عازمون على إرضاء كل أطراف العمرة لا أعتقد أن هناك تعسّفا على الأيمّة المعزولين، والقضاء هو الفيصل نسعى إلى مراجعة قانون المساجد وإلحاق الأيمّة برتبة أستاذ تعليم ثانوي حاورته: خولة الزتايقي في إطار التحوير الوزاري الأخير، تم تنصيب محمد خليل خلفا لعثمان بطيخ على رأس وزارة الشؤون الدينية ومحمد خليل هو شيخ زيتوني ودكتور مختص في الدراسات الإسلامية، ولد سنة 1952 وهو حاصل على الأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق بتونس، وعلى ديبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الإسلامية ودكتورا في اللغة والأدب العربي. في لقاء جمع «التونسية» به كشف وزير الشّؤون الدينيّة الجديد عن برنامج عمله في الوزارة، ورؤيته للإصلاح الإداري داخلها، منبّها إلى ضرورة إبراز نشاطاتها إعلاميّا، وتنقيح بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بها. كما تناول الحوار ملف الأيمّة المعزولين، حيث أكّد الوزير على ضرورة تحييد المساجد، وجعلها تحت سيطرة وإشراف وزارة الشؤون الدينية، مبديا تصوره في تطوير التعليم الزيتوني، ملاحظا أنهم بصدد إيجاد حلول ترضي الجميع في ما يتعلق بمشكل العمرة. ما هو برنامج عملكم في الفترة القادمة؟ العمل الحكومي عمل متواصل وغير منقطع، وسنواصل العمل وفق البرنامج الذي انتهجته الحكومة في الشأن الديني، الحكومة مهتمة وتسعى منذ زمان إلى إعلاء شأن الدين من جميع النواحي، وذلك بنشر المعرفة الدينية وتحفيظ القرآن الكريم والاهتمام بالمعالم الدينية كالمساجد والجوامع وتكثيف الموعظة الدينية ودعم إطار التكوين بالنسبة للأيمّة والوعّاظ، أي الاهتمام الكلي سواء بالإطار الديني أو بالمعالم الدينية، وهو أهم شيء، والجميع يعلم أن الشأن الديني يقوم بالأساس على المعالم الدينية وإطاراتها، ثم من ناحية أخرى، هدفنا الأكبر هو محاولة بث ونشر ودعم الأمن الروحي، ومقاومة كل ما من شأنه أن يزيغ بالفكر الديني السليم، ومقاومة كل ما من شأنه أن ينحرف بالمسلم التونسي عن العبادة الصحيحة وعن السلوك السليم، هذا هدف ثان، وفي هذا الإطار نقاوم التطرف بجميع أنواعه، سواء كان تطرفا يمينيا أو تطرفا يساريا، يعني مقاومة كل مغالاة، فنحن ضد المغالاة في الدين، وضد المغالاة التي تأخذ الاتجاه الآخر وهو الاستهتار بالقيم والمبادئ وبالسلوك وبكل ما له سلطة بالدين، سنحاول السير في الاتجاه الوسطي، الاتجاه المعتدل، الدين الإسلامي هو دين تفتح، دين اعتدال، دين وسطية، وكل هذه المعاني تتكرّر دائما على كل الألسنة، ولكن يجب أن نذكر أيضا أن الدين الإسلامي هو دين له ثوابت لا بد من المحافظة عليها، من خلال دعم الثوابت والتفاعل مع المتغيرات بما يتماشى مع واقعنا. ما ذا عن الإصلاح الإداري داخل الوزارة؟ بالنسبة للإصلاح الإداري، سنحاول إعادة هيكلة الوزارة وبعض الإدارة، على أساس وجود ما يسمى ازدواجية في المشمولات، من خلال وجود إدارتين تقومان بنفس المهمة، مثل إدارة للرقابة الإدارية وإدارة للرقابة الدينية، في حين يمكن دمج الإدارتين في إدارة واحدة، وغيرها، وهنا سنحاول القيام بإعادة النظر في هذه المسائل. ماذا على مستوى التشريعات، هل لديكم أي مشاريع قوانين أو تنقيحات ستتقدمون بها من أجل تحسين مردود الوزارة؟ نحن بصدد درس هذا الموضوع، هناك بعض القوانين القديمة مضت عليها سنوات تستوجب إعادة النظر فيها، منها قانون المساجد الذي وضع سنة 1989، يحتاج إلى إعادة نظر على الأقل في المسائل الشكلية، حيث أن ديباجته تتحدث عن الإدارة العامة للشؤون الدينية، وقتها كانت إدارة، في حين أنها اليوم أصبحت وزارة، حتى يتماشى مع مقتضيات اليوم، فالقانون وقع إحداثه عندما كانت الوزارة إدارة عامة للشؤون الدينية، واليوم من الضروري القيام بتنقيح هذا القانون وربما سنقوم بتنقيح بعض القوانين الأخرى، كما أننا سنقوم باقتراح مشاريع قوانين للأيمّة، حتى يصبح الإمام له رتبة أستاذ تعليم ثانوي، هو من يتولى إمامة الجامع وإمامة الخطابة، ومسؤولية الجامع والتدريس، حتى يقع استيعاب بعض المتخرجين العاطلين عن العمل، ويكون الجامع تحت إشراف أناس متخرّجين من معهد الشريعة، اليوم المختصّون حوالي 6 بالمائة من الإطار، وإذا حاولنا دعمهم ولو بعدد قليل من هؤلاء سنقوم بتحسين المستوى وأداء الأيمّة. ما هي أهم الملفّات وأبرز المشاكل التي تعاني منها الوزارة؟ الوزارة تشكو من بطء في الأداء وهي في حاجة إلى إطارات متنوعة الاختصاص، كما يجب أن يتحسن أداؤها الإعلامي، ذلك أن الوزارة تقوم بالعديد من الأعمال والأنشطة والتظاهرات المغيبة إعلاميا ولذلك أرى أنه من الضروري أن تلقى انتباها إعلاميا اليوم، وأن تبرز أعمالها ونشاطاتها وتحركاتها، وأن تنال الفرصة أيضا للرد عما يدور حولها من شبهات أحيانا. الفترة الأخيرة شهدت عزل عدد كبير من الأيمّة بلغ 41 إماما وعلى رأسهم وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، لتليها سلسلة أخرى من عمليات العزل مثل عمليّة عزل رضا الجوادي والتي أثارت جدلا واسعا، كيف تقيّمون عملية العزل؟ وكيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ الحقيقة، أن الوزارة قامت بهذه العملية بناء على معطيات انطلقت منها، لا أعتقد أن في الأمر تعسّفا وظلما مثلما يتردد ومثلما أسمع، لعدم وجود أي سبب يدفع السلطة أو من يمثلها لظلم مواطن ما مهما كان موقعه، إنما الوضع يقيّم ويدرس، والوزارة قيّمت ورأت أن هؤلاء الأيمّة، ربما تجاوزا الخط الذي ينبغي أن يقف عنده الخطاب الديني، ما معنى ذلك؟، يجب أن يكون الخطاب الديني نقيا مما زاد عن المعاني الدينية البحتة، لكي يبلغ الخطاب الديني العقول والأذهان والقلوب، وحتى يتفاعل معه المتلقي، فإذا ألبسناه لباسا آخر، سواء كان هذا اللباس سياسيا أو إيديولوجيا أو غيره، فإننا سنفسده، فالوزارة قيّمت وربما رأت أن خطاب هؤلاء الأيمّة حمل لباسا آخر، وما أريد أن أنفيه هو عدم وجود توجه نحو الظلم والاعتداء والإقصاء، وإنما هو تقييم من قبل الوزارة، وأن لا أشك في وجود إمام يعتلي المنبر ليس له علم ولا يحمل دينا وتقوى، ومن هذا المنطلق أنا أقول هم يحملون دينا ويحملون علما ولديهم تقوى، ولكن قد يكونون تجاوزوا ما لا ينبغي تجاوزه، لأن الخطاب والإمامة هما مسؤولية مثل أيّة مسؤولية إدارية، بل أنا أمثلها بقيادة السيارة، فالذي يقود السيارة مهما كانت مهارته، يجب عليه أن يكون حذرا، وكذلك الذي يتولى قيادة العقول وقيادة المشاعر وقيادة هذه المعرفة والتعليم يجب أن يكون الامام ماهرا بيداغوجيا، له علم بكيفية إيصال المعلومة للمتلقي، لأن دوره هو البناء، وفي هذا الإطار أنزّل الموضوع، ومن ناحية أخرى لا