دعت المنظمات المهنية للباعثين العقاريين الحكومة والمؤسسات البنكية إلى الإسراع ببحث حلول لمشاكل تمويل القروض السكنية مطالبة بتخفيض نسبة التمويل الذاتي والتمديد في فترة آجال القروض واحتساب القرض على نسبة خمسين بالمائة من الأجر الشهري لطالب القرض السكني. ويتطلب الحصول على قرض سكني وفق الاجراءات المعمول بها حاليا توفير الراغب في الحصول على مسكن 30 بالمائة من نسبة التمويل الذاتي وتسديد القرض على 20 سنة على أقصى تقدير على ألاّ تتجاوز نسبة القسط الشهري ال40 بالمائة من الراتب الشهري . ويبدو حسب المراقبين للسوق العقارية أن ارتفاع أسعار المباني في السنوات الأخيرة التي بلغت مداها بات يهدد بأزمة عقارية خاصة أن الفائض العقاري حسب أرقام غير رسمية يناهز 400 ألف مسكن وهو ما يتطلب مراجعة شاملة في منظومة قروض السكن التي لم تراجع منذ سنوات . ورغم رفض الباعثين العقاريين الحديث عن هذا الفائض خوفا من حدوث أزمة عقارية سبق أن نبهت إليها الأوساط الإقتصادية يشير المهتمون بالقطاع العقاري في تونس إلى أن الإرتفاع الصاروخي لأسعار العقارات ولد فائضا كبيرا نتيجة عجز أغلب التونسيين عن إيجاد التمويلات اللازمة لشراء مساكن. وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين باتحاد الصناعة والتجارة فهمي شعبان إنّ أسعار العقارات السكنية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية وأرجع شعبان عزوف الباعثين العقاريين الخواص والعموميين عن بناء السكن الاجتماعي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الأراضي وطول آجال الحصول على التراخيص. وأضاف شعبان أن تونس تعاني من ندرة الأراضي في السنوات الأخيرة وأن الأسعار تضاعفت وأنّها أمور خارجة عن سيطرة الباعث العقاري، موضحا أن هذه الأسباب تؤدي إلى عدم القدرة على بناء السكن الاجتماعي نافيا ما يتردد عن وجود 400 ألف مسكن مغلق . وطالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بتمديد القرض السكني من 25 سنة إلى 30 سنة، مؤكدا وجود صعوبات على مستوى القدرة الشرائية للمواطن وصعوبة في التوفيق بين تأمين متطلبات الحياة وتمويل السكن . وكانت الجمعية المهنية للبعث العقاري قد استبقت الغرفة النقابية في الدعوة إلى مراجعة شروط وآجال القروض السكنية معتبرة أن النوعية الحالية للقروض لم تعد تتماشى وأسعار العقارات ولا المتغيرات الإقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الخمس الماضية مؤكدة على ضرورة التمديد في آجال خلاص القروض إلى 30 سنة باعتبار أن العقار سيظل محل رهن للمؤسسة المقرضة إلى حين تسديد كامل المبلغ والحصول على شهادة رفع اليد. 30 بالمائة فقط قادرون على اقتناء مساكن وبينت استشارة قامت بها وزارة التجهيز أن الشريحة المؤهلة لشراء منزل (شعبي) تقتصر على 30 بالمائة فقط من الموظفين وأنّ ٪20 من هذه الشريحة لن تستطيع الحصول على منزل يليق بها في حين تتقلص نسبة القادرين على توفير منزل الى 15 بالمائة اذا تعلق الأمر بالبناء لعدم توفر الشروط المحددة من قبل البنك (كأجر دوري ووظيفة قارة…). وتفيد المعطيات الخاصة بسنة 2014 أن معدل سعر المتر مربع الواحد للمساكن الجاهزة في المدن الكبرى يبلغ 1200 دينار وأنّ قيمة مسكن يمسح 100 متر مربّع ويتّسع لأسرة تتكون من 4 أفراد تقدّر بحوالي 120 مليونا. و اذا تمّ العمل بالإقصاء من الفوائد فإنه و للحصول على مسكن مماثل (دون اعتبار إلزامية توفير المستفيد ما قيمته 20 بالمائة من سعر المسكن) يتم دفع اقساطه على عشرين سنة ليبلغ بذلك قيمة القسط حوالي 666 دينارا شهريا اذا تم دفعه على 15 سنة و 500 دينار اذا تم دفعه على 20 سنة. وعلى اعتبار ان قيمة القسط يجب ألاّ تتجاوز 40 بالمائة من الاجر الخام فإن الفرد الذي يمكن له الحصول على مسكن شعبي لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع هو الذي يتعدى دخله الخام 1250 دينارا وهذه الفئة لا تتجاوز نسبتها 30 بالمائة من إجمالي الموظفين خاصة أن معدل الأجور في تونس على سبيل المثال في الوظيفة العمومية لا يتجاوز 700 دينار . ويشار إلى أن الحكومة اتخذت ضمن قانون المالية للعام الجديد إجراء جبائيا جديدا يهدف إلى تيسير اقتناء قروض سكن عن طريق تخفيض أعباء الفوائض عن الطرح الجبائي، يمكّن من يقتني قرضا سكنيا لأول مرة من الانتفاع بتخفيضات جبائية تطرح سنويا من الضريبة الموظفة على دخله السنوي شرط ألاّ يتجاوز 5 آلاف دينار غير أن هذا القرار لم يجد استحسانا كبيرا بسبب ضعف انعكاساته المالية وصعوبة فهمه.
