يعيش قطاع الحليب أزمة على خلفية إرتفاع المخزون بنسبة كبيرة، مماّ أدى إلى إتلاف الآلاف من لترات الحليب المجمّع، في انتظار تدخل عاجل واتخاذ لإجراءات لإنقاذ المنتوج الوطني الذي لايزال مهدّدا بسكب آلاف أخرى لعدم القدرة على التصرف في كميات المخزون المرتفعة. بوادر كارثة وفي هذا السياق، أكد المكلف بالإنتاج الحيواني بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،عمر الباهي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 17 أكتوبر 2015، أن مخزون الحليب فاق 65 مليون لتر، وهو مايعتبر رقما قياسيا غير مسبوق وكارثي خاصة أنه يتزامن مع فترة فيها نقص في الإنتاج. وأفاد عمر الباهي، أنه إذا تزايد المخزون في الفترة المقبلة دون تدخل سريع من الحكومة لتفادي الأزمة فهناك بوادر عن كارثة تهدّد قطاع الحليب والألبان في القريب العاجل، على حد قوله. وأوضح الباهي أن أسباب إرتفاع المخزون يعود أساسا إلى ضعف الإستهلاك وغلق السوق الليبية بالإضافة لعوامل أخرى، مشيرا إلى أن الحل للخروج من هذه الأزمة يكمن في آليات التعديل والتي تتمثل في 3 آليات وهي الخزن والتجفيف والتصدير. وأضاف محدثنا، أن آلية الخزن بلغت الحد الأقصى، مشددا على ضرورة العمل بآلية التجفيف، حيث يوجد بتونس مصنع للتجفيف قادر على تجفيف 180 ألف لتر من الحليب مما يساعد في تخفيض المخزون. وأوضح في هذا الصدد أن مراكز الحليب لا تُقبل على آلية التجفيف لأن الحليب المجفّف التونسي المنتج محليا يكلف أكثر من الحليب المجفف المورد، وفق تعبيره. وأفاد محدثنا، أن الحكومة تعهدت بإقتناء 10مليون من مخزون الحليب، لتقوم بتوزيعها على المؤسسات الإجتماعية والتربوية، كمساهمة للحد من الأزمة، لكن لم يتم تفعيل الأمر إلى حد الآن، على حد قوله. وفي ما يتعلق بآلية التصدير أشار عمر الباهي عن صعوبات في هذا القطاع. لوبيات تتحكم في القطاع من جهته أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، أن العاملين في قطاع الألبان أكبر المتضررين من الأزمة الحاصلة، مشيرا إلى وجود لوبيات تتحكم في القطاع، وأكد أن الخسارة تعود على المجوعة الوطنية عموما. وأضاف التبيني في تصريح لحقائق أون لاين، أن الحكومة تقوم بترضية المستهلك التونسي على حساب الإقتصاد الوطني، ومن أهم الأسباب منع الحكومة التونسية تصدير الحليب إلى ليبيا في فترة ما، الأمر الذي دفع ليبيا إلى تغيير السوق وهي خسارة إقتصادية لتونس، وفق تعبيره. ودعا التبيني إلى إيجاد صيغة لعدم إتلاف المنتوج، وشدد على ضرورة تدخل الدولة، والمساهمة في ترويج نصيب من منتوج الحليب.
