مثل أمام أنظار إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كهل وجهت له تهمة محاولة القتل وإضرام النار عمدا بمحل الغير. وقد قضي في شأنه ابتدائيا بالسجن مدة ست سنوات فاستأنف الحكم على اعتبار ان المحكمة لم تعتد بمرضه النفسي فقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية مجددا الى نهاية شهر فيفري 2016. وقد انطلقت هذه القضيّة إثر تقدم امرأة الى السلط الامنية بشكاية في شهر جانفي2015 أفادت ضمنها أنها تعرضت الى محاولة قتل من طرف زوجها الذي قالت إنّه انهال عليها ضربا مبرحا ثم عمد إلى إضرام النار بالمنزل الذي يقطنانه على وجه الكراء مستغلا خلودها للنوم ثم اغلق الباب بالمفتاح وغادر المكان فتعالت السنة اللهب والدخان الكثيف ومن حسن حظها انها استيقظت بعد ان انتابها العطش لتكتشف أنّ النيران تلتهم أثاث المنزل فاطلقت عقيرتها بالصراخ فانتبه الاجوار للأمر وقاموا سريعا بالاتصال بأعوان الحماية المدنية. وأضافت الشاكية أنّ أحد الأجوار كسّر إحدى النوافذ ودلف الى داخل المنزل وقام بإخراجها منه قبل قدوم أعوان الحماية المدنية الذين حال قدومهم بادروا بتقديم الاسعافات اللازمة لها وأخمدوا الحريق الذي أتى على كل محتويات المنزل. وقالت الشاكية إنّ العلاقة بينها وبين زوجها وصلت الى طريق مسدود وانها باتت عاجزة على تحمل تصرفاته واعتداءاته المتكررة عليها بسبب حدة طباعه وشكوكه التي لا مبرّر لها والتي مردها اصابته منذ ثلاث سنوات بانهيار عصبي بعد ان اصبح عاطلا عن العمل إثر إفلاس الشركة التي يعمل بها مشيرة إلى أنّه منذ تلك الفترة اصبح يلازم المنزل ولا يغادره الا لفترات قصيرة وإلى أنه سبق له أن حاول الانتحار مرتين وأنّها حثّته على التوجه الى طبيب نفساني فمكنه من بعض الادوية لكن حاله بقيت على ما هي عليه بل ازدادت سوءا إذ أصبح يختلق المشاكل لأتفه الأسباب وأنه وعندما يشاهدها متجهة الى مقر عملها ينهال عليها ضربا لمنعها من المغادرة. وقد تمسكت الشاكية بتتبعه عدليا من أجل ما نسب إليه. وعلى ضوء هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه وباستنطاقه انكر ما نسب اليه واكد انه اعتدى على زوجته بالعنف الا انه لم يضرم النار بالمنزل وأنّ الحادث عرضي وقد يعود الى وجود خلل كهربائي. كما أفاد أنه دائم الخلاف مع زوجته لأنها لا تتوانى عن إهانته منذ أن أصبح عاطلا عن العمل رغم أنه لم يقصر في واجباته تجاه أسرته وأنه أنفق الأموال التي تسلمها من شركته على الأسرة حتى لا يشعرهم بالنقص وأنه ترك جزءا منها لبعث مشروع صغير غير ان حالته الصحية ساءت كثيرا وأصبح عاجزا عن التنقل بسبب مرضه النفسي الذي أثّر عليه كثيرا. ولاحظ الزوج أنّ زوجته لم تراع ذلك وأنّها كانت تتفنن في افتعال المشاكل لأتفه الأسباب وأنّها غادرت مرارا المنزل الى منزل اهلها غير ان افرادا من العائلتين تدخلا بالحسنى. وأضاف أنه لم يعد يكنّ لها أيّ مشاعر لأنها تخلت عنه في محنته بل انها شهرت به إلا أنه اضطر لتحمّل ذلك من أجل ابنتيه. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب إليه وأحيل على أنظار أحد قضاة التحقيق. وباستنطاقه أعاد اعترافاته السابقة وتمسك بنفي تهمة محاولة قتل زوجته بإضرام النار بمنزله غير ان المعاينات الفنية بينت ان الحريق تم بفعل فاعل جراء سكب مادة سريعة الالتهاب بكامل أرجاء المنزل. وبمواجهته بهذا الدليل اعترف بما نسب اليه وبرر جريمته بكونه لم يكن في حالة نفسية طبيعية زمن إقدامه على هذه الجريمة جراء حالة الغضب التي كان عليها وطلب الصفح من زوجته إلا أنها رفضت اسقاط حقها في التتبع وإثر ختم الابحاث وجهت له تهمة محاولة القتل واضرام النار عمدا بمحل الغير واحيل الملف على انظار المحكمة التي قررت ادانته على النحو المضمن فاستأنف الحكم فقرّرت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في القضية مجددا .
