قال أمس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ، أنه في إطار استكمال مسار العدالة الانتقالية، قبلت الدولة مبدئيا بالصلح في معالجة ملفات فساد مالي وذلك بعد أن أبدى عديد الأطراف رغبتهم في الاعتذار وإرجاع الأموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة إلى الدولة. وأوضح العشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمر الحكومي الذي سيضبط جميع إجراءات انضمام الدولة إلى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه. وأضاف أنه تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل في بداية الشهر القادم بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحلّ الإشكاليات العالقة في هذا الملف. وكان وزير أملاك الدولة قد التقى أوّل أمس رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي أكدت وجود ما يناهز ال1000 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة، مشيرة الى امكانية تمتع هذه الأطراف بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون. وقد أبدى العشي خلال هذا اللقاء استعداد وزارة أملاك الدّولة لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة، مؤكّدا أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية. وقرّر الوزير الإذن للمكلف العام بنزاعات الدّولة بالالتقاء برئيسة الهيئة أواخر هذا الشهر لرفع بعض الإشكالات القانونية والتطبيقية بخصوص مطالب المصالحة الواردة على الهيئة.