أشك في وطنية هؤلاء الأيمّة المعزولين وفي إطار وطنيتهم عليهم أن يمتثلوا للقرارات التي تتخذها السلط، لأن هذه هي روح المواطنة، والقانون موجود والقضاء حق الجميع، وقد علمت أنهم قد إلتجؤوا إلى القضاء، وإن كانوا على حق فسينصفهم القضاء، وإن لم يكونوا فعليهم أن يتقبلوا وأن يحترموا القرارات الصادرة في شأنهم. قلتم إنّكم لا تشكّون في وطنية الأيمّة المعزولين وأن لهم زادا من المعرفة، لكن هناك من دعا منهم للقتل وللجهاد من فوق المنابر؟ التّصنيف واضح، نحن لا نتحدث عمّن دعا إلى القتل وسفك الدماء، أنا أتحدث عمّن يعتبر نفسه مظلوما، لأن من يدعو إلى القتل لا يعتبر نفسه مظلوما، وإنما يرى نفسه بطلا، وإنما البعض لديهم طريقة في التقديم والتبليغ لا تتماشى مع ما هو مطلوب، ويعتبرون أنفسهم أبرياء ومظلومين، هؤلاء لديهم الحق في الالتجاء للقضاء، القانون هو الفيصل وسينصف كل من له حق، وعلى كل من ليس له حق الامتثال للقضاء. كيف ترون تراجع الأيمّة في صفاقس عن الاعتصام، بعد الإعلان عن توليكم رئاسة وزارة الشؤون الدينية؟ أشكرهم على حسن الظن بي، وأقول لهم إنّ الوقت ليس مناسبا للاعتصامات والاضرابات التي نحن في غنى عنها، نحن في وقت يتطلّب الحوار والتفاهم والعمل، وللحكومة سياسة واحدة، ولن نتناقض، ولكن غايتنا أن نتعاون على إرساء أخلاقية جديدة للعمل بصفة عامة، وخاصة العمل في الميدان الديني، الذي هو منبع الأخلاق، وليس من المعقول أن يتصرف كل إنسان بما يحلو له وبما يعتبره الأسلم، ويجب التنبيه إلى أنه لا يمكن معالجة القضايا بالإضراب والاعتصام والسبّ والشتم وتبادل التهم، وهو أمر غير ممكن، ولا يمكن لنا أن نرفض أو ندحض الآخر أو نتّهمه ونشتمه ونقدح في نزاهته لمجرد وجود اختلافات في الآراء وتوجهات مختلفة في الأفكار، يجب علينا الابتعاد عن كل هذا، ومن الضروري اليوم أن نتعامل بما يطلبه منا الدين من ملاحة وسماحة ولطف ورقة وعلة، الفعل الديني هو فعل راق، وحتى لو اختلفنا، لا يجب أن يكون الاختلاف بما لا يقبله الدين، ولذلك أنا أدعو كل من ينتسب إلى هذا الميدان، وكل من يتدخل في هذا الميدان أن يلتزم بالكلام الطيب والسلوك الحسن، واللطف في المعاملة، وأن تتمّ المطالبة بالحقوق في كنف السلوك الراقي، وأن نبتعد عن التصادم، ويجب أن تكون كلمة الوفاق بيننا دائما مهما اختلفنا وحتى لو تضاربت المصالح. هل ستكون لكم لقاءات مع الأيمّة المعزولين؟ الأمر الآن من مشمولات القضاء، نحن لن نقوم اليوم مقام القضاء، ولكن هذا لا يمنع إعادة النظر في بعض الحالات التي إذا ثبت أنّ أصحابها أبرياء مما نسب إليهم، فلكل حادث حديث. العديد يعتبرون تونس اليوم بلدا مصدّرا للإرهاب ومصنعا لتفريخ «الدواعش»، من خلال استعمال جوامع مازالت إلى اليوم خارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية، كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟ نحن في اتجاه مواصلة استرجاع المساجد، هذه هي سياسة الحكومة، ولن نتراجع عن ذلك وطريقتي في معالجة المسألة هي طريقة علمية فكرية، عن طريق استعمال الحوار، والمحاججة بالمعارف العلمية، وسنتوصل إلى حلول، وأنا لا أعتقد أن في كل هذه المساجد أناسا دمويّون، أو أناسا لديهم ميول لسفك الدماء أو بناء دولة داخل دولة، أنا لا أتصور ذلك، ربما نتوصل إلى حلول، ولكن