهي: الوقاية وحماية المرأة ومعاقبة المعتدين وإعادة التأهيل. وذكرت أن المصادقة على القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف سيساهم في التأكيد على التزام الدولة في بناء مجتمع يحفظ حقوق المرأة وكرامتها وذلك في ظلّ وجود الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جهتها اعتبرت السيّدة خديجة المدني أنّ العنف ضد المرأة متعدّد الأوجه وبأشكال مختلفة ومتداخلة، فالعنف اللفظي للأسف يتضمن أنواع وأشكال مختلفة من العنف، مضيفة، أن السؤال المطروح هو كيفية التصدي والقضاء على هذه الظاهرة؟ وبطبيعة الحال ذلك ممكن- حسب تعبيرها- بموجب القانون خاصّة وان دستور 2014 نصّ على ظاهرة العنف ضد المرأة، ولكن المهمّ هو أن تغيير العقليات : من خلال التعليم، في رياض الأطفال وكذلك من خلال وسائل الإعلام، من خلال التربية الثقافية، وكلّ ما نحتاج هو مزيد من اليقظة والوحدة أكثر من أي وقت مضى». كما اعتبرت السيّدة هالة الصخيري أن «العنف المسلّط ضدّ النساء والفتيات يعدّ من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تسامحا»، وحسب ما أكدته المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة «أنّ العنف يمكن الوقاية منه». وفي تونس، تدعم هيئة الأممالمتحدة للمرأة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني بهدف تطوير الخدمات المناسبة للنساء والفتيات. ومن جهتها أشارت السيّدة أسماء النّيفر مديرة العلاقات الخارجية والمسؤولة عن برنامج الابتكار ودعم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لأورنج تونس إلى أنّ «أورنج تونس باعتبارها شركة مسؤولة وانسانية ومتضامنة إجتماعيا تولي أهمية قصوى لحقوق المرأة ودعم التمكين الاقتصادي للنساء خاصّة في المناطق الريفية بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة حيث تعتبر أحد أهمّ الركائز لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بالإضافة إلى المساواة في المسار المهني بين الجنسين التي تعدّ من اولويات نشاط المؤسسة داخليا». وأضافت : «بالنسبة لسنة 2016، نؤكد من جديد التزامنا التامّ في هذا المجال، ولاسيما المتعلق بالميثاق العالمي للأمم المتحدة التى وقّعت عليه الشركة منذ سنة 2012.. ولذا من الطبيعي أنّنا قررنا الانخراط في مبادرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة ودعم الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات». ويذكر انّ الحملة الدولية تسلط الضوء على الارتباط الوثيق والرمزي للتاريخين اللذين يتزامنان مع اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بهدف التأكيد على أن العنف القائم على نوع الجنس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصّة المرأة ويشكل عقبة أمام سلامتها.
