على امتداد قرابة ساعتين كان اللقاء الذي جمع أول أمس بسام لوكيل رجل الأعمال ورئيس «مجمع لوكيل» بعدد من الاعلاميين بصفاقس شيقا ومفتوحا تم خلاله الخوض في أهم الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد عموما ومشاكل صفاقس كقطب اقتصادي وصناعي كبير مع إفراد موضوع التهريب والتجارة الموازية حيزا كبيرا من الاهتمام باعتبار انعكاسات الآفتين السلبية على مناخ الأعمال والاستثمار. بسام لوكيل دق ناقوس الخطر بخصوص آفة التهريب والتجارة الموازية مقدما عديد الأرقام الصاعقة التي تكشف حجم استهداف الاقتصاد والصناعة والتجارة ممّا يؤدي الى تواصل الانخرام في الميزان التجاري واغراق الاسواق بالبضائع المهربة عبر مختلف المسالك على حساب النوعية والدورة الاقتصادية الطبيعية للبلاد وعلى حساب المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدفع الأثمان مضاعفة وهو أمر لا يساهم في دفع عجلة النمو وفي التشجيع على الاستثمار ومن شأنه أن يؤدي الى افلاس عديد المؤسسات ومزيد الدفع بأعداد كبيرة من العمال نحو البطالة الاجبارية.. وقد دعا بسام لوكيل الى خلق جبهة وطنية تتصدى لما وصفهم ببارونات التهريب والتجارة الموازية والفساد والمحسوبية لافتا الى انه في صورة عدم القيام بالاجراءات السريعة والحازمة للتصدي لغول التهريب والتجارة الموازية فإن تونس قد تتحول الى ما يشبه «دولة مافيا» يهجرها المستثمرون ومنتجو الثروة ويقبض على مفاصلها بارونات التهريب والفساد وتبييض الاموال كما هو الحال في دول أخرى. وتحدث الكثيرون خلال اللقاء عن اهمية ان تضطلع الدولة بواجبها في حماية اقتصادها الوطني وحماية مستثمريها ورجال اعمالها وحماية مناخ الاستثمار فيها لا سيما أن الأرقام تشير الى أن نسبة التجارة الموازية في الاقتصاد الوطني ارتفعت في غضون السنوات الخمس الاخيرة من 40 % الى ما يقارب الآن 60 % وأدّى ذلك الى تسجيل نقص في الموارد الجبائية للدولة بما قدره 5, 1 مليار دينار سنة 2014 بعد ان كان في حدود 2, 1 مليار دينار سنة 2012 حسب تقدير خبراء من البنك العالمي. وقد طرح رجل الاعمال بسام لوكيل جملة من الحلول التي يمكن ان تساهم في التصدي للتجارة الموازية ومنع تبييض الاموال وانقاذ الاقتصاد الوطني منها العمل على مراجعة قانون القمارق وتعديل قانوني الجباية والمالية مشيرا إلى أن من ايجابيّات ذلك استفادة الدولة من المداخيل الجبائية والضرائب لمعالجة مشاكل التنمية والتشغيل ومنح الثقة للمستثمر التونسي والأجنبي بوجود مناخ استثمار ملائم وجيد في بلادنا. وخلال الاجتماع التواصلي تم اقتراح تشكيل جبهة ضغط من صفاقس تضم في تركيبتها رجال اعمال ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني الى جانب كفاءات جامعية واعلاميين تساهم في بلورة مشاريع افكار ودفع المشاريع المعطلة وتحسين مناخ الاستثمار واعادة احياء المناطق الصناعية لتلعب صفاقس دورا طلائعيا في اعادة بناء الاقتصاد الوطني لا سيما مع توفر نسيج صناعي وتجاري وتكنولوجي كبير قادر على كسب التحدي اذا توفرت التشجيعات وتطورت القوانين والتشريعات وهو تحدّ لو تم كسبه بتضافر كل الجهود والقوى الصادقة فانه كفيل بمساعدة تونس على الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تردت فيه. وقد تطرق الحديث ايضا الى أهمية تشجيعات الدولة من اجل اكتساح الأسواق الافريقية وهو ما يفترض التحرك نحو فتح خطوط طيران نحو عدد من المدن الافريقية تكفل حين مراجعة التشريعات وتطوير مجلة الاستثمار سرعة التواصل وايصال المنتوجات التونسية لتفرض نفسها بجودتها. ومعلوم أن تونس قادرة على فرض نفسها في هذه الأسواق وكسب الرهان بالنظر الى كفاءة وحنكة رجال أعمالها وهم قادرون على الاتيان بالعجب في صورة توفر التشجيعات وتهيئة الأرضية الحقيقية للنهوض وانجاز المشاريع الكبيرة الدافعة لنسق الاستثمار والتنمية.