ما أؤكده أننا سنعمل جاهدين على استرجاع الجوامع، أنا طبعا لست مع استعمال العنف والمعالجة القوية والشديدة في حل المشاكل والقضايا العالقة، فإذا تمكنا من استعادة هذه الجوامع بالحوار والمحاججة العلمية، فيا حبّذا وإن لم نستطع فهناك قانون، وعندها يخرج الموضوع من مشمولات وزارة الشؤون الدينية ويصبح من اختصاص القانون والقضاء. عثمان بطيخ قدم أرقاما متضاربة حول عدد الجوامع الخارجة عن السيطرة، عند توليه الوزارة صرح بوجود 50 جامعا، ثم صرح بوجود ما بين 100 و150 جامعا، هل لديكم أرقام حقيقية عن عدد الجوامع الخارجة عن السيطرة؟ ليس لديّ ضبط لعدد الجوامع، ومنذ أن توليت الوزارة أردت إحصاء عدد الجوامع، ونحن في إطار تحديد عدد هذه الجوامع الخارجة عن السيطرة في الفترة الحالية، ولكن حسب التقريب هناك 50 جامعا خارجة عن السيطرة، وهذا طبعا لا أنفيه ولا أثبته، إلى أن نقوم بمسح دقيق وشامل في كامل تراب الجمهورية حتى يمكن لنا استرجاعها. تشهد تونس حملة لبناء الجوامع في كل حي ونهج تقريبا، مع وضع لافتات تحمل أرقام حسابات بنكية للتبرع بالأموال، هل لديكم علم بهذه المسألة؟ وهل تخضع هذه الأموال والجوامع لإشرافكم ومتابعتكم؟ ما أريد أن أوضحه هو أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل بناء جامع منها تقديم مثال للموقع والمثال الهندسي للأرض وأن يقوم بوهبها للوزارة، ثم يجب أن يقع الترخيص في الإكتتاب من اجل جمع الأموال عن طريق السلط الجهوية، وذلك عن طريق ترخيص يتم منحه من قبل وزارة الداخلية، حتى يمكن لهم جمع الأموال لبناء المسجد، ليقع تخصيصه نهائيا لوزارة الشؤون الدينية التي تتكفل بتعيين الإطار ومراقبة الجامع من ناحية تسييره وتعيين الإطار المشرف والتكفل بمرتبات العاملين. هل لديكم برنامج للتعليم الزيتوني؟ جامع الزيتونة مفتوح، والدروس فيه مستمرة، ويتعلّق الأمر بالدروس القرآنية ودروس الفقه ودروس التفسير والحديث، ولن يكون ذلك في جامع الزيتونة فقط، بل سننشر التعليم الديني في كل الجوامع وكل المساجد تحت إشراف الوزارة، التي ستقوم بتعيين المشرفين والمدرسين الذين تراهم مناسبين، نحن نريد أن نؤسس في مرحلة أولى لتعمير الجوامع وجعلها مفتوحة للعموم لكل الأعمار ولكل الأجناس، بحيث نوفر دروسا مفتوحة وإملاءات قرآنية تحت إشراف المشايخ والأيمّة والوعاظ المحليين والجهويين، وعندما نشهد نتائج جيدة وملموسة، سنحاول القيام بمزيد من التحسين والتطوير، بحيث أن التعليم الديني متوفر. كيف ستتعامل الوزارة مع موضوع العمرة، خاصة بعد ما أثاره هذا الموضوع من جدل في الفترة الأخيرة؟ لم يقع البتّ في موضوع العمرة نهائيا، وما يمكن أن يقال في هذا الموضوع أن البعض، خاصة وكلاء الأسفار وبعض الخواص، يعتقدون أن العمرة محررة تماما قانونيا، في حين أنّها قانونيا ليست محررة تماما، وإنما وقع تحريرها جزئيا، وما زلنا في إطار هذا التّحرير الجزئي، وما زالت المسألة تحت الدرس، وبحول الله سوف نتوصل إلى نتائج ترضي جميع الأطراف. كلمة الختام؟ أتمنى أن يعود للدين بريقه في هذه البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعم الفكر الزيتوني الأصيل جوامعنا ومساجدنا وإعلامنا، لأننا أصبحنا الآن نتداول ونستهلك فكرا آخر أثر على مجموعة وأخاف أن يؤثّر في النهاية على الجميع.
