نحو رقمنة كل الرصيد العقاري المسجل قال الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أحمد العدوني في تصريح ل«التونسية» إنّ الديوان سيتمكن في غضون سنة 2020 من رقمنة كافة الرصيد العقاري المسجل وأنّ ذلك سيمكن من تقليص الإجراءات والإشكاليات القانونية التي تعترض الدولة أو الباعثين الخواص عند بعث مشاريعهم .وأشار العدوني إلى أن العديد من المستثمرين والمشاريع العمومية تصطدم بوضعيات عقارية تحول في غالب الأحيان دون إتمامها أو تتسبّب في تأخيرها لافتا إلى أن رقمنة الرصيد العقاري سيمكن كل المتدخلين وحتى المواطنين العاديين من الاطلاع على الوضعية العقارية لكافة الرسوم المسجلة سواء منها الأراضي الفلاحية أو العقارات المبنية . وأضاف الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي أن المشروع قد يشمل في مرحلة لاحقة أملاك الأجانب مؤكدا على أنّ أرصدة الأراضي والعقارات المسجلة تساهم بشكل كبير في دفع الاقتصاد الوطني وتفتح بوابات استثمار هامة . وحول شبكات السطو على العقارات التي تتم الإطاحة بها بين الفينة والأخرى قال أحمد العدوني إن عملية السطو المنظم على العقارات تتم عادة على العقارات غير المسجلة وأنّ ذلك يؤكد أهمية تسجيل العقارات ورقمنتها مؤكدا أن وزارة التجهيز تقدمت بملف لدى البنك الدولي قصد الحصول على التمويلات اللازمة لرقمنة الرصيد العقاري متوقعا أن تصل كلفة هذا المشروع إلى مليون دينار . بدورها أفادت مصادر من وزارة التجهيز أن العقار هو شريان التنمية الاقتصادية ومحور دورتها وعمودها الفقري وأساس ديمومتها مشيرة إلى أن الدولة سعت إلى المسارعة بإصدار المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري إيمانا منها بأهمية هذا الإجراء في تنشيط الدورة الاقتصادية وإرساء منظومة قانونية إجبارية دون مقابل من مالكي الأراضي وأنّ تونس كانت بذلك من بين الدّول القليلة التي اعتمدت المسح الإجباري القانوني وليس الضرائبي. وأشارت مصادر الوزارة إلى أن هذه المنظومة مكنت من مسح حوالي 85 بالمائة من الأراضي القابلة للتسجيل في انتظار استكمال مسح كامل تراب الجمهورية . يشار إلى أن الرصيد الوطني العقاري منذ سنة 1886 إلى سنة 1990 كان موثقا يدويّا ويمثل 80 بالمائة من الأرشيف الوطني وهو ما يتطلب رقمنته (Numérisation)وتكوين منظومة عقارية رقمية (Un système foncier numérique)تكون قاعدة متعددة الأهداف لمستعملين متعددين. وتسعى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى إنجاح هذا المشروع وقد تمكنت من إحراز تقدم في مراحله حيث نجحت في إبرام اتفاقية تعاون ثنائي مع دولة كوريا الجنوبية، فيما لا تزال رحلة البحث عن تمويلات للمشروع الذي تقدر تكاليفه بحوالي 80 مليون دينار جارية. وستكون هذه المنظومة بمثابة القفزة النوعية في مجال توفير وإسداء المعطيات العقارية لمختلف المتدخلين على غرار وزارة التجهيز والمحكمة العقارية والإدارة العامة للملكية العقارية بالإضافة إلى المواطنين.
