تستعد السوق التونسية إلى استقبال العديد من العلامات التجارية الأجنبية المختصة في الملابس والنسيج. ويعد اكتساح هذه الماركات الأوروبية عموما السوق التونسية خطوة في اتجاه التخلص النهائي من حزمة موانع قانونية تحول دون دخول العديد من العلامات الأجنبية إلى السوق المحلية، باعتبار أن الدولة تحتفظ بحق منح الترخيص لأية علامة حفاظاً على الصناعة المحلية. وشهدت السوق التونسية في الفترة الأخيرة دخول العديد من العلامات الكبرى المختصة في النسيج والملابس رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا سيما العلامات الفرنسية والإسبانية على غرار «كيابي» و«ستراديفاريوس» و«بول أند بير » وقريبا «برودواي فاشن» حيث تلاقي هذه العلامات قبولا من قبل المستهلك التونسي الذي غالبا ما يفضل العلامات الأجنبية بدعوى أنها أجود من الصناعات المحلية. وأعلنت مصادر رسمية أن رئيس الحكومة وافق على منح أصحاب الشركات الكبرى، التي تعمل تحت العلامات التجارية 13 ترخيصا جديدا للاستثمار في الولايات الداخلية مقابل توفير 13.5 ألف فرصة عمل إلى جانب إنشاء 35 مساحة تجاريّة صغرى ومتوسطة توفر بدورها حوالي 1500 فرصة عمل في كامل الولايات. وانتقدت العديد من الدوائر المالية العالمية تخوف السلطات التونسية من الانفتاح الكلي على الأسواق العالمية، معتبرة أن سياسة الوصاية الاقتصادية تحول دون دفع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وتحتاج تونس في المرحلة الحالية وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع نسب النمو بنقطتين سنويا زيادة على استيعاب نحو 600 ألف عاطل عن العمل ثلثهم تقريبا من خريجي الجامعات. ويدفع القطاع الخاص نحو إقناع الحكومة بفتح الباب على مصراعيه نحو العلامات الأجنبية في مختلف الأنشطة لا سيما المتعلقة بالنسيج والملابس والأكلات السريعة والمطاعم. ويمنع القانون المتعلق بتجارة التوزيع الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يسمى ب «الفرانشيز»، استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإعلان وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حماية للاقتصاد المحلي. ويعتبر العديد من رجال الأعمال أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من «الفرانشيز» مشكلة واهية، مؤكدين أن منح الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا، من ذلك مساهمته في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي يستغل العلامة الأجنبية يقوم بفتح العديد من نقاط البيع ويساهم في خلق فرص عمل ويساعد على تطوير القطاع الزراعي، لا سيما أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتجات المحلية. وانتقد رجل الاقتصاد والوزير الأول سابقا رشيد صفر، بدء الحكومة في التخلي التدريجي عن الصناعة الوطنية ، معتبرا أن فتح الباب أمام العلامات الأجنبية بشكل وصفه بالعشوائي لن يساعد على خلق فرص عمل جديدة. وقال صفر في تدوينة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إن السماح لعلامة أجنبية بتسويق منتجاتها في تونس سيمكن من خلق 100 فرصة عمل على أقصى تقدير مقابل خسارة ألف فرصة عمل إذا أدت المنافسة إلى غلق مصانع نسيج وماركات محلية، مؤكدا أن اقتصاد بلادنا غير مستعد بالقدر الكافي لانفتاح كلي على الأسواق العالمية. في المقابل عبّرت مصادر من الغرفة الوطنية للنسيج عن تخوفها من تغوّل العلامات المستوردة على حساب المنتجات المحلية التي تشهد تراجعا متواصلا . وأرجعت مصادر الغرفة عزوف التونسيين عن اقتناء الماركات التونسية ب«عقدة جاء من الخارج» التي لم يتخلص منها المجتمع التونسي رغم النقلة النوعية التي شهدتها صناعة النسيج الوطنية وهو ما جعل حصتها في السوق الوطنية تتآكل مقابل توسع كبير للعلامات الأجنبية والتجارة الموازية . ودعت مصادر الغرفة إلى ضرورة إيقاف هذا النزيف حماية للنسيج الصناعي الوطني والتفكير الجدي في مراجعة القوانين بهدف تنظيم سوق الاستثمار في هذا القطاع.
