التونسية (تونس) قال النائب بمجلس الشعب ورئيس «حزب الفلاحين» فيصل التبيني في اتصال مع «التونسية» إن لوبيات الفساد متغلغلة بمختلف مؤسّسات ومواقع الدولة خاصة ببعض الوزارات باستثناء الشرفاء وان ذلك خلق عديد الاشكاليات للفلاحين، إلى درجة أن البعض منهم لجأ إلى إتلاف محاصيله من الحليب والبطاطا، مشددا على أنه من واجب الدولة أن تضطلع بدور تعديلي في هذا المجال وأن تكون بمثابة الحكم بين المنتج والمستهلك، وذلك بوضع حد للمحتكرين والمضاربين في القطاع الفلاحي. و أضاف التبيني أن غياب دور الدولة في القطاع الفلاحي أضر بالمنتج والمستهلك في آن واحد، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لحلحلة الإشكاليات التي تواجه الفلاحين وتعيق تطور القطاع. وأكد في السياق ذاته أن مافيات الفساد تسعى إلى احتكار السوق، بجبر الفلاح على إهدار منتوجه حتى يمكنها بعد ذلك توريد المنتوج المتلف، على غرار الحليب مثلا. و لاحظ النائب بالبرلمان أن الدولة تقف عاجزة أمام استفحال أمر اللوبيات المذكورة، نظرا لتغلغل هذه المافيا في كل مفاصلها على حدّ تعبيره، مؤكدا أن دولة غير قادرة على استيعاب فائض إنتاجها وحسن توظيفه هي دولة تشجع الفاشلين و لا يمكنها بأيّة حال من الأحوال تحقيق التنمية لشعبها. وأكد أن لوبيات وزارتي الفلاحة والتجارة هي من دمرت القطاع الفلاحي وهي من جوعت الفلاح والمواطن على حد السواء، مبينا أن هذه الأطراف في علاقة بالفاسدين والمهربين والمضاربين الذين أضروا بالفلاحة التونسية. و أعقب بأنه تم تغييب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس الشعب، وكذلك وزارات التجارة والمالية والنقل والصناعة من أشغال الحوار الوطني المنتظم مؤخرا حول القطاع الفلاحة التي اقتصرت على تمثيليتي وزراة الفلاحة واتحاد الفلاحين، وهو ما يبيّن بوضوح حجم الإشكاليات التي يمر بها القطاع.