تبعا لمشارفة عدد من القضاة ومن بينهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على بلوغ السن القانونية للتقاعد أو انتهاء فترة التمديد لهم، ذكر المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الإداريين، بمكاتيبه وبياناته السابقة وآخرها المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة في 01 مارس المنقضي والتي تتضمن رفضا قطعيا لاعتماد آلية التمديد للقضاة لما تنطوي عليه من مساس بأهمّ مقومات استقلال القضاء ومن خرق لمبدإ التفريق بين السلط المكرّس بالدستور. ودعا المكتب رئيس الحكومة إلى الإيفاء بما تعهّد به خلال السنة الفارطة أمام مجلس نواب الشعب وللهياكل الممثلة للقضاة بعدم التمديد مستقبلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مؤكدا على ضرورة سدّ الشغور الحاصل وفقا للمعايير الموضوعية ضمانا لحسن سير المؤسسات القضائية، مبديا إصراره على ممارسة مختلف أشكال النضال في سبيل توفير مقومات استقلالية المحكمة الإدارية. وأكد عضو المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الإداريين زهير بن تنفوس ل«التونسية» رفض الاتحاد التام لأي شكل من أشكال التمديد سواء كان ذلك لرئيس المحكمة أو للقضاة الواجب إحالتهم على التقاعد، خاصة ملاحظا أن التمديد مسّ من استقلالية وحياد القاضي،وأنه يخلق لدى الممدد له ولاء للجهة الممدة، وأن ذلك يفقده حياده واستقلاليته. وانتقد بن تنفوس عدم نظر وبت المحكمة الإدارية في مطلب إيقاف تنفيذ قرار التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية والذي تقدم به الإتحاد منذ أكثر من سنة، منبها إلى أن القانون التونسي يفرض أجل شهر واحد للبت. واعتبر بن تنفوس التمديد للقضاة استهتار بمؤسسات الدولة وعدم احترام للأطراف المتدخلة في الشأن القضائي عامة، وضرب لمبدإ التفريق بين السلط في البلاد، مبرزا خطورة القيام بالتمديد لأية جهة أو طرف لما في ذلك من غلق للأفاق أمام من ينتظر دوره للحصول على منصب ما. وختم بن تنفوس بتأكيده على إصرار الإتحاد على اتخاذ كل أشكال النضال القانونية والضروية للتصدي لأية عملية تمديد، موضحا أن تنديدهم جاء في إطار عملية استباقية، حتى لا تقوم الحكومة بإعادة التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد.
