ضبطت وزارة التجهيز والاسكان مؤخرا شروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن الفردية والجماعية والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق الكراء المملك . وقد تم وفق شروط الوزارة تحديد مدة الكراء القصوى بالنسبة للمساكن في حدود 25 سنة مع الترفيع في معين الكراء بنسبة عشرة بالمائة (10 %) كل خمس سنوات على أن يتمّ إبرام عقد كراء مملك للمسكن الاجتماعي بين المنتفع والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط خاصة مدة التسديد وكيفية الخلاص والإجراءات المتخذة في صورة عدم إيفاء المنتفع بالتزاماته وشروط نقل الملكية. و يلتزم المنتفعون بالمساكن الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالمحافظة على الصبغة السكنية للمساكن والقيام بصيانتها وبجميع الإصلاحات الضرورية للأضرار التي قد تلحق بها قصد المحافظة عليها ويمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق المنتفع في ملكيته للمسكن عند تخلّفه عن خلاص معينات الكراء لمدة ثلاثة أشهر متتالية ويتم إخلاء المسكن بعد التثبت من الحالات الاجتماعية المطروحة حالة بحالة وإسناده إلى منتفع آخر بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. كما يحجّر على المنتفع التفويت في المسكن قبل خلاص كامل ثمنه وانقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الكراء المملك معه أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية ويتم استخلاص معينات الكراء من قبل الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي بمقتضى اتفاقيات تبرم بينه وبين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية تتضمن التزامات كل طرف وكيفية متابعة عملية الاستخلاص والإجراءات القانونية المتعلقة بها. ويتكفل الباعث العقاري أو المجلس الجهوي باستخلاص جميع المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي التي تم بذلها لضمان استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو لإلزام المنتفع بالخروج في صورة عدم الخلاص. وتودع مبالغ معينات الكراء بحساب خاص يفتح لدى مؤسسة بنكية بمقتضى اتفاقية تصرّف تبرم للغرض بين هذه الأخيرة ووزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والباعث العقاري أو المجلس الجهوي المعني مع إعلام مصالح الوزارتين بكل عملية تنزيل بالحساب المذكور. ويحدد مبلغ منحة الدولة باعتماد كلفة المسكن وصنف دخل العائلة بعد طرح ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات وذلك من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتتم المصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالإسكان. تمويل المقاسم الاجتماعية أما في ما يتعلق بالمقاسم فيتم ضبط صيغ استكمال تمويل ثمن المقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق أقساط تسدّد شهريا إلى الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي الذي يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفعين مع الملاحظة أن مدة التقسيط القصوى 15 سنة مع الترفيع في قيمة الأقساط بنسبة عشرة بالمائة (10 %) كل خمس سنوات. ويتمّ إبرام عقد بيع المقسم الاجتماعي بين المنتفع والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط مدة السداد وكيفية الخلاص والإجراءات المتخذة في صورة عدم إيفاء المنتفع بالتزاماته ويقع توظيف رهن عقاري من الدرجة الأولى لمالك العقار ولفائدة الدولة إلى حين خلاص ثمن المقسم. ولا يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إلا بعد خلاص كامل ثمن المقسم المسند إليه ولا يمكنه أن يفوّت فيه، سواء كان ذلك بمقابل أو دونه، أو أن يوظف عليه حقوقا عينية ما عدا القروض المخصصة لتمويل بناء المقسم إلا بعد بنائه وخلاص كامل ثمنه وانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ عقد البيع أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية. ويمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق المنتفع بملكية المقسم عند تخلّفه عن خلاص الأقساط الشهرية لمدة ثلاثة أشهر متتالية وبعد التثبت من الحالات الاجتماعية المطروحة حالة بحالة ويتم إسناده إلى منتفع آخر في صورة عدم بنائه وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص ثمنه. كما يتم استخلاص الأقساط الشهرية من قبل الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي بمقتضى اتفاقيات تبرم بينه وبين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية تتضمن التزامات كل طرف وكيفية متابعة عملية الاستخلاص والإجراءات القانونية المتعلقة بها. ويتكفّل الباعث العقاري أو المجلس الجهوي باستخلاص جميع المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي المستوجبة لضمان استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو تفعيل الرهون العقارية في صورة عدم الخلاص. يحدّد مبلغ منحة الدولة باعتماد كلفة المقسم وصنف دخل العائلة بعد طرح الربط بمختلف الشبكات وذلك من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتتم المصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالإسكان على أن تحال جميع الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وخاصة المتعلقة بالكراء المملك وبالتقسيط والتي تطرأ بعد انقضاء مدة إنجاز البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالإسكان.
