أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، كمال بربوش ل"التونسية" ، أنه تم الافراج عن البلجيكي صاحب حاوية السلاح التي تم حجزها الأسبوع الماضي من قبل الحرس الديواني ، كما تمّ الإفراج عن المواطن الفرنسي والفتاة التونسية الموقوفين معه. أضاف بربوش، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لفرقة مكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة المتعهدة بالأبحاث، بعد مراجعته للمحضر وسماع المتهمين، أثبت عدم وجود أي صبغة إرهابية تتعلق بصاحب حاوية السلاح (البلجيكي) والموقوفين معه، مشيرا إلى أنه تم احالة الموقوفين في حالة سراح لان مدة الاحتفاظ بهم قد انتهت . وأوضح بربوش، أنه تم إرجاع ملف القضية الى النيابة العمومية بنابل لمواصلة أبحاثها في الملف لانه يعد ذو صبغة اجرامية ، باعتبار أن الجرائم غير الإرهابية ، ليست من أعمال القطب القضائي لمكافحة الارهاب وليس من مهام أيضا النيابة العمومية بابتدائية تونس، المتعهدة بالبحث في الجرائم الارهابية، حسب تعبيره. وللتذكير فإنه تم الحصول داخل حاوية السلاح على أسلحة مفكّكة وأجزاؤها مخفية داخل طرود متعدّدة، قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم.)، مسدس عيار 9 مم، سلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية)، 8 مخازن، مسدس صوتي نوع orion، مسدسات مشلة للحركة نوع Gardien Angel، مسدس مشل للحركة نوع jet projector، 10 حامل مخزن، 5 حامل مسدس، منظار، 7 قارورات غاز مشل للحركة، سكين بها مصباح ليلي، 3 أكياس كويرات معدنية، كمية من المصوغ سيقع عرضها على الاختبار، 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية، 2 قوارير غوص، 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد، drone صغيرة الحجم، 7 جوازات سفر أجنبية، وهي ذخيرة واسلحة كانت موزّعة في عدة طرود ومخبأة بإحكام في لفائف بلاستيكية داخل أدباش خاصة تم إخفائها داخل آلات ومعدّات صناعية.
