نظمت قبل ايام كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT بالتعاون مع المدرسة العليا للتجارة بصفاقس ندوة وطنية حول التجارة الموازية تحت شعار " الانعكاسات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية " بحضور نجلاء حرّوش وزيرة التجارة والصناعات التقليدية وسجلت تلك الندوة مشاركة خبراء في المحاسبة والاقتصاد والقرصنة الصناعية والفكرية ومستشار من البنك الدولي ومسؤولين سامين من وزارة المالية وتحديدا من ادارة التشريعات والديوانة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية مع حضور مختلف مكونات المجتمع وادارات عمومية ومهنيين ورجال اعمال وجامعيين وخبراء وقد سجلت الندوة تقديم توصيات متعلقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي وففيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بالبعد الاقتصادي نذكر اتخاذ اجراءات لتجفيف المنابع التمويلية للمخالفين وذلك بتنظيم مكاتب الصرف العشوائية والحد من تبادل العملة بصورة غير قانونية وبتجميد اموال الاطراف المرتبطة بالتهريب وبرفع السر البنكي عنهم وبمنع التعامل بالمال السائل ابتداء من سقف معين واخضاع جميع المنتجات المصنعة في الصين وغيرها من الدول للمراقبة الفنية الالية عند التوريد وتحسين ظروف التجارة المنظمة بالحث على الانخراط فيها وذلك بتبسيط الاجراءات الادارية وتجنب اشتراط تراخيص توريد مطولة ومعقدة الاجراءات والتقليص من الاداءات الموظفة عليها ومراجعة المعاليم الديوانية المشطة لبعض المواد وكذلك لشروع في برنامج تنمية طويلة المدى على مستوى تحسين البنية التحتية بالجهات من نقل وصحة وتعليم وغيرها لاخراجها من العزلة وكذلك باحداث ميناء ثان يبالصخيرة الى جانب ميناء رادس يهدف الى تسهيل الاندماج الاقتصادي الجزئي مع الجزائر وليبيا وكذلك على مستوى بعث شراكة فعلية مع الجزائر مبنية على مصالح متبادلة بتفعيل حقيقي للاتفاقيات الموجودة وبإنجاز مناطق صناعية حرة عالمية بالتراب التونسي على الحدود مع الجزائر وليبيا وايضا احداث هيكل جهوي لتشجيع استثمار الخواص يعمل على تطوير الجهات الداخلية وخاصة الحدودية بالاستفادة من ابنائها وافادتهم وتمكين التجار من تقديم التصاريح الجبائية بمكاتب البريد المنتشرة بكامل البلاد مما يسهل عليهم ممارسة الواجب الجبائي وتسهيل الحصول على القروض للتجار النظاميين وخاصة للباعثين الجدد.مع اقرار نظام استرجاع الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للسياح الوافدين على تونس عند المغادرة لترغيبهم في التعامل مع السوق المنظمة واحداث كتابة دولة تسهر على هيكلة القطاع غير المنظم وتيسير دخوله في الدورة الاقتصادية النظامية مثلما هو موجود بدول متقدمة والعمل على سد ثغرات العبور المعروفة بالحدود ووضع نقاط رقابة قارة ومتحركة بالمسالك المشبوهة وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية على كامل الشريط الحدودي من جهة ليبيا والجزائر ودعم التعاون الاقليمي مع دول الجوار وحسن التنسيق بين مختلف السلط المكلفة بمقاومة التجارة الموازية من تجارة وامن وديوانة وجيش وطني للتغلب على الانفلات الامني الموجود نتيجة لوضع جيو سياسي هش اقليميا وتحديث وسائل المراقبة وتجهيزات ومعدات تدخل اعوان الدولة وتدعيم امكانياتهم المادية والبشرية حتى لا يكونوا دون مستوى المهربين والعمل على انتداب او تكوين مختصين في مقاومة التهريب ومزيد تاهيل الكفاءات الموجودة عبر دورات تكوينية واحداث تشجيعات وتحفيزات للاعوان العاملين في هذا المجال وتوفير مستودعات لخزن المحجوزات والتصرف العاجل في المخزونات القديمة واحداث هيئة وطنية للاستعلامات تتكون من جميع الهياكل المتدخلة وربطها ببعضها من خلال شبكة الكترونية لتسهيل تبادل المعلومات لسد الثغرات امام المخالفين واحداث بنك معطيات حول كبار المتعاملين والمخالفين لتطويق وضرب بارونات التهريب الراغبين في الاثراء السريع الى جانب تحديث الاطار القانوني وملاءمته مع المتغيرات بمراجعة بعض النصوص القانونية والترتيبية وتشديد العقوبات الاقتصادية على كل المخالفين وحذف امكانية منح ظروف التخفيف للمهربين واما فيما يتعلق بالتوصيلت المتصلة بالبعد الاجتماعي فمنها ضرورة توعية المواطن بخطورة السوق الموازية على الاقتصاد الوطني وعليه وتحسيسه بمخاطر السلع الموازية على صحته وماله وذلك بتنظيم حملات وبرامج تحسيسية موجهة له تنمي فيه حس المواطنة وتدعوه ليكون شريكا فاعلا في منظومة التصدي لهذه الظاهرة بمقاطعة المواد الموزعة عبر المسالك الموازية غير النظامية والمهربة بتعلة اسعارها المغرية ودعوة المنظمات الممثلة للمستهلك وجمعيات المجتمع المدني لكي تلعب دورها التوعوي والارشادي في هذا المجال ووضع خطة اعلامية ايجابية لمعالجة الظاهرة وتحفيز المواطن للانخراط في هذا العمل وهي خطة تتناول ابعاد التجارة الموازية ومخاطرها عبر مختلف وسائل الاعلام من خلال برامج ولقاءات اعلامية عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة كالومضات الاشهارية والمقالات الصحفية والبرامج التلفزية والاذاعية واللقاءات والندوات الاعلامية وفتح موانئ او بعث مناطق تجارية حرة او اقطاب تنموية ببعض الجهات او المدن الحدودية خصوصا بين تونس وليبيا والجزائر لتنشيطها واستيعاب العاطلين عن العمل بها وخلق فرص شغل مستقرة ونظامية لهم كحلول بديلة عن الانسياق وراء المسالك الموازية وغير المستقرة الى جانب تحسين ظروف عيش المواطن بتسريع تنفيذ المشاريع العمومية المعطلة ودفع مشاريع الخواص بالجهات المهمشة خصوصا لرفع قدرتها على امتصاص البطالة